العفو الدولية : قانون التظاهر يسمح بسفك دماء جديدة ويجرم المحتجين السلميين

1300 شخص قتلوا منذ 14 أغسطس والقانون مفصل لمنع مظاهرات مؤيدي مرسي
حذرت منظمة العفو الدولية إن مشروع قانون التظاهر الجديد "يمهد الطريق لسفك دماء جديدة" في مصر، وحذرت من أنه في حال توقيعه من الرئيس المؤقت عدلي منصور، فإنه سيقيد بصورة تعسفية كلا من "الحق في حرية التجمع السلمي"، و"يطلق العنان لقوات الأمن في استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين"، بحسب بيان المنظمة اليوم الجمعة 18 أكتوبر .
وقالت أنه "بموجب مشروع القانون، فإن قوات الأمن سيكون لديها القدرة على تفريق الاحتجاجات السلمية غير المصرح بها عن طريق خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات، كما أنه سيسمح أيضا لقوات الأمن باستخدام القوة المميتة للدفاع عن (المصالح أو المؤسسات المالية) دون تقديم تعريف لها ، وهي خطوة من المرجح أن تسمح بوجود تفسيرات تعسفية".
وأضافت منظمة العفو الدولية أن : "السلطات المصرية تجاهلت الدروس المستفادة من حملاتها السابقة والتي خلفت مئات القتلى، وأنه بدلاً من اتخاذ خطوات لازمة على وجه السرعة لكبح جماح قوات الأمن عن القتل ، فقد اقترحت قانونا يعامل المحتجين السلميين وكأنهم مجرمون، ويعطي قوات الأمن سلطات جديدة لسحقهم، إضافة إلى أنه يرسخ أحكاما مسيئة موجودة بالفعل في القانون المصري".
ونوهت المنظمة الي أنه : "منذ 3 يوليو الماضي، قتل أكثر من 1300 شخص في الاحتجاجات والعنف السياسي، منهم 483 شخصًا في القاهرة في 14 أغسطس خلال فض قوات الأمن بالقوة اعتصام أنصار الرئيس مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة، بينهم تسعة من أفراد الأمن"، وقالت أن المنظمة وثقت أيضا العديد من الحالات التي فشلت قوات الأمن في السيطرة عليها وتركت أنصار الرئيس محمد مرسي ومعارضيهم يشنون معارك دامية في الشوارع" .
وأكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها أنه «بموجب القانون الدولي، فإن مصر يجب أن تتمسك بالمعايير الدولة في الحق في حرية التجمع وأن قوات الأمن يجب أن لا تستخدم القوة المميتة إلا عندما لا يكون هناك بدائل أخرى لحماية حياة المواطنين أو منع حدوث إصابات خطيرة، إضافة إلى معايير الأمم المتحدة أيضًا، عند تفريق التجمعات غير المشروعة غير العنيفة، وأنه ينبغي على قوات الأمن تجنب استخدام القوة أو استخدام فقط الحد الأدنى الضروري منها»، بحسب بيان المنظمة.
وأشارت إلى أن : "مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب المكلفين بتنفيذ القوانين في الاحتجاجات العنيفة، تفرض علي قوات الأمن ألا تستخدم الأسلحة النارية إلا في حالة الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الآخرين ضد تهديد وشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة"، والقانون المصري يسمح بالفعل لقوات الأمن باستخدام الذخيرة الحية لتفريق الاحتجاجات التي تهدد «الأمن القومي»، أو لحماية الأرواح والمصالح المالية أو البنية التحتية.
ولكن بموجب مشروع القانون الجديد للتظاهر ، فإن منظمي الاحتجاجات والمظاهرات سيواجهون مجموعة من العقبات البيروقراطية الجديدة، حيث سيتطلب تنظيم المظاهرة حصول الأمن على صلاحيات واسعة لعدم السماح لأي احتجاجات مزمعة لأسباب مبهمة مثل «الأمن أو النظام العام»، أو «إعاقة مصالح المواطنين» أو «تعطيل حركة المرور»، وهي شروط تعسفية كما تراها المنظمة.
الهدف منع مظاهرات مؤيدي الشرعية
وأضافت المنظمة أنه في التطبيق العملي للقانون "سيتم علي الارجح أن يتم استخدامه لمنع أي مظاهرات لأنصار الرئيس المعزول مرسي أو جماعة الإخوان"، بحسب المنظمة ، فبموجب المادة 6 من مشروع القانون، فإنه : "يجب على منظمي الاحتجاج إخطار الشرطة قبل التظاهر، ويجب أن يسلموا أسمائهم إلى الشرطة، وأن يوضحوا مسار التظاهر أو الاحتجاج، والوقت وأهدافه، وأن يعطوا تقدير لعدد الأشخاص الذين سيشاركون ويقيد القانون حرية التجمع بإحكام، ويحظر استمرار الاعتصام أكثر من يوم واحد، كما أنه يحظر الاحتجاجات في أماكن العبادة"!!.
وأوضحت المنظمة أنه بموجب هذا القانون أيضا فإن : "أي شخص يثبت أنه خرق القانون، خلال تنظيم احتجاج بعد وقت الإخطار، فإنه يواجه غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، وحكما بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، وفي حالات أخرى، ينص القانون على فرض غرامات تصل إلى 300 ألف جنيه وأحكام بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما».
وأكدت المنظمة أنه بحسب المادة 10 من مشروع القانون فإنه يمنح وزارة الداخلية سلطة تأجيل أو إلغاء أو تغيير مسار الاحتجاج، وأن الاحتجاجات ستتم فقط عندما تكون ضرورية ومناسبة ومن أجل تحقيق هدف مشروع، وأنه يمكن الطعن على قرارات وزارة الداخلية أمام المحاكم الإدارية، ولكن في الواقع هذا من شأنه أن يجبر منظمي الاحتجاج على خوض معارك قانونية مكلفة و تستغرق وقتا طويلا، بحسب المنظمة.
وبدلا من إجراء الإخطار المسبق كما في القانون السابق الذي كان يجري اعداده في عهد الرئيس مرسي ، يفرض القانون الجديد إذن مسبق من وزارة الداخلية ويكلف المتظاهرين مبالغ مالية للتقاضي وهو تقييد لا مبرر له على الحق في حرية التجمع .
وأشارت المنظمة إلى أن «مشروع قانون التظاهر الجديد أكثر قمعا من تشريعات مماثلة اقترحتها حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي»، موضحة أنه تحت حكم مرسي، ناقشت السلطات المصرية مشروع قانون بشأن المظاهرات لفرض قيود بيروقراطية على منظمي الاحتجاجات، والتي منها إعطاء المحافظين السلطة لتأجيل المظاهرات، أو فرض حظر شامل على التجمعات العامة، واستخدام مدافع المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات من قبل قوات الأمن لتفريق الاحتجاجات السلمية، ومع ذلك، فإنه لم يسمح بالحظر الشامل على الاعتصامات أو توفير استخدام القوة المميتة لقوات الأمن»، بحسب بيان المنظمة.
وحثت المنظمة الرئيس المؤقت عدلي منصور علي عدم التوقع على قانون التظاهر باعتبار أنه "لا يلبي صحيح القانون والمعايير الدولية، كما حثت على إلغاء مشروع القانون أو إرساله مرة أخرى للمشرعين"