إحالة 43 متهمًا أجنبيًا في «التمويل الأجنبي» إلى «الجنايات».. و«هيومان رايتس ووتش» تتطالب بوقف التحقيقات

قررت السلطات القضائية إحالة 43 من العاملين في منظمات المجتمع المدني، بينهم 19 أمريكياً، وأجانب من جنسيات أخرى، إلى محكمة الجنايات، في قضية "التمويل الأجنبي للجمعيات "، فيما طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" بتجميد التحقيق مع هذه المنظمات لحين إصدار مجلس الشعب تشريعًا يتلائم والقانون الدولي.
وقررت اللجنة المنتدبة من قبل وزارة العدل للتحقيق في قضية "التمويل الأجنبي غير المشروع" لبعض منظمات المجتمع المدني، برئاسة المستشارين سامح أبو زيد، وأشرف العشماوي، استمرار وضع المتهمين المحالين إلى محكمة جنايات القاهرة، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
وقال المستشار عادل سعيد، المتحدث باسم مكتب النائب العام أن من بين المتهمين 19 أمريكياً، أبرزهم سام لحود، مدير مكتب "المعهد الجمهوري الدولي" في القاهرة، ونجل وزير النقل الأمريكي راي لحود، وخمسة متهمين من صربيا، واثنين من ألمانيا، وثلاثة من جنسيات عربية.
ومن جانبها دعت "هيومن رايتس ووتش" السلطات المصرية أإلى إسقاط جميع الاتهامات المنسوبة إلى المنظمات غير الحكومية غير المسجلة، إضافة إلى وقف التحقيق الجنائي مع هذه المنظمات، وقالت إنه "على السلطات ألا تتخذ أية تحركات، إلى أن يقدم البرلمان المصري الجديد تشريعًا يتسق مع المعايير الخاصة بالقانون الدولي.
وتابعت المنظمة الحقوقية الدولية، في تقرير حديث لها أوردت شبكة "سي أن أن" العربية مقتطفات منه، أن "المنظمات الخاضعة للتحقيق لم تكن مسجلة بموجب قانون الجمعيات الصادر في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، والسبب في حالات عدة يرجع لأن الحكومة لم ترد على طلبات التسجيل التي قدمتها المنظمات."
ونقل عن نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة، جو ستورك، قوله إن "هذه الحملة تستهدف منظمات حقوق الإنسان والديمقراطية المصرية الممنوعة من التسجيل بسبب قوات أمن مبارك"، وتابع: "التمويل الأجنبي ضروري للغاية لعمل هذه المنظمات"، بحسب التقرير.