«العفو الدولية»: القوانين الوحشية ضد الاحتجاجات «خيانة» للثورة

المنظمة الدولية: على إدارة مرسى أن تتخلى عن أساليب عهد مبارك فى تشويه سمعة منظمات حقوق الإنسان
انتقدت منظمة العفو الدولية مشروعى قانون من شأنهما أن يحدا بشدة من عمل منظمات المجتمع المدنى المستقلة وتقييد حرية التجمع فى مصر، وطالبت بتعديلهما بشكل كبير أو إلغائهما. وفى بيان أصدرته أمس (الأربعاء)، قالت المنظمة الدولية إن مجلس الشورى فى مصر يستعد لمناقشة مشروع قانون اقترحته وزارة التنمية المحلية، من شأنه أن يشدد القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية العاملة فى مصر، بما فى ذلك التسجيل، والأنشطة والحصول على التمويل الأجنبى.
وأشارت إلى أنه بموجب مشروع قانون آخر مقترح من قبل وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، ستحتفظ السلطات بحق رفض أو منع تسجيل المنظمات غير الحكومية ويوفر لها أسباب عديدة لحل المنظمات.
وأوضحت أن مشروع القانون يسمح لمسؤولى الحكومة بدخول مقرات المنظمات غير الحكومية لمراقبة السجلات وأنشطتها، كما يحظر: الأنشطة على أساس «تهديد الوحدة الوطنية، والإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة»، فضلا عن «البحث الميدانى»، واستطلاعات الرأى إلا بعد الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة. وبموجب ذلك القانون فإن الانخراط فى مثل هذه الأنشطة يعاقب عليه بالسجن لمدد تتراوح بين سنة و3 سنوات والغرامة.
وحذرت المنظمة بأن مشروعى القانون يسمحان بإنشاء لجنة تنسيقية قوية، بما يكرس دور قوات الأمن فى الإشراف على عمل المنظمات الدولية، ومراقبة حصول المنظمات الوطنية ونظيرتها الدولية على التمويل الأجنبى.
ومن جانبه، قال فيليب لوثر، مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «إن السلطات المصرية تحاول مجددا تمرير تشريعات صارمة لخنق المجتمع المدنى المستقل وتكميم أفواه المنتقدين الذين شكلوا عاملا أساسيا فى توثيق انتهاكات عهد مبارك وتسببت فى ثورة 25 يناير».
وتابع: «يجب على إدارة الرئيس مرسى أن تتخلى عن أساليب عهد مبارك فى تشويه سمعة المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان فى وسائل الإعلام التى تسيطر عليها الدولة، على أنهم جواسيس (أجانب) وتقديمهم كبش فداء لجميع علل المجتمع».
كما حذرت المنظمة من أن مشروع قانون التظاهرات قيد المناقشة فى مجلس الشورى، سوف يفرض قيودا صارمة على حرية التجمع على أساس أنه تتضمن «الأمن أو النظام العام، عرقلة مصالح المواطنين، قطع الطرقات أو النقل، تعطيل المرور أو.. تهديدات خطيرة على ما سبق». وحسب ما ذكرته المنظمة، ينص القانون أيضا على عدد من العقبات البيروقراطية لتنظيم الاحتجاجات، ويعطى المحافظين حق تأجيل التظاهر، أو فرض حظر شامل، ويسمح باستخدام قوات الأمن لمدافع المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق الاحتجاجات السلمية إذا لم يجد التحذير المسموع آذانا مصغية.