قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش: "العيون كلها مسلطة على مصر وهى تدخل مرحلة الانتخابات الصعبة وأداء الحكومة هذا العام إلى الآن يوحى بأن أداءها سيكون سيئاً العام المقبل فيما يخص حقوق الإنسان". وحسب البيان الذى صدر اليوم، السبت، وحصل "اليوم السابع" على نسخة منه، فقد أضاف البيان أن على السلطات المصرية أن تُسقط فوراً الاتهامات الواضح أنها سياسية الدوافع المنسوبة إلى اثنين من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان وصاحب مدونة. ومن المقرر أن تبدأ محكمة جنح الخليفة فى محاكمة جنائية اليوم 22 مايو بحق المدافعين عن حقوق الإنسان أحمد سيف الإسلام وجمال عيد والمُدوّن عمر غربية، على خلفية اتهامات بالسب والقذف والابتزاز وإساءة استخدام الإنترنت. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش: "هذان الرجلان وقفا لسنوات طويلة إلى جانب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وطالبا بمحاسبة مسئولى الأمن"، وتابع: "مقاضاتهم على خلفية اتهامات ملفقة تعنى أن الحكومة المصرية لا تضر فقط بهؤلاء الرجال الثلاثة، بل بجميع من يقومون بمساعدتهم أيضاً". وفى 11 فبراير 2007، كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، التى يديرها جمال عيد، ومركز هشام مبارك للقانون، الذى أسسه سيف، قد نشرا بياناً يقولان فيه إن القاضى عبد الفتاح مراد نقل أجزاء كاملة من تقرير للشبكة العربية وأعاد نشرها دون الإشارة لمصدرها الأصلى، فى كتاب قام بكتابته. ونشر غربية البيان على مدونته، وقام القراء بالتعليق عليه بعد ثلاثة أيام، فى 14 فبراير، تقدم مراد بشكوى ضد عيد وسيف فى النيابة العامة، يتهمهما فيها بابتزازه ومطالبته بدفع مبلغ من النقود وإلا أعلنوا أنه نقل من التقرير دون إذن. وحققت النيابة فى الشكوى وطلبت تقريرا من شرطة الإنترنت، التى أكدت أن البيان تم نشره على موقع منظمتى حقوق الإنسان وعلى مدونة غربية، وفى 30 مايو 2007، استجوبت النيابة غربية بشأن مزاعم السب والقذف على صلة بتعليقات منشورة على مدونته، يُفترض أنها شملت تعليقات تسيئ لسمعة مراد. وقال غربية ل هيومن رايتس ووتش إنه كان فى ذلك التوقيت قد مسح بالفعل بعض التعليقات التى أحس أنها غير ملائمة من مدونته. وفى 11 نوفمبر 2007، استجوبت النيابة جمال عيد، الذى أكد أن منظمته نشرت بياناً يتهم مراد بالتعدى على حقوق الملكية الفكرية.ولم يتم التحرك فى القضية حتى أبريل 2010، عندما أعلنت النيابة العامة اتهامها لسيف وعيد وغربية بتهم السب والقذف، بموجب المواد 303 و306 و307 من قانون العقوبات، والابتزاز، بموجب المادة 327 من قانون العقوبات، وعقوبتها الحبس لمدة أقصاها ستة أشهر، و"إساءة استعمال الإنترنت" بموجب المادة 76 من قانون الاتصالات لعام 2003، التى تنص على أحكام بالحبس والتغريم بحد أقصى 20 ألف جنيه مصرى (3541 دولار أمريكى). وحددت نيابة الخليفة موعد جلسة المحاكمة الأولى بتاريخ 22 مايو. وقال كل من عيد وغربية ل هيومن رايتس ووتش إن الدليل الوحيد الذى حققت معهما بشأنه النيابة كان بيان الشبكة العربية الصحفى الذى زعم قيام مراد بالتعدى على حقوق الملكية الفكرية. وورد فيه أن أجزاء من تقرير الشبكة بعنوان "خصم عنيد: الإنترنت والحكومات العربية"، قد ظهرت من جديد فى كتاب لمراد بعنوان "الأصول العلمية والقانونية للمدونات على شبكة الإنترنت". وفى 7 أبريل 2007، تقدم عيد بشكوى ضد مراد بموجب قانون حماية الملكية الفكرية المصرى رقم 82 لسنة 2002، لكن الشكوى لم يتم بعد التحقيق فيها من قبل النيابة قوانين التشهير (السب والقذف) الجنائية تزداد رؤيتها على أنها لا تتسق مع الحق فى حرية التعبير. وكما أوضح المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعنى بتعزيز وحماية الحق فى حرية الرأى والتعبير فى عام 2008: "الطبيعة الذاتية للعديد من قوانين التشهير، ونطاقها الواسع وتطبيقها داخل إطار القوانين الجنائية، حولها إلى آلية قوية لخنق صحافة التحقيق الصحفي، ولإسكات الانتقادات". وقال جو ستورك: "ما كان يجدر بالنيابة إحالة قضية السب والقذف هذه إلى المحكمة"، وأضاف: "ففى دولة لا يتم التحقيق فيها على النحو الواجب فى العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، على الحكومة أن تضع حداً لإساءة استخدام القضاء فى إسكات الانتقادات". وقد أبدت هيومن رايتس ووتش قلقها من أن هذه المحاكمة ليست أكثر من أحدث حلقات مسلسل من محاولات مراد لإسكات منظمات حقوق الإنسان. ففى ديسمبر 2007، رفض محكمة إدارية قضية أخرى رفعها مراد يطالب فيها بإغلاق 49 موقعاً معروفاً لمنظمات حقوقية ولناشطين، لأنهم نشروا معلومات "تسىء إلى سمعة مصر". وفى عام 2007، رفضت المحكمة قضية سب وقذف أخرى رفعها مراد على عيد ومدونين آخرين، هما منال حسن وعلاء سيف، لأنهم اتهموه بالتعدى على حقوق الملكية الفكرية، وتم رفض القضية مرة أخرى لدى الطعن فى الحُكم الأول. تتزامن هذه القضية مع وقائع أخرى يظهر فيها عدم تسامح الحكومة مع المعارضة السلمية. ففى 6 أبريل داهم مسئولو الأمن مظاهرة سلمية واعتقلوا أكثر من 100 متظاهر. وفى 11 مايو جددت الحكومة قانون الطوارئ المطبق منذ زمن طويل، وهو يسمح بقمع المظاهرات وبأعمال الاحتجاز دون نسب اتهامات أو محاكمة، رغم وعود الحكومة منذ عام 2005 بأنها ستلغى العمل بهذا القانون. وفى 7 مارس، نشرت صحيفة الدستور المصرية اليومية خبراً عن مشروع قانون جديد عن الجمعيات تم تسريبه، وإذا تم تبنيه، فسوف تظهر قيود جديدة على المنظمات المستقلة، بشكل يمنع الكثير من المنظمات انتقادية التوجه من العمل.
