«رايتس ووتش»: قانون التظاهر يعطى للشرطة صكًا على بياض لمنع الاحتجاجات

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن قانون الاجتماعات العامة الجديد الذي ينتظر تصديق الرئيس المؤقت، من شأنه فعلياً منح الشرطة صكاً على بياض لحظر المظاهرات في مصر، ومن شأن القانون المقترح حظر كافة المظاهرات قرب المباني الرسمية، ومنح الشرطة سلطة تقديرية مطلقة لحظر أية مظاهرة أخرى، والسماح لرجال الأمن بتفريق المظاهرات السلمية في الأغلب الأعم بالقوة.
أضافت "رايتس ووتش"، فى بيان لها اليوم، الأربعاء، أن مشروع القانون يلزم المنظمين بإخطار الشرطة مسبقاً قبل أي اجتماع عام لأكثر من 10 أشخاص في مكان خاص أو عام، كما أنه يسمح للشرطة بحظر تلك الاجتماعات، ما يفرض قيودا مشددة على حرية تجمع الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية.
وأوضحت المنظمة أن مسودة مشروع القانون يضم أيضاً مواد أشد تقييداً، من إلزام المنظمين بالإخطار المسبق بأي اجتماع عام لعشرة أشخاص أو أكثر، أو أي مظاهرة فى مكان عام. . ويعني هذا أن الأحزاب السياسية وغيرها من الجماعات الراغبة في عقد اجتماعات مفتوحة داخل مقارها ستكون ملزمة بإخطار وزارة الداخلية والمخاطرة بحظر الاجتماع ابتداءً، مضيفة أن المشروع يبيح للشرطة تفريق التجمع على أسس غامضة، من قبيل أن المتجمعين يحاولون "التأثير على سير العدالة" أو يعطلون "مصالح المواطنين".
ويتضمن القانون حظر شامل على الاعتصامات وعلى أية مظاهرة تقترب في حدود 100 متر من أي مبنى رسمي، تنفيذي أو تشريعي أو قضائي، في البلاد، مما يبعد المتظاهرين فعلياً عن أنظار وأسماع المسؤولين الذين يسعون للتأثير فيهم، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
وتابعت "رايتس ووتش" أن الأكثر إشكالية المادة 6 من مشروع القانون التي تبيح للشرطة تفريق المظاهرات بالقوة إذا ارتكب ولو متظاهر واحد جريمة، مما يرقى فعلياً إلى مصاف العقاب الجماعي للمتظاهرين، كما تحظر المادة 6 على المتظاهرين ارتداء الأقنعة أو تغطية وجوههم، ومن شأن هذا أن يميز بوضوح المصريات اللواتي ترتدين النقاب.
من جانبها، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، "سارة ليا ويتسن": "يمنح هذا القانون المقترح الشرطة تفويضاً فعلياً لحظر جميع المظاهرات كلياً، واستخدام القوة في تفريق المظاهرات الجارية، ويمثل القانون النهائي مؤشراً مهماً على مدى المساحة السياسية التي ستسمح بها الحكومة الجديدة في مصر".
أضافت "ويتسن": "كان من تدابير الحماية القليلة للحقوق في دستور 2012، حظر حضور رجال الأمن للاجتماعات الخاصة، ومن شأن هذا القانون التراجع عن هذه الميزة، وخنق ما تبقى من الحياة السياسية المستقلة في مصر".