منظمة العفو الدولية تطالب مصر بتعديل قانون التظاهر

دعت منظمة العفو الدولية، مصر إلى تعديل قانون منظمات المجتمع المدني وقانون التظاهر، مؤكدة أن هذه القوانين ستؤدي إلى تقييد عمل منظمات المجتمع المدنى المستقلة وحق التجمع السلمي.
ووصفت المنظمة القوانين الجديدة بأنها خيانة للثورة المصرية، وتشدد من القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مصر، من حيث التسجيل والأنشطة والحصول على تمويل أجنبى مع حق السلطة في رفض أو حظر تسجيل تلك المنظمات أو حتى حلها من الأساس.
وقال فيليب لوثر مدير قسم الشرق الأوسط: "إن السلطات المصرية لا تزال تحاول مرة أخرى الدفع بتشريع صارم لخنق المجتمع المدنى وإسكات الأصوات المعارضة، ومثل هذه الأصوات كانت عاملا أساسيا فى توثيق الانتهاكات التى حدثت فى عهد مبارك وأدت إلى ثورة 25 يناير".
وطالب لوثر إدارة الرئيس محمد مرسى بضرورة القطيعة مع الأساليب التى كانت مستخدمة فى عهد مبارك من تشويه لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة فى وسائل الإعلام التى تسيطر عليها الدولة باعتبارهم جواسيس أجانب، وجعلها كبش فداء لكل العلل فى المجتمع.
وقالت المنظمة: إن القانون الذى قدمته وزارة التأمينات يسمح لمسئولى الحكومة بالدخول على مقرات المنظمات لمراقبة سجلاتها وأنشطتها، كما أنه يحظر الأنشطة “التى تهدد الوحدة الوطنية وتنتهك النظام أو الأخلاقيات العامة” إلى جانب مجال الأبحاث واستطلاعات الرأى ما لم يتم الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة.
وعن مشروع قانون التظاهر, أكدت المنظمة أنه يفرض قيودا شديدة على حرية التجمع على أسس تشمل الأمن أو النظام العام أو عرقلة مصالح المواطنين أو قطع الطرق والمواصلات وتأخير المرور أو تهديد خطيرة عما سبق.
وشددت المنظمة على أن القانون سيؤسس عدداً من ما وصفته بالعقبات البيروقراطية فى تنظيم احتجاج، ويمنح المحافظين سلطة تأجيل مظاهرة أو فرض حظر شامل، وكذلك يسمح باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات من قبل قوات الأمن لتفريق الاحتجاجات السلمية ما لم يتم الالتفاف للتحذير.
وقال لوثر: إن هذا القانون يقيد بصورة تعسفية الحق فى التظاهر السلمى فى مصر فى مرحلة ما بعد الثورة ويعطى صلاحيات تقديرية واسعة للشرطة فى استخدام القوة ضد المحتجين السلميين، وهو ما سيكون بمثابة انتكاسة كبيرة وخيانة لجميع الذين وقفوا من أجل حقوق الإنسان فى ثورة يناير.