رايتش ووتش: البرعي وابو سعدة متهمان في قضية التمويل

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الامريكية نقلا عن منظمات مجتمع مدني مصرية ان اثنين من كبار السياسيين البارزين في مصر وهما نجاد البرعي، وحافظ ابو سعدة متهمين في القضية التي يتم التحقيق فيها مع السياسي ناصر امين والتي تتعلق بتلقي تمويلات خارجية سياسية من حكومة اجنبية دون تصريح.
وقالت المنظمة التي مقرها نيويورك في بيان لها بالعربية يوم الاثنين قالت انه :"في 30 يناير/كانون الثاني، استدعى قضاة التحقيق ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء. سبق وداهمت الشرطة والجيش ووكلاء نيابة مقر المركز، وصادروا ثمانية أجهزة حاسب آلي ومئات الملفات. أثناء استجواب أمين، أخطروا المحاميين الحاضرين معه – حافظ أبو سعدة، مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ونجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة – بأنه لا يمكنهما الحضور لأنهما متهمان في نفس التهمة."
ويعتبر التحقيق مع النشطاء الثلاثة اول تحقيق يستهدف كبار السياسيين في مصر بعد تواتر انباء عن تلقيهم تمويلات في اشكال مختلفة من حكومات اجنبية واجهزة خارج مصر، او عقدهم لقاءات غير معلنة مع مسئولين ودبلوماسيين اجانب تطرقت لمناقشة اوضاع سياسية داخلية حساسة في مصر.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش في بيانه الذي تلقت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك نسخة منه: "التمويل الأجنبي ضروري للغاية لعمل هذه المنظمات. تستخدم الحكومة العسكرية المصرية الآن نفس الأساليب المستخدمة في زيمبابوي وأثيوبيا لإسكات الأصوات المستقلة".
واشتكت المنظمة الامريكية انه " على مدار الشهرين الماضيين، قام قاضيا التحقيق الذين عينتهما الحكومة، أشرف عشماوي وسامح أبو زيد، وهما من نيابة أمن الدولة سابقاً، قاما باستدعاء عاملين بمنظمات المجتمع المدني للاستجواب بناء على اتهامات بالعمل دون التسجيل بحسب قانون الجمعيات لسنة 2002، وتلقي تمويل دون تصريح مسبق".
وقال جو ستورك: "يزعم المسؤولون المصريون إن هذا تحقيق قضائي مستقل، لكن القضاة اختارتهم نفس الوزارة التي أعدت تقرير منظمات المجتمع المدني".
وأضاف: "أمرت الحكومة بهذا التحقيق، فعليها إذن أن تأمر بوقفه، وأن تقترح بدلاً منه قانوناً جديداً يتفق مع المعايير الدولية".
يذكر ان وكان موقع ويكيليكس الذي اسسه الصحفي الاسترالي جوليان اسانج المناصر لشفافية المعلومات قد كشف عن برقيات من السفارة الامريكية في القاهرة تفيد قيام الولايات المتحدة بالتحايل على الرقابة الحكومية العربية في بعض الدول العربية منها مصر في قضية التمويل الاجنبي عن طريق تأسيس منظمات كواجهات في بعض الدول العربية الاخرى ثم استخدامها في اعادة تحويل الاموال الى منظمات مدنية في دول عربية اخرى بغرض التمويه.
وتظهر البرقية رقم " 09CAIRO748" الصادرة من السفارة الامريكية في القاهرة بتاريخ 30 ابريل/نيسان 2009 والموجودة على الرابط التالي : http://wikileaks.org/cable/2009/04/09CAIRO748.html
وتحمل البرقية الدبلوماسية تصنيف "سري" والمشفوعة باسم السفيرة الامريكية لمصر في ذلك الوقت السيدة مارجريت سكوبي تقول فيها ان واحدة من اكبر المنظمات المصرية المدعومة من واشنطن - وهي المنظمة المصرية لحقوق الانسان برئاسة الناشط والناشر هشام قاسم والسكرتير العام حافظ ابو سعدة - تتلقى تمويل امريكيا مستترا عن طريق منظمة في المغرب هي الاخرى ممولة امريكيا.
وقالت البرقية "ان المنظمة المصرية لحقوق الانسان تلقت تمويلا من منظمة مغربية لعقد مؤتمر في القاهرة عن حرية الصحافة في يناير 2009"، ثم وضعت السفيرة الامريكية بين اقواس ان هذه المنظمة المغربية، واسمها مركز حرية الاعلام، هي في حقيقة الامر ممولة في المملكة المغربية من برنامج مبادرة الشراكة الشرق الاوسطية (ميبي) الذي اطلقه الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش بعد احداث11سبتمبر/ايلول 2001 ويخضع للخارجية الامريكية.
وهذا ويقول موقع المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان رئيسها هو الناشط الموالي لحركة المحافظين الجدد العالمية هشام قاسم وسكرتيرها العام هو السياسي المصري حافظ ابو سعدة والمرشح السابق للبرلمان الذي كشفت الوثائق ادلائه بمعلومات بشكل منتظم للسفارة الامريكية وحصول منظمته على دعم اجنبي متتالي باشكال مختلفة.
هذا فيما قال برنامج الشفافية التابع للبيت الابيض المعروف باسم "انفاق الولايات المتحدة" ان شركة المحامي المصري نجاد البرعي حصلت على الاقل على منحتين عام 2010 بقيمة اجمالية 145 الف دولار (حوالي 880 الف جنيه مصري).
تم توقيع الاولى – رقم فيدرالي SNEATU10GR040- في 30 اغسطس/آب 2010 بقيمة 80 الف دولار تقريبا بهدف تصحيح اوضاع المواطنين المهمشين والترويج للمواطنة، بحسب بيانات البيت الابيض.
فيما وقعت المنحة الثانية في 1 سبتمبر/ايلول 2010 – برقم فيدرالي SNEATU10GR065 - بقيمة 66 الف دولار تقريبا بغرض تدريب 100 صحفي على الحياد الإعلامي.
هذا فيما قال تقرير للمراقب العام لهيئة المعونة الامريكية "جاكلين بيل" لعام 2009 ان "المجموعة المتحدة" التي يملكها السيد نجاد البرعي قد حصلت على "منحة تمويل مباشر" بقيمة 271 الف دولار (واحد مليون 600 الف جنيه مصري) في العقد رقم 263-G-00-06-00047-00 في الفترة ما بين يوليو 2006 وحتى يوليو 2008 ضمن برنامج تقوية المنظمات المدنية. ويوجد التقرير على الرابط التالي
http://www.usaid.gov/oig/public/fy10rpts/6-263-10-001-p.pdf
هذا وقد ذكرت وثيقة ويكيليكس اخرى صادرة من السفارة الأمريكية بالقاهرة حملت رقم 07CAIRO2799 بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول 2007 في الفقرة الثالثة ان نجاد البرعي، مدير المجموعة الدولية "يتلقى منحا من هيئة المعونة الامريكية ومن مبادرة الشرق الاوسط (ميبي)" بدون ان تبين السفارة الامريكية حجم التمويل او تاريخه.
هذا ويمكن مراجعة بيان هيومان رايتس ووتش بالانجليزية على الرابط التالي
http://www.hrw.org/news/2012/02/05/egypt-rights-activists-risk-prison
وبالعربية على الرابط التالي:
http://www.hrw.org/ar/news/2012/02/05-2