أزمة في تسويق القطن للعام الثاني على التوالي..والخبراء يطالبون بتدخل الدولة لحماية الفلاح

تواجه الحكومة للعام الثاني على التوالي "أزمة" في تسويق محصول القطن، بسبب إحجام شركات تسويق القطن عن الشراء طبقا للأسعار التي سبق إعلانها من وزارات الزراعة والتجارة والصناعة بأن يكون سعر قنطار القطن يتراوح ما بين 1000 إلى 1200 جنيها طبقا لتعهدات الرئيس محمد مرسي خلال الاحتفال بعيد الفلاح أوائل الشهر الحالي، في حين تجاهلت هذه الشركات دور الدولة في تقديم الدعم اللازم لها خلال الأعوام الماضية لتسيوق المحصول محاولة اللجوء إلي أساليب للضغط علي الدولة لحصد أرباح جديدة مع بدء موسم تسويق القطن طبقا لتأكيدات مصادر رفيعة المستوي بوزارة الزراعة مطالبة بإصدرا قرار بحظر استيراد القطن من الخارج حتى الانتهاء من تسويق الانتاج المحلي.
وأشار عدد من الخبراء بوزارة الزراعة إلي أهمية دور الحكومة في حماية الفلاح المصري والحفاظ على السمعة الدولية للأصناف المصرية من الأقطان طويلة التيلة، حتى لا تتنازل مصر عن عرش القطن لصالح أمريكا.
وأعدت وزارة الزراعة مذكرة عاجلة لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الفلاحين بعد رفض الشركة القابضة لتجارة القطن شراء القطن من المزارعن بأكثر من 700 جنية بحجة استيراد القطن من الحارج بسعر 600 جنيه.
وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية أن هذه الأسعار غير مقبولة للمزارعين، مشيرا إلى أنه سيعرض الأزمة على وزير الزراعة لاتخاذ ما يلزم لحماية المزارع المصري وعدم تكرار سيناريو العام الماضي الذي تسبب في تكدس 1.5 مليون قنطار من إنتاج العام الماضي.
يأتي ذلك بعد أن امتنعت الشركة عن خلال الاجتماع الذي عقد أمس في لجنة تجارة بالأسكندرية عن شراء القطن في حضور رئيس الشركة القابضة للقطن ووكيلة وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي والدكتور عباش الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي.
من جانبه، طالب ممدوح حمادة خلال الاجتماع بألا يقل سعر قنطار القطن عن 1200 جنية للقنطار، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة قررت عقد جمعية عمومية للامتناع عن شراء القطن من المزارعين وإغلاق حلقات التسويق أمامهم.
إلى ذلك، وصف خبراء الزراعة موقف شركات تسويق القطن ب"الكارثي"، مشيرين إلى أنه يستهدف تدمير القطن المصري لصالح نظيره الأمريكى وخروج مصر من السوق العالمي للأقطان طويلة التيلة.
من جهته، أكد الدكتور محمد عبد الحكم مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية أن السعر الذي انتهت إليه الشركات لا يناسب المزارع ويسبب له خسائر فادحه حيث لا يتساوى مع تكلفة الإنتاج والتي تبلغ 1100 جنيه للقنطار، معللا ذلك بارتفاع إيجار الأراضي الزراعية بجانب تكلفة الأيدي العاملة ومستلزمات الإنتاج.
وطالب عبد الحكيم إلى بضرورة تدخل الدولة لدعم الفلاح المصري وحمايته من التقلبات السعرية وجشع التجار حتى لا يتسبب ذلك في إنخفاض مساحات القطن العام المقبل.
وأشارعبد الحكم على ضرورة تطوير صناعة القطن المصرى بيحث تكون المصانع المصريه هى المستهلك الوحيد لجميع الكميات المنتجه وعدم تصديره إلا فى صورته النهائية بما يضمن تحقيق ربح للمزارع وللشركات في نفس الوقت وبما يضمن زيادة في أسهم الاقتصاد المحلي من خلال زيادة عملية التصدير.
وهاجمت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة، قرار الرئيس محمد مرسي بإلغاء غرامات الأزر العام الحالي، وأنه كان عليه أن يقوم بتكليف الحكومة ببحث حلول عملية لأزمة تسويق القطن خاصة وأنها تتكرر للعام الثاني على التوالي.
من جهته، قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس مجلس القطن: "كل عام تحدث أزمة في تسويق القطن منذ قرابة الأربعين عاما، مشيرًا إلى أن مايحدث من تدمير للقطن المصري ليس سوى مؤامره لإخراج مصر من سوق الأقطان العالمية لصالح قطن "البيما" الأمريكي حيث يعد المحصول المصري هو المنافس الوحيد لنظيره الأمريكي".
وأضاف عبد المجيد :" الفلاح المصرى "لاحول له ولا قوه" ولا يوجد من يدعمه وأصبح فريسة سهلة لشركات القطاع الخاص والتي يرضخ لمساوماتها ويصبح "ضحيتها".