خبير بورصات عالمية: بوركينا فاسو نجحت في تسويق محصولها من القطن ومصر فشلت

كشف تقرير حكومي حول الموقف الزراعي من توريد القطن في الموسم الحالي 2012 – 2013 انخفاض حجم التوريد إلى مليون قنطار و800 ألف و326 قنطار في مقابل نحو مليون و954 ألف و478 قنطار فى العام الماضي.

وقال التقرير، الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه: "إن حجم التوريد للقطاع الخاص، وصل إلى نحو مليون و103 ألف قنطار في المقابل توريد 580 ألف قنطار للتعاونيات و36 ألف قنطار فقط للهيئات".

وأوضح التقرير اختلاف حجم التوريدات في المحافظات لصالح القطاع الخاص والعام، فمحافظة مثل الإسكندرية، وردت كل إنتاجها للقطاع الخاص بكمية وصلت 31 ألف قنطار، ووردت محافظة الدقهلية 180 ألف قنطار للقطاع الخاص، وكفر الشيخ نحو 47 ألف قنطار للقطاع العام في المقابل 17 ألف قنطار للتعاونيات، بالإضافة إلى محافظات الفيوم وبنى سويف والمنوفية والمنيا، التي وردت أكثر من 90 % من إنتاجها إلى القطاع الخاص.

وفى حين قامت محافظات شهدت توترات بين نقابات الفلاحين والمديريات الزراعية بتوريد أغلب إنتاجها لقطاع التعاونيات من بينها محافظة البحيرة، التي وردت للقطاع العام نحو 90 ألف قنطار ومحافظة الشرقية التى وردت 110 ألف قنطار.

وأكد الدكتور نادر نور الدين، خبير بورصات الغذاء والحبوب العالمية، أن زيادة معدلات تسليم الأقطان للقطاع الخاص يعني ببساطة بيعه بأسعار أدنى من المتوقعة، حيث اضطر عدد ضخم من الفلاحين لبيعه بأقل من 800 جنيه للقنطار، رغم ارتفاع تكاليف جمعه وإنتاجه.

وأوضح أن الشركة القابضة القابضة للأقطان والغزل والنسيج مفترض أن تشتري القطن من المزارعين بغرض تسويقه وتصديره إلى الخارج، مشددا على وجود تقصير شديد في مكاتب التمثيل التجاري الخارجي وعجز أجهزة وزارة التجارة والصناعة عن تسويقه في الخارج، في مقابل ظهور دول حديثة العهد بالأقطان طويلة التيلة قامت بتصدير وتسويق معظم إنتاجها مثل بوركينا فاسو، وهو ما يناقض حجج الحكومة في فشلها عن تسويق القطن لأنه لم يعد له سوق خارجي باعتباره "طويل التيلة".

وكانت الحكومة السابقة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، أعلنت الموسم الماضي عن دعم القطن ب 200 جنيه للقنطار الواحد للشركة القابضة للأقطان، لتسهيل تسويقه واستلامه من المزارعين، والتشجيع على زيادة المساحات المزروعة منه. ووفقا للدكتور نور الدين، فالحكومة الجديدة لم تدعم شراء القطن باعتبار أن "الموازنة لا تسمح".

وأشار إلى أن نحو 30% من أقطان الموسم الحالي لم يتم تسويقها إلى الآن، رغم أن الفلاحين على وشك الدخول في موسم جديد في منتصف مارس المقبل، حيث تبدأ زراعة القطن، وهو ما يعني عزوف الفلاحين عن زراعته طالما لم يتم تسويقه نسبة كبيرة منه، فضلا عن النسبة التي ذهبت للقطاع الخاص بأسعار متدنية.

وطالب نور الدين بضرورة تبني الحكومة الجديدة لقرار حظر استيراد القطن لمدة 6 أشهر فقط، لحين تصريف القطن المتبقى لدى المزارعين من ناحية، وتشجيع الفلاحين على زراعته مع دخولنا موسم جديد من ناحية أخرى. كما طالب بإعلان الحكومة عن أسعار لاستلام القطن من الفلاحين لا تقل عن 1000 جنيه للقنطار، أسوة بالموسم الماضى، حتى يتم إنقاذ المساحة التي ستزرع في الموسم المقبل، بعد انخفاضها من 550 ألف فدان إلى 330 ألف فدان في الموسم الجاري، ومن المحتمل أن تقل تلك المساحة بنسبة كبيرة إذا لم تتدخل الدولة فورًا لإنهاء أزمة تصريف القطن.