"هيومن رايتس": البرلمان المصرى سيقنن منظمات التمويل الغربى

توقعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية المقربة من منظمات المجتمع المدني المصرية، التي تتلقى تمويلا غربيا أن تسقط الحكومة المصرية الاتهامات المنسوبة إلى 43 من العاملين في منظمات غير حكومية متهمين بإدارة منظمات "بدون ترخيص" وتلقي أموال أجنبية لأغراض سياسية.
وقالت إن قانونا جديدا لهذه المنظمات "هو مخرج محتمل" للقضية، مشيرة إلى أن البرلمان المصري سيقنن أوضاع تلك المنظمات على الرغم من تردد قيامها بأعمال تؤثر في الأمن القومي المصر وتنفيذها لأجندة خارجية.
ونقلت "وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك" عن جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها: “قام قضاة مصر في الماضي بحماية جمعيات أهلية وأسقطوا الاتهامات المسيسة المنسوبة للمعارضين. إن هذه فرصة هامة لوضع حد لهذه التمثيلية السياسية من خلال إسقاط القضية".
وأضافت المنظمة أن البرلمان المصري، الذي تهيمن عليه جماعة "الإخوان المسلمين" التي تسعى إلى اكتساب شرعية دولية وقبول سياسي في الخارج، يقوم بإعداد قانون جديد لا يجرم النشاط السلمي السياسي لمنظمات المجتمع المدني.
وتغيير القانون الحالي من المطالب التي يرفعها أفراد المجتمع المدني الممول من الغرب منذ فترة طويلة. كما تضامنت جماعة الإخوان المسلمين في هذه المطالب في بيان أصدرته بالانجليزية قبيل تهريب متهمين أمريكيين في القضية نفسها.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن الأجندة التشريعية للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، التي يقودها النائب محمد أنور عصمت السادات، الذي تلقت منظمته نفسها تمويلا أجنبيا، تشمل القيام بصياغة قانون جديد للجمعيات، وقد عقدت اللجنة جلستين على الأقل حضرها ممثلون عن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة القانون المزمع.
وتعكف اللجنة حاليًا على مراجعة عدد من مشروعات قوانين للجمعيات مقدمة من جمعيات أهلية ومنظمات سياسية مدعومة خارجيا، وتعمل على صياغة للقانون حتى تقدمه لنواب المجلس لمناقشته في الأسابيع القليلة القادمة.
وقالت المنظمة الأمريكية: "قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 سيئ السمعة يعيق ممارسة المصريين لحقهم في إدارة جمعيات مستقلة. فهو يمنح الحكومة سلطات زائدة في رفض ومنع التصاريح والتدخل في عمليات تسجيل وإدارة وتشغيل المنظمات غير الحكومية".
وقال جو ستورك: "في عهد مبارك كانت الحكومة والأجهزة الأمنية تتهم العاملين بالمجتمع المدني بالتجسس وتهديد الأمن القومي ووحدة البلاد، من أجل نزع المشروعية عنهم"، وتابع: "حملة تشويه السمعة التي شنها المسئولون المصريون في الإعلام الحكومي على مدار الشهر الماضي هي تأكيد على أن مصر لم يتغير فيها الكثير".
يذكر أن تسعة أمريكيين وثمانية من جنسيات أخرى من المتهمين في قضية التمويل الأجنبي غادروا مصر بعد أن رفع عنهم حظر السفر بموجب قرار قضائي. وقد أثار القرار استياء واسعا بين المصريين في حين شجع القرار المؤسسات الأمريكية على اتخاذ موقفا أكثر تشددا تجاه القاهرة.