كان موسم تسويق محصول القطن عيدا سنويا للفلاح فهو موسم الافراح والزواج وسداد الديون والآن أصبح هذا الموسم مثارا للقلق والتوتر والترقب والامل لدي الفلاحين في أن تكون عوائد تسويق محصول القطن تتناسب مع ما تتكلفه زراعته, وكانت محافظة البحيرة رائدة زراعة القطن في مصر حيث كانت تقوم المحافظة بزراعة50% من المساحة المزروعة, خاصة طويل التيلة88,86 الذي علي أثره تم إنشاء قلاع الغزل والنسيج بمنطقة كفرالدوار, ولكن مع زيادة التكاليف وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية لمحصول القطن تراجع الفلاح عن زراعة القطن وأتجه إلي زراعة بدائل أكثر ربحية, مما أدي إلي تراجع ملحوظ للمساحات المزروعة هذا العام إلي نحو75 ألف فدان بدلا من150 ألف فدان في العام الماضي بسبب تدني سعر التوريد وصعوبة التسويق. وحول مأساة تسويق القطن في محافظة البحيرة يؤكد المهندس الزراعي جمال حامد عبدالله أنه مع تطبيق آليات السوق وتحرير عملية تسويق محصول القطن, وبعد أن رفعت الدولة يدها عن عملية شراء محصول القطن من الفلاحين وفي ظل غياب دور مؤثر للتعاونيات, احتكرت شركات القطاع الخاص سوق تجارة القطن واشترت من الفلاحين محصول القطن بأقل سعر لتحقيق أعلي ربحية, الامر الذي دفع الفلاحين إلي زراعة محاصيل بديلة تعطي ربحية مضمونة بتكلفة أقل, مما أثر بالسلب علي منظومة زراعة القطن بشكل عام. وحول السعر المحدد لقنطار القطن هذا العام, يؤكد رمضان المنوفي مزارع أن تحديد سعر توريد قنطار القطن والذي أعلنه الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بعد الاتفاق مع الشركة القابضة للغزل والنسيج بسعر1000 جنيه لاقطان الوجه القبلي لاصناف جيزة1100,90,80 جنيه لصنف جيزة86 هو سعر ظالم وسوف يؤدي إلي تدمير محصول القطن وذلك لعدم تناسب عوائد تسويق محصول القطن مع ما تتكلفه زراعته من ارتفاع لاسعار البذور والمبيدات والاسمدة وتكاليف الايجار والجمع والنقل والتخزين. ويقول الحاج محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين بالبحيرة إن الواجب الوطني يؤكد ضرورة إنقاذ محصول القطن بعد أن تعرضت زراعة هذا المحصول وتسويقه للتدهور المستمر, خاصة بعد تحرير عملية زراعته وتسويقه وتصنيعه, الامر الذي أدي إلي هروب الفلاحين من زراعته نتيجة الخسائر الفادحة التي يتكبدونها والناتجة عن عدم توافر المستلزمات بسعر معقول, وعدم قيام معاهد البحوث الزراعية باستنباط سلالات جديدة تؤدي إلي انتاجية جيدة بالاضافة إلي عدم إيجاد حوافز تشجيع لزارعيه, لذلك فانتاجية القطن تقل سنة بعد أخري. ويقول منتصر عامر المدير العام السابق بالاصلاح الزراعي إن واجب الحكومة صرف دعم مالي لمنتجي القطن كما وعدت بمعدل150 جنيها للقنطار, بالاضافة إلي ضرورة تدخل الحكومة للسيطرة علي أسعار مستلزمات زراعة محصول القطن, وكذا تشجيع وتفعيل دور التعاونيات الزراعية في تسلم محصول القطن وتسويقه لصالح الفلاحين وأيضا تشجيع الاستثمارات المحلية في صناعة الغزل والنسيج بغرض حماية جمركية علي منتجاتها في مواجهة الواردات.
