"ووتش" تدعو الرئيس ووزير العدل لتعديل مسودة قانون التظاهر الجديد وتحلل أوجه القصور به فى ضوء التزامات مصر الدولية.. خطاب المنظمة: المشروع يفرض قيوداً على الحق فى التجمع السلمى ويزيد من عنف الشرطة

وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية خطابا اليوم، الاثنين، إلى الرئيس محمد مرسى ووزير العدل انتقدت فيه مشروع قانون التظاهر الجديد وقالت إن مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة فيما يتعلق بالتظاهر يفرض قيودا شديدة على الحق فى التجمع السلمى وسيزيد من عنف الشرطة.
وأوضحت المنظمة فى بيان لها إن الخطاب يحلل أوجه القصور فى مشروع القانون فى ضوء التزامات مصر المتعلقة بحقوق الإنسان والمعايير القانونية الدولية، ويدعو الحكومة إلى تعديله.
وقالت سارة ليا وتسن مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ل"رايتس ووتش": "إن القانون بصياغته الحالية سيقيد أحد حقوق الإنسان الأساسية، كما أنه سيحد من قدرة المصريين على استمرار المطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية"، وأضافت أنه على الرغم من حق الحكومات فى تنظيم المظاهرات، إلا أنه ليس من حقها أن تقوم بحظرها لأسباب مفتعلة أو أن تبعدها تماما عن أى مبنى حكومى.
وانتقدت المنظمة التى تتخذ من مدينو نيويورك الأمريكية مقرا لها، عدداً من المواد المقترحة فى قانون التظاهر، وأهمها المادة 4 التى تحظر المظاهرات التى تؤدى إلى تعطيل مصالح المواطنين أو حركة المرور أو الاعتداء على حرية العمل. واستطردت "رايتس ووتش" إن الأمر الأكثر إشكالية هو أنه أى مخالفة لتلك المادة يسمح للشرطة بتفريق المظاهرة بالقوة.
ورأت المنظمة أن هذا يرقى فعليا إلى مرتبة العقاب الجماعى للمتظاهرين بما أن اعتداء متظاهر واحد على رجل شرطة سيكون سببا كافيا لتفرقة الشرطة للمتظاهرين، حتى لو كانت الأغلبية العظمى من المتظاهرين سلميين.
كما تطرقت المنظمة إلى المادة 9 التى تحظر على المتظاهرين الاقتراب حتى 200 متر من المبانى الحكومية أو التشريعية أو القضائية ومقرات الحكم المحلى، وقالت المنظمة إن تلك القيود ستبعد المتظاهرين عن مرأى ومسمع أى مسئول فى البلاد تقريبا، ووصفت هذه المادة بالشرط المبالغ فيه والقيد الكبير على حق المواطنين فى إرسال رسالة للمسئولين عن طريق التجمع السلمى.
أما المادة 13، فتقول هيومان رايتس ووتش إنها تسرد قائمة بجرائم سبق تجريمها فى قانون العقوبات مثل التعدى على الممتلكات العامة أو الخاصة، بل إنه يفرض عقوبة إضافية وهى الجبس مدة لا تقل عن أسبوع وغرامة باهظة تتراوح بين 20 إلى 50 ألف جنيه على أى مخالفة لأحكام المادة 13.
واعتبرت المنظمة أن حظر ارتداء الأقنعة أو تغطية وجوه المتظاهرين تمييزا واضحا ضد المصريات اللواتى ترتدين النقاب، مشيرة إلى أن وزير العدل رد على هذا الأمر فى سؤال من قبل إحدى المحطات التلفزيونية قائلا: "من ترتدى النقاب عليها أن تلتزم بيتها".
وتحدث بيان المنظمة عن المادة 5 من مشروع القانون، والتى تنص على ضرورة أن يقدم المتظاهرون إخطارا مكتوبا قبل المظاهرة بثلاثة أيام، وكذلك المادة 8 التى تنص أيضا على ضرورة لجوء وزارة الداخلية إلى قاض لإلغاء مظاهرة.
وأشارت إلى أن المادة لا تشترط أن يصدر القاضى حكمه فى موعد مناسب ضمن مهلة الأيام الثلاثة، وهو ما من شأنه إثارة غموض حول الوضع القانونى للمظاهرة. كما يخفق القانون فى توفير استثناء للمظاهرات الأصغر حجماً والتى لا تسبب أى ارتباك، ولا للمظاهرات العفوية العاجلة استجابة للأخبار، حسبما تقول المنظمة.
وواصلت "هيومن رايتس ووتش" انتقاداتها للقانون قائلة إنه يخفق أيضاً فى وضع حدود واضحة لكيفية استخدام الشرطة للقوة فى تفريق المظاهرات، من حيث الأسلوب المستخدم أو شروط التصعيد فى رد الشرطة. فبدلاً من النص على إلزام واضح للشرطة يتفق مع المعايير الدولية باستخدام القوة فقط إذا أثبتت الوسائل غير العنيفة عدم فعاليتها، و"ممارسة ضبط النفس فى هذا الاستخدام والتصرف بالتناسب مع جسامة المخالفة"، تكتفى المادة 15 باقتراح أن "يراعى بقدر الإمكان" اتخاذ الشرطة لإجراءات تبدأ بالإنذار وتتدرج حتى مدافع المياه والغاز المسيل للدموع.
وتابع البيان: تقرر المادة 16 أيضاً أن للشرطة استخدام القوة بأكثر من ذلك كما ينص قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة، مما يمنح الشرطة سلطة تقديرية مفرطة فى استخدام الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات. ولفتت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن مبادئ الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة باستخدام القوة من قبل موظفى إنفاذ القانون تنص على أن الاستخدام العمدى المميت للأسلحة النارية لا يجوز إلا "حينما لا يكون له بديلاً لحماية الأرواح".
وانتقدت المنظمة كذلك قصر مشروع القانون لحق التظاهر على المصريين فقط، وقالت إن هذا النص تمييزى حيث يوفر القانون الدولى هذا الحق لأى شخص على تراب أى بلد فى التظاهر.
وكان وزير العدل المستشار أحمد مكى قد دعا المنظمات غير الحكومية، بما فيها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى التعليق على مشروع القانون فى 5 فبراير. وفى 10 فبراير أرسلت "هيومن رايتس ووتش" خطاباً إلى وزير العدل يبرز مواضع قصور مشروع القانون عن تلبية متطلبات القانون الدولى لحقوق الإنسان، ويقدم توصيات بالمراجعة.
وقبلت وزارة العدل ثلاث من هذه التوصيات، ومنها رفع العقوبات الجنائية عن الإخفاق فى الحصول على تصريح بالتظاهر. لكنها أبقت على معظم النصوص الإشكالية وقدمت المسودة إلى مجلس الوزراء. وافق مجلس الوزراء على المسودة النهائية فى 12 فبراير ثم رفعها فى 17 فبراير إلى مجلس الشورى.
وقالت وتسن ختاما إن أفضل ضمان لاحترام القوانين الجديدة التى يمررها البرلمان هو ضمان احترام تلك القوانين الكامل للحقوق الموضوعة على المحك. وأكدت أنه لا يمكن معالجة دائرة العنف المفرغة التى شهدتها مصر مؤخرا إلا من خلال إصلاح الشرطة والمحاسبة وليس بمنح الشرطة، وغيرها من سلطات الدولة المزيد من الصلاحيات لتقييد المظاهرات أو استخدام القوة ضد المتظاهرين.