منع تجريم التشبه بالجنس الآخر

اثار التحقيق الذي أجرته «الراي» مع عدد من مثليي الجنس بتاريخ 13 يناير الماضي، ردود فعل دولية عبرت عنها منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان لها أمس طالبت فيه الكويت «بابطال القانون القمعي الذي يجرم التشبه بالجنس الآخر» وباطلاق نحو 14 تم اعتقالهم على دفعات الشهر الماضي.
وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في «هيومن رايتس ووتش» في بيان أمس: «يتضح من حملة الاعتقالات على مدى الأشهر السابقة انه يجب على الكويت ابطال هذا القانون القمعي كما ان على السلطات الكويتية أن تسقط فوراً كل الاتهامات المنسوبة للمعتقلين، وأن تحقق في المعاملة السيئة التي تعرضوا لها اثناء الاحتجاز».
وقام مسؤولون أمنيون باعتقال 14 شخصاً على الاقل في مدينة الكويت منذ وافق البرلمان على اضافة (مادة 199 مكرر) الى مادة 198 من قانون الجزاء. وجاء في التعديل أن كل من ارتكب في علانية فعلاً فاضحاً أو تشبه في مظهره بالجنس الآخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار (3500 دولار).
وأفادت المنظمة ان «القوانين الخاصة بارتداء أنواع مغايرة من الثياب، والتي تستند فقط الى التقسيم المألوف للنوع، تقيد كلاً من حرية التعبير وحرية الشخص في جسده. والعناصر المستهدفة الوحيدة في القانون الكويتي الجديد كانوا من المتحولين جنسياً، وهم أشخاص ولدوا في جنس معين ويعتقدون بشدة أنهم ينتمون لجنس آخر. ولا تسمح دولة الكويت للمتحولين جنسياً بتغيير بطاقات هويتهم لكي تحاكي الجنس الذي يعيشون عليه، ولا هي تسمح بتغيير مظهرهم بواسطة جراحات تغيير الجنس. والقانون الجديد الذي جاء بعد أشهر من الجدال والنقاش، يهدف الى مزيد من التقييد لحقوقهم، ويلغي تماماً تواجدهم العلني».
ونقلت «هيومن رايتس ووتش» عن اصدقاء للمتهمين «ان الشرطة وحراس السجن عرضوا المحتجزين لانتهاكات بدنية ونفسية»، كما استشهدت بتحقيق «الراي» عن أوضاع المعتقلين في السجن.
ويقول المتحولون جنسياً في الكويت ل «هيومن رايتس ووتش» انهم يخشون الآن مغادرة بيوتهم، حتى للذهاب للعمل والوفاء بالاحتياجات الأساسية، خشية الاعتقال والمعاملة السيئة. و«القوانين التعسفية والتدخلية الخاصة بالجنس بخصوص المظهر والثياب المقبولة، تنتهك الحق في الخصوصية وحرية التعبير المنصوص عليهما في القانون الدولي. وينتهك ضرب السلطات المذكور ومعاملتها السيئة للسجناء، الحظر الدولي المتعارف عليه ضد التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة».
وقال جو ستورك: «النية من هذا الإجراء واضحة، وهي تبديد حريات ورؤى الأشخاص الخاصة، ممن يواجهون بالفعل التمييز يومياً». وأضاف: «وحين تفرض الدول قوانين خاصة بالالتزام بأنواع محددة من الثياب، سواء للرجال أو النساء، فهي تصادر عليهم الحق في الخصوصية وحرية التعبير».
وكشف ستورك ان المنظمة أرسلت رسالة الى رئيس مجلس الأمة الكويتي ووزير العدل، تدعو الحكومة الى اخلاء سبيل المحتجزين واسقاط التهم المنسوبة اليهم.
وجاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صدقت عليه الكويت، الحظر ضد التعذيب والمعاملة او العقوبة القاسية او اللا إنسانية أو المهينة (مادة 7). والمادة 14 من العهد نفسه تؤكد على الحق في مشاورة الدفاع.
كما يمنع العهد التدخل في الحق في الخصوصية (مادة 17) ويحمي حرية التعبير (مادة 19). والكويت ملزمة باحترام هذه الحقوق وكفالتها، وأن تفعل هذا دون تمييز ضد أي مجموعة من الأشخاص، كما جاء في المادة 2 من العهد.