«رايتس ووتش»: قانون التظاهر الجديد بمصر انتهاك للمعايير الدولية ولا بد من تغييره

قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش» الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، إن قانون التظاهر المصري الجديد يقيد المظاهرات السياسية السلمية ويعتبر انتهاكا للمعايير الدولية.
وأضافت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن هذا القانون يمنح مسئولي الأمن سلطة تقديرية بشكل فعال لحظر أي احتجاج لأسباب غامضة ويسمح لضباط الشرطة تفريق أي احتجاج بالقوة حتى لو ألقى محتج واحد حجرا كما أنه يضع عقوبات ثقيلة بالسجن لمخالفات مبهمة مثل محاولة "التأثير على مجرى العدالة".
ونوهت المنظمة إلى أن القانون يعطي الحق لوزارة الداخلية في منع أي اجتماع "ذات طابع عام" مكونة من أكثر من 10 أشخاص في مكان عام، بما في ذلك الاجتماعات المتعلقة بالحملات الانتخابية كما أنه لا يتضمن استثناءات للمظاهرات الصغيرة التي لن تسبب اضطراب أو للمظاهرات العاجلة والعفوية.
ومن جانبه، قال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إن أول عمل تشريعي للحكومة المصرية الجديدة يوضح أن هدفها هو تقييد حاد للتجمع السلمي والسماح للأمن بوقف التظاهرات عند رغبتهم في ذلك، حسب قوله.
وأضاف أن هذا القانون سوف يعكس المخاطر على حرية التظاهر التي اكتسبها المصريون في يناير 201.
وحثت "هيومن رايتس ووتش" الحكومة المصرية على تعديل القانون لكي يتماشى مع التزام مصر باحترام حرية التجمع بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ونوه جو ستورك إلى أنه على مدى الأشهر التسعة المقبلة ستقوم مصر بإجراء استفتاء على الدستور، تليها الانتخابات البرلمانية والرئاسية لذلك فإن متطلبات الإخطار المفرط قبيل الاجتماعات المتعلقة بالانتخابات سيكون لها تأثير سلبي على حرية الحملة الانتخابية وعلى المناخ الذي يسود قبل الانتخابات.
وقالت المنظمة إن حق وزارة الداخلية في منع أو تفريق الاجتماعات المتعلقة بالانتخابات مشكلة خاصة، مضيفة أن القانون يشمل أيضا عددا من الأحكام الغامضة التي تقوض الحق في التجمع السلمي، وتجتاز القيود المسموح بها بموجب القانون الدولي.
وبخصوص المصطلحات التي يشملها القانون مثل "التأثير على مجرى العدالة" أو "عرقلة مصالح المواطنين" أو "عرقلة حركة المرور" ترى المنظمة أنها غامضة للغاية وسوف تسمح للسلطات تجريم مجموعة من الاجتماعات العامة والمظاهرات السلمية المشروعة.
وذكرت المنظمة أن القانون يفتح الباب أمام زيادة استخدام القوة من جانب الشرطة لأنه يسمح لتفريق مظاهرة أو اجتماع بالكامل بالقوة حالة ارتكاب متظاهر واحد جريمة مثل الاعتداء على ضابط شرطة.