"رايتس ووتش": قانون التظاهر يخالف المعايير الدولية.. ويسمح للشرطة باستخدام القوة المطلقة

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن القانون المصري الجديد الخاص بالاجتماعات العامة، والمعروف إعلاميا بقانون "التظاهر" سيقيد المظاهرات السياسية السلمية بما يخالف المعايير الدولية.
وأضافت المنظمة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن القانون يمنح على نحو فعال مسؤلي الأمن سلطة تقديرية لحظر أية مظاهرة على أسس غامضة، ويسمح لرجال الشرطة بتفريق أية مظاهرة بالقوة إذا قام ولو متظاهر واحد بإلقاء حجر، ويعاقب بالسجن على جرائم غامضة من قبيل محاولة "التأثير على سير العدالة".
كما يمنح القانون لوزارة الداخلية حق حظر أي اجتماع "ذي طابع عام" لأكثر من 10 أشخاص في مكان عام، بما في ذلك الاجتماعات المتصلة بالحملات الانتخابية، ولا ينص القانون على استثناءات للتظاهرات الأصغر حجماً والتي ليس من شأنها تعطيل المرور، أو للتظاهرات العاجلة والعفوية.
من جهته قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يأتي أول إجراء تشريعي كبير من الحكومة المصرية الجديدة ليبين أن هدفها هو فرض قيود حادة على التجمع السلمي، والسماح للأجهزة الأمنية بفض المظاهرات كما يحلو لها، سيتكفل هذا القانون بقمع حرية التظاهر التي انتزعها المصريون في يناير2011، ويخاطر بإعادة تلك الحرية التي أحدثت تغييراً هائلاً، إلى الوراء".
وأضاف ستورك: "على مدار الشهور التسعة التالية، ستشهد مصر استفتاءا على الدستور، تعقبه انتخابات برلمانية ورئاسية، ومن شأن مهلة الإخطار المبالغ فيها أن تحدث أثراً إضافياً خانقاً لحرية إجراء الحملات الانتخابية، وكذلك في بيئة ما قبل الانتخابات".
وأوضحت "رايتس ووتش"، أن هذا القانون يفتح الباب لزيادة استخدام القوة من قبل الشرطة، لأنه يسمح بتفريق مظاهرة كاملة بالقوة إذا ارتكب متظاهر واحد جريمة من قبيل الاعتداء على رجل شرطة.
وتقرر المادة 11 أنه يجوز للشرطة تفريق مظاهرة أو اجتماع عام بالقوة إذا "صدر عن المشاركين أي فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج عن الطابع السلمي للتعبير عن الرأي"، وأن هذا القرار يتخذ على مستوى القائد الميداني المختص، ومن شأن هذا فعلياً أن يرقى إلى مرتبة العقاب الجماعي للمتظاهرين لأن الشرطة قادرة على التعامل مع الفرد الذي يزعم تورطه في نشاط إجرامي عن طريق اعتقاله، بحسب "هيومن رايتس ووتش".