''هيومن رايتس'' لوزير العدل: قانون التظاهر يعطي الشرطة الحق في استخدام القوة

وجهت منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' رسالة لوزير العدل أحمد مكي، الاثنين، قالت فيها إن القانون المقترح من الحكومة في مصر عن تنظيم المظاهرات العامة سيعوق الحق في التجمع السلمي، ويفتح الباب أمام التعامل السيء من قبل الشرطة.
وقالت سارة ليا ويتسن، رئيس قسم الشرق الأوسط في ''هيومن رايتس ووتش''، إن الحكومات لها الحق في تنظيم المظاهرات، ولكن ليس حظرها لأسباب غير واضحة، و طالبت ''ويتسن'' بتعديل القانون بما يتوافق مع المعايير القانونية الدولية في تنظيم المظاهرات .
وانتقدت ''ويتسن'' ما أسمته بالعبارات المبهمة في المادة 4 التي تحظر المظاهرات المؤدية إلى تعطيل ''مصالح المواطنين'' أو حركة المرور، أو الاعتداء على حرية العمل.
وأضافت ''ويتسن'' أن الأمر الأكثر إشكالية هو أن أية مخالفة للمادة 4 تسمح للشرطة بتفريق المظاهرة بالقوة، وهو عقاب جماعي للمتظاهرين، أي أن اعتداء متظاهر واحد على رجل شرطة سيعد سبباً كافياً لتفريق الشرطة للمظاهرة كلها، وأن المادة 9 من مشروع القانون تحظر على المتظاهرين الاقتراب حتى 200 متر من المباني الحكومية أو التشريعية أو القضائية، إضافة إلى مقار الحكم المحلي، وهو ما سيؤدي الي إبعاد المتظاهرين عن مرأى ومسمع أي مسؤول تقريباً في البلاد.
أما عن المادة 13 فقالت إنها تحظر على المتظاهرين ارتداء الأقنعة أو تغطية وجوههم، مما يعد تمييزاً واضحاً ضد المصريات اللواتي ترتدين النقاب، وأضافت: ''تشترط المادة 5 أن يقدم المتظاهرون إخطاراً مكتوباً قبل المظاهرة بثلاثة أيام، وتنص المادة 8 على ضرورة لجوء وزارة الداخلية إلى قاض لإلغاء مظاهرة لكن المادة لا تشترط أن يصدر القاضي حكمه ضمن مهلة الأيام الثلاثة، وهو ما من شأنه إثارة غموض حول الوضع القانوني للمظاهرة''.
وقالت ''هيومن رايتس ووتش'' إن القانون لم يحدد حدود واضحة لكيفية استخدام الشرطة للقوة في تفريق المظاهرات، من حيث الأسلوب المستخدم أو شروط التصعيد في رد الشرطة و اكتفت المادة 15 باقتراح أن ''يراعى بقدر الإمكان'' اتخاذ الشرطة لإجراءات تبدأ بالإنذار وتتدرج حتى مدافع المياه والغاز المسيل للدموع.
وقالت سارة ليا ويتسن: ''إن أفضل ضمانة لاحترام القوانين الجديدة التي يمررها البرلمان المصري هي ضمان احترام تلك القوانين الكامل للحقوق الموضوعة على المحك. ولا يمكن معالجة دائرة العنف المفرغة التي شهدتها مصر مؤخراً إلا من خلال إصلاح الشرطة والمحاسبة، وليس بمنح الشرطة وغيرها من سلطات الدولة المزيد من الصلاحيات لتقييد المظاهرات أو استخدام القوة ضد المتظاهرين''.