هيومن رايتس تطالب بتحرك فوري بتونس

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان لها اليوم السبت، الرئيس المؤقت لتونس بالكف فورا عن استخدام القوة ضد المدنيين وتقديم المسؤولين عنها للعدالة، والبدء بالإفراج عن المعتقلين والتحقيق سريعا في الأحداث.
وقالت إنه على (رئيس تونس المؤقت) أن يأمر قوات الأمن بالكف فورا عن استخدام القوة المميتة غير المبررة ضد المدنيين، وأن يقدم للعدالة المسؤولين عن أي استخدام إجرامي للقوة، مشيرة إلى أن مغادرة الرئيس بن علي لا تعني سقوط المسؤولية عن قوات الأمن التي قتلت المدنيين بلا مبرر.
كما طالبت المنظمة بالبدء في الإفراج عن السجناء السياسيين المعتقلين على خلفية ما سمته التعبير السلمي عن الرأي وممارسة أنشطة سياسية سلمية.
ودعت إلى فتح تحقيق نزيه يتمتع بالمصداقية في أعمال القتل والانتهاكات التي وقعت في الأسابيع الأخيرة وإلى ضمان تحميل الجناة المسؤولية أمام القضاء.
وأكدت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسن، أن حكومة تونس الانتقالية تحتاج إلى مثل هذه الخطوات كي تطمئن الشعب التونسي إلى أن "التغيير الحقيقي سيأتي أخيرا بعد عقود من الحكم السلطوي".
من جهة أخرى، شككت منظمة هيومن رايتس ووتش في المبررات التي قدمتها السلطات التونسية لاستخدامها العنف ضد المتظاهرين، وأشارت إلى عدد المدنيين الذين قتلوا جراء أعيرة نارية وانعدام مزاعم بارتكاب المتظاهرين لأعمال تتطلب استخدام القوة المميتة ردا عليها.
واعتبرت أن مبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل مسؤولي تطبيق القانون تطالب الحكومات بضمان أن "الاستخدام المتعسف أو المسيء للقوة أو الأسلحة النارية من قبل مسؤولي إنفاذ القانون سيواجه بصفته جريمة يعاقب عليها القانون".
وأشارت المنظمة في بيانها إلى ممارسات رجال الأمن في تونس في الأحداث التي عرفتها البلاد على مدار شهر تقريبا وخلفت 23 قتيلا، حسب الحكومة، في حين قال الصادق محمودي من فرع القصرين بالاتحاد العام التونسي للشغل إن عدد القتلى يصل إلى 50 شخصا.
حقائق وأرقام
وذكرت أن منظمة العفو الدولية أعلنت في 9 يناير أن شرطة القصرين فتحت النار على المتظاهرين في جنازة لصبي يبلغ من العمر 17 عاما كان قد قتل اليوم السابق، ما أسفر عن وفاة تسعة أشخاص.
وتابعت أنه وفي 12 يناير خرج الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في تونس العاصمة، حيث ردت الشرطة باستخدام العنف، وضربت العديد من المتظاهرين واعتقلت العشرات. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الشرطة فتحت النار وقتلت أربعة أشخاص ليلة 12 و13 يناير.
وذكرت أيضا أنه اعتقل العديد من الأفراد منذ بدء المظاهرات في ديسمبر، والكثير ممن اعتقلوا أصبحوا في الوقت الحالي طلقاء. وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن على السلطات أن تكشف فورا عن أماكن ومصائر أي شخص ما زال رهن الاحتجاز على صلة بالأحداث الأخيرة، وأن تكشف عن الاتهامات المنسوبة إليه.
من جهة أخرى، تطرقت المنظمة إلى حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وقالت إنه منذ وصوله إلى السلطة عام 1987، أصبحت السلطات التونسية لا تتسامح كثيرا مع المعارضة، وكثيرا ما يلجأ رجال شرطة في ثياب مدنية إلى التعرض للنشطاء والصحفيين المستقلين ومن يجاهرون بانتقاد الحكومة.
وذكرت أن القوى الأمنية تقوم بالاعتقال والضرب والمضايقات والمراقبة والمتابعة، مشيرة إلى أن توثيق هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى لتعذيب الشرطة للمحتجزين لم تفتح تحقيقات فعالة بشأنها.