قالت إن حالة الطوارئ كانت مصدرا للانتهاكات في عهد مبارك: قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها هذا الاسبوع ارسلت نسخة منه علي البريد الاليكتروني ل«الأهالي» إن علي السلطات العسكرية المصرية أن تكف عن استخدام المحاكم العسكرية في ملاحقة المدنيين قضائياً، وقالت إنه علي الجيش وقف أعمال الاعتقال بحق المتظاهرين السلميين وأن يضع حداً للجوء الجنود للعنف في التعامل مع المتظاهرين والمعتقلين. ذكرت «المنظمة» أن المحاكم العسكرية أدانت عشرات المدنيين بتهم جنائية، منها حيازة أسلحة، ذلك منذ أن تولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة إدارة شئون مصر في 11 فبراير 2011، وقالت إن تقارير المحاكمات العسكرية للمدنيين، لا سيما المتهمين بجرائم علي صلة بأسلحة وجرائم أخري، ظهرت علي السطح الأسبوع الماضي،بينما قد تكون هناك أسباب لاحتجاز ومقاضاة المشتبهين بارتكاب جرائم، فإن المحاكم العسكرية لا تفي عادة بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، علي حد قول «هيومن رايتس ووتش» ففي قضية واحدة علي الأقل، أدانت المحكمة العسكرية محتجزين دون وجود محامين معهم، وإن كانت المحكمة قد أسقطت الاتهامات المنسوبة إليهم فيما بعد. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تستمر السلطات العسكرية المصرية علي مسار واحدة من أسوأ الممارسات المتبقية من عهد مبارك، بمقاضاتها المدنيين في المحاكم العسكرية، و يجب ألا تقبض السلطات أساساً علي الأشخاص لمجرد مشاركتهم في مظاهرات سلمية بالمقام الأول". وفي قضية حديثة، بتاريخ 26 فبراير ، قبض الجنود علي تسعة أشخاص علي الأقل أثناء مظاهرات في ميدان التحرير وعلي مقربة منه، في وسط القاهرة ووزارة الدفاع أعلنت في بيان صحفي أصدرته بتاريخ 1 مارس عن أنها تحقق مع "العناصر المندسة بين شباب التحرير" المحتجين في الميدان، والذين قاموا ب "أعمال شغب"،و في واقع الأمر، في ذلك اليوم، قامت محكمة عسكرية بإدانة أحد هؤلاء الشباب، وهو عمرو عبد الله البحري، 32 عاماً، بتهمة اعتدائه علي جندي وخرق حظر التجوال، حسبما قال محاميه عادل رمضان ل هيومن رايتس ووتش،وأساء الجنود بدنياً للبحري عندما قبضوا عليه في 26 فبراير ، حسبما قال شهود عيان ل هيومن رايتس ووتش. «محمد » شقيق عمرو، قال ل هيومن رايتس ووتش إن الجنود قبضوا علي عمرو بعد منتصف ليلة 26 فبراير في أثناء مداهمة الجيش لميدان التحرير وشارع قريب منه يطل علي مجلس الشعب من أجل إخلاء المتظاهرين. قال الشقيق إن الجنود احتجزوا عمرو بمعزل عن العالم الخارجي ورفضوا أن يقابل محامين. اكتشف رمضان إدانة عمرو البحري أثناء فحصه لسجلات في المحكمة العسكرية بمدينة نصر بالقاهرة، يوم 2 مارس. وفي قضية أخري، قال محمد عصام الخطيب ل هيومن رايتس ووتش إن الجنود لدي نقطة تفتيش عسكرية قاموا بالقبض عليه في 2 فبراير وهو في طريقه بالتاكسي إلي محطة أتوبيس كي يعود لمدينة السويس. قال إن الجيش احتجزه تسعة أيام ثم أحيل إلي النيابة العسكرية، ومعه 20 محتجزاً آخرون. قال الادعاء للخطيب إنه خرق حظر التجوال. وتلقي كل من المدعي عليهم عقوبة بالحبس ثلاثة أشهر، علي حد قول الخطيب، ثم أفرج عنهم الجنود علي طريق إسماعيلية السويس بالقرب من الهايكستب، شرقي القاهرة. وأعلنت المحكمة الدستورية العليا عدة إدانات خلال الأيام الأخيرة، لكن ليس من الواضح إلي أي مدي ترتبط الملاحقات القضائية بالمظاهرات ففي 1 مارس أصدرت المحكمة العسكرية العليا قائمة بثلاث إدانات في مدينة الإسماعيلية، و15 إدانة في القاهرة، علي صلة بجرائم شملت حيازة أسلحة والاعتداء والسرقة، وفي اليوم نفسه، نشرت صحيفة الأهرام التابعة للدولة بيانات من المحكمة العسكرية العليا فيها قائمة بإدانة 13 رجلاً آخرين في القاهرة علي خلفية اتهامات بحيازة أسلحة ومتفجرات وأسلحة بيضاء وغير ذلك من الأسلحة بغرض "ترويع" المواطنين وبتهمة خرق حظر التجوال، وتراوحت أحكام السجن بين 5 إلي 15 عاماً.. وفي 27 فبراير أعلنت المحكمة العسكرية العليا عن أحكام بحق 28 شخصاً اتهموا بالنهب وحيازة أسلحة وجرائم أخري، وذلك خلال فترة معينة من الاضطرابات التي شهدتها مصر الشهر الماضي، واتُهموا بتدمير ماكينات صرف آلي بنكية ومحاولة سرقة سيارات تاكسي وحيازة أسلحة آلية، حسبما ورد في البيان. في 29 يناير قامت مجموعة من الأشخاص في ثياب مدنية بتسليم 8 رجال من المحلة الكبري، مدينة الغزل والنسيج في منطقة الدلتا، إلي الجنود، في حي شبرا الخيمة، حسبما قال سيد البدراوي عم أحدهم، ل هيومن رايتس ووتش. قال البدراوي إن في تاريخ غير معلوم لاحق علي المذكور، أدانت المحكمة العسكرية الموجودة بالوادي الجديد، 200 ميل جنوبي القاهرة، الرجال الثمانية بحيازة واستخدام أسلحة نارية والقيام بأعمال سرقة وخرق لحظر التجوال. قال إنه في 26 فبراير، قال محمود الهجرسي المسئول بالمحكمة لأقارب المدعي عليهم إن المحكمة ألغت الأحكام الصادرة بحقهم في 23 فبراير، وأضاف أنه يجب أن يمثل الرجال أمام المحكمة في القاهرة كي يتم الإفراج عنهم من هناك. قال البدراوي إن المحتجزين لم يظهروا لأن مسئولي السجن رفضوا نقلهم إلي القاهرة، متذرعين بدواع أمنية. وما زالوا رهن الاحتجاز. كما تلقت هيومن رايتس وتش تقارير بإساءة معاملة الجنود للمتظاهرين. في 26 فبراير، أساء الجنود إلي المتظاهرين في ميدان التحرير وعلي مقربة من مبني مجلس الشعب، ومنهم عمرو عبد الله البحري، إذ تعرضوا لهم بالضرب بالعصي وعصي مكهربة، حسب قول الشاهدة ليلي سويف ل هيومن رايتس ووتش، وقد شاركت في المظاهرات. قالت إن الجنود عندما أخذوا البحري رهن الاحتجاز كان قد أصيب بالفعل بكدمات وخدوش علي وجهه. وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن علي السلطات المصرية أن تحيل جميع المحتجزين المدنيين إلي محكمة مدنية، تكون جلساتها مفتوحة وعلنية. ويجب مثول كل محتجز حاليا أمام قاض مدني مستقل علي وجه السرعة طريق للاتفاقيات والمواثيق الدولية. وقالت سارة ليا ويتسن: "قانون الطوارئ المصري كان مصدراً مهماً للانتهاكات في عهد مبارك، والمزعج أن الانتهاكات مستمرة". وتابعت: "يجب أن يوضع حد لحالة الطوارئ الآن".
