«العفو الدولية» تدين تحجيم «المجتمع المدني» في مصر

شددت «منظمة العفو الدولية» في بيان لها اليوم على ضرورة تعديل أو إسقاط القوانين التي تحد بشدة من عمل منظمات المجتمع المدني المستقلة في مصر، فضلا عن القوانين التي تحد من حرية التجمع بشكل كبير هناك، وأشارت المنظمة إلى ضرورة أن تناقش هذه القوانين أمام البرلمان المنتظر انتخابه قريبا.

يذكر أن المنظمة قد نوهت إلى مشروع القانون الذي قدمته وزارة التنمية المحلية للمناقشة غدا، حول التشديد المفروض على المنظمات الغير حكومية العاملة في مصر فيما يتعلق بالتسجيل والحصول على أنشطة التمويل الأجنبي اللازم لها.

أشارت المنظمة إلى مقترح أخر من قبل وزارة التأمينات و الشئون الاجتماعية، بالإضافة إلى القانون الذي سوف يحد من عمل المنظمات، فإن السلطات تسعى إلى الاستمرار في رفض أو منع تسجيل المنظمات الغير حكومية بالإضافة إلى أنها سوف يكون لها أسبابا واسعة لحل هذه المنظمات إذا تطلب الأمر.

وأضافت المنظمة أن مشروع القانون المنتظر مناقشته غدا يسمح لمسئولي الحكومة بالدخول في مقر المنظمات غير الحكومية لمراقبة سجلاتها و أنشطتها، فضلا عن ذلك فإن القانون سوف يسمح للحكومة بحظر الأنشطة التي قد تهدد الوحدة الوطنية أو تشكل إخلالا بالنظام العام أو الآداب العامة، والبحث الميداني و استطلاعات الرأي إلا بعد الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة.

وقال «فيليب لوثر»، مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، " إلى أن السلطات المصرية مازالت تحاول مرة أخرى لتمرير تشريعات صارمة لخنق المجتمع المدني المستقل و إسكات الأصوات النافذة، مشيرا إلى أن نفس هذه الأصوات هي التي كان لها دورا فعالا في توثيق الانتهاكات في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك و إحداث الثورة.

أكد «لوثر» على ضرورة أن تعمل حكومة الرئيس الجديد محمد مرسي على كسر ما كان قائما في عهد المخلوع من خطط تعمل على تلطيخ المنظمات الغير حكومية لحقوق الإنسان عن طريق وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة.

في هذا الضوء أشار «لوثر» إلى خطورة أن يقيد هذا القانون بصورة تعسفية الحق في التظاهر السلمي في مصر ما بعد الثورة و يعطي سلطات تقديرية واسعة لمراقبة استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين.