وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الاثنين، خطابا إلى الرئاسة المصرية ووزير العدل، قالت فيه إن مشروع القانون الذى تقدمه الحكومة، والمتعلق بالتظاهر، يفرض قيودا شديدة على الحق فى التجمع السلمى، وسيزيد من عنف الشرطة. ويحلل الخطاب أوجه القصور فى مشروع القانون فى ضوء التزامات مصر المتعلقة بحقوق الإنسان والمعايير القانونية الدولية، ويدعو الحكومة إلى تعديله، حيث صاغت وزارة العدل "قانون حماية الحق فى التظاهر السلمى فى الأماكن العامة". ووافق مجلس الوزراء على مسودته النهائية فى 12 فبراير 2013، ثم تم إرسال المشروع إلى مجلس الشورى، وهو المجلس التشريعى المصرى، بتاريخ 17 فبراير. وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى "هيومن رايتس ووتش": "هذا القانون بصياغته الحالية سيقيد حقا أساسيا من حقوق الإنسان، ويحد من قدرة المصريين على مواصلة المطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، ومن حق الحكومات أن تنظم المظاهرات، لا أن تحظرها لأسباب مفتعلة أو أن تقصيها عن مرأى ومسمع أى مبنى حكومى". وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن الأمر الأكثر إشكالية هو أن أية مخالفة للمادة 4 تسمح للشرطة بتفريق المظاهرة بالقوة، وأضافت أن هذا يرقى فعلياً إلى مرتبة العقاب الجماعى للمتظاهرين، بما أن اعتداء متظاهر واحد على رجل شرطة سيعد سبباً كافياً لتفريق الشرطة للمظاهرة كلها، حتى لو كانت الأغلبية العظمى للمتظاهرين سلمية. كما يسرد مشروع القانون فى المادة 13 قائمة بجرائم سبق تجريمها كاملة فى قانون العقوبات، مثل التعدى على الممتلكات العامة أو الخاصة، ويفرض عقوبة إضافية، هى الحبس لمدة لا تقل عن أسبوع، وغرامة باهظة تتراوح بين 20 و50 ألف جنيه مصرى، على أى مخالفة لأحكام المادة 13. وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن القانون يخفق أيضاً فى وضع حدود واضحة لكيفية استخدام الشرطة للقوة فى تفريق المظاهرات، من حيث الأسلوب المستخدم أو شروط التصعيد فى رد الشرطة، فبدلاً من النص على إلزام واضح للشرطة يتفق مع المعايير الدولية باستخدام القوة فقط إذا أثبتت الوسائل غير العنيفة عدم فعاليتها، و"ممارسة ضبط النفس فى هذا الاستخدام والتصرف بالتناسب مع جسامة المخالفة"، تكتفى المادة 15 باقتراح أن "يراعى بقدر الإمكان" اتخاذ الشرطة لإجراءات تبدأ بالإنذار، وتتدرج حتى مدافع المياه والغاز المسيل للدموع. كما أن مشروع القانون يقصر حق التظاهر على المصريين فقط، إذ ورد فى المادة 2 "أن للمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها"، وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن هذا النص تمييزى حيث يوفر القانون الدولى هذا الحق لأى شخص على تراب أى بلد. وقالت سارة ليا ويتسن: "إن أفضل ضمانة لاحترام القوانين الجديدة التى يمررها البرلمان المصرى، هى ضمان احترام تلك القوانين الكامل للحقوق الموضوعة على المحك، ولا يمكن معالجة دائرة العنف المفرغة التى شهدتها مصر مؤخراً إلا من خلال إصلاح الشرطة والمحاسبة، وليس بمنح الشرطة وغيرها من سلطات الدولة المزيد من الصلاحيات لتقييد المظاهرات، أو استخدام القوة ضد المتظاهرين".
