منظمة العفو: مصر تخون ثورتها بقانونى التظاهر والمجتمع المدنى

قالت منظمة العفو الدولية، إن قانونين من شأنهما أن يقيدا بشدة عمل منظمات المجتمع المدنى المستقلة وحرية التجمع فى مصر، يمثلان خيانة للثورة المصرية وطالبت بضرورة تعديلهما أو إسقاطهما. وأشارت المنظمة إلى أن مشروع القانون الذى اقترحته وزارة التنمية المحلية، والذى يُناقش اليوم الخميس، يشدد من القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مصر من حيث التسجيل والأنشطة والحصول على تمويل أجنبى. ووفقاً للقانون المقترح أيضاً من جانب وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، فإن السلطات ستحتفظ بالحق فى رفض أو حظر تسجيل تلك المنظمات، وقد يكون لديها أسس واسعة لحلها. واعتبرت المنظمة، أن القانون الذى قدمته وزارة التأمينات يسمح لمسئولى الحكومة بالدخول على مقرات المنظمات لمراقبة سجلاتها وأنشطتها، كما أنه يحظر الأنشطة "التى تهدد الوحدة الوطنية وتنتهك النظام أو الأخلاقيات العامة" إلى جانب مجال الأبحاث واستطلاعات الرأى ما لم يتم الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة. ويعاقب هذا القانون على مثل هذه الأنشطة بالسجن ما بين عام وثلاثة أعوام وفرض غرامات. وقال فيليب لوثر مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأمنسى فى بيان أصدرته المنظمة أمس الأربعاء، إن السلطات المصرية لا تزال تحاول مرة أخرى الدفع بتشريع صارم لخنق المجتمع المدنى وإسكات الأصوات المعارضة، ومثل هذه الأصوات كانت عاملا أساسيا فى توثيق الانتهاكات التى حدثت فى عهد مبارك وأدت على ثورة 25 يناير. وطالب لوثر إدارة الرئيس محمد مرسى بضرورة القطيعة مع الأساليب التى كانت مستخدمة فى عهد مبارك من تشويه لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة فى وسائل الإعلام التى تسيطر عليها الدولة باعتبارهم جواسيس أجانب، وجعلها كبش فداء لكل العلل فى المجتمع. وتحدثت منظمة العفو أيضاً عن مشروع قانون تنظيم التظاهر، الذى يتم مناقشته فى مجلس الشورى، وقالت إنه يفرض قيودا شديدة على حرية التجمع على أسس تشمل الأمن أو النظام العام أو عرقلة مصالح المواطنين أو قطع الطرق والمواصلات وتأخير المرور أو تهديد خطيرة عما سبق. ورأت المنظمة الدولية، أن هذا القانون يؤسس عدداً من العقبات البيروقراطية فى تنظيم احتجاج، ويمنح المحافظين سلطة تأجيل مظاهرة أو فرض حظر شامل، وكذلك يسمح باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات من قبل قوات الأمن لتفريق الاحتجاجات السلمية ما لم يتم الالتفاف للتحذير. ورأى لوثر، أن هذا القانون يقيد بصورة تعسفية الحق فى التظاهر السلمى فى مصر فى مرحلة ما بعد الثورة ويعطى صلاحيات تقديرية واسعة للشرطة فى استخدام القوة ضد المحتجين السلميين، وهو ما سيكون بمثابة انتكاسة كبيرة وخيانة لجميع الذين وقفوا من أجل حقوق الإنسان فى ثورة يناير.