«رايتس ووتش»: قانون التظاهر الجديد في مصر تقويض للحياة السياسية

علقت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأمريكية، على قانون التظاهر الجديد في مصر، مشيرة إلى أن من شأنه حظر كافة المظاهرات قرب المباني الرسمية، ومنح الشرطة سلطة تقديرية مطلقة لحظر أية مظاهرة أخرى، والسماح لرجال الأمن بتفريق المظاهرات السلمية في الأغلب الأعم بالقوة، إذا قام ولو متظاهر واحد بإلقاء حجر.
ولفتت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن القانون يرد فيه إلزام المنظمين بإخطار الشرطة مسبقا قبل أي اجتماع عام لأكثر من 10 أشخاص في مكان خاص أو عام، كما أنه يسمح للشرطة بحظر تلك الاجتماعات، ما سيفرض قيودا مشددة على حرية تجمع الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية.
ومن جانبها، قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة، أن هذا القانون المقترح يمنح الشرطة تفويضًا فعلياً لحظر جميع المظاهرات، واستخدام القوة في تفريق المظاهرات الجارية.
وأضافت ويتسن: "كان من تدابير الحماية القليلة للحقوق في دستور 2012، حظر حضور رجال الأمن للاجتماعات الخاصة، ومن شأن هذا القانون التراجع عن هذه الميزة، وخنق ما تبقى من الحياة السياسية المستقلة في مصر".
كما أطلعت المنظمة على مسودة قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية بتاريخ 21 أكتوبر، موضحة أن مشروع القانون بصيغته الحالية لا يتوافق مع التزام مصر باحترام حرية التجمع بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأضافت المنظمة أن هذا المشروع يعد تعديلا لقانون تنظيم حق التظاهر الذي تناوله مجلس الشورى لمدة 4 أشهر أثناء فترة الرئيس المعزول محمد مرسي، منتقدة المسودة لأنها تُعد شديدة التقييد.
وأشارت إلى أن المسودة الجديدة تتضمن بعض التحسينات الطفيفة، حيث تشترط تناسب القوة المستخدمة مع التهديد، إلا أن تلك الأحكام تنص أيضاً على جواز استخدام الشرطة للقوة المميتة في "الدفاع المشروع عن النفس"، والذي يتم تعريفه في القانون المصري بعبارات فضفاضة تمنح الشرطة سلطة تقديرية لاستخدام القوة المميتة في ظروف تزيد على ما يعد ضرورياً لحماية الأرواح.