"هيومان رايتس ووتش": قانون التظاهر يخالف المعايير الدولية

نائب المدير التنفيذي للمنظمة بالشرق الأوسط: القانون يمثل قمع لحرية التظاهر التي انتزعت في 25 يناير

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، المعنية بشؤون حقوق الإنسان في العالم، إن قانون التظاهر الجديد في مصر، سيقيد المظاهرات السياسية السلمية بما يخالف المعايير الدولية.
وأشارت هيومان رايتس ووتش إلى أن قانون التظاهر الجديد، الذي صدر من قبل الرئيس المؤقت عدلي منصور، يمنح على نحو فعال مسؤولي الأمن سلطة تقديرية لحظر أية مظاهرة على أسس غامضة، ويسمح لرجال الشرطة بتفريق أية مظاهرة بالقوة إذا قام ولو متظاهر واحد بإلقاء حجر، ويعاقب بالسجن على جرائم غامضة من قبيل محاولة "التأثير على سير العدالة".
وأضافت هيومان رايتس ووتش أن القانون يمنح لوزارة الداخلية حق حظر أي اجتماع "ذي طابع عام" لأكثر من 10 أشخاص في مكان عام، بما في ذلك الاجتماعات المتصلة بالحملات الانتخابية، مشيرة إلى أن القانون لا ينص على استثناءات للتظاهرات الأصغر حجما، والتي ليس من شأنها تعطيل المرور، أو للتظاهرات العاجلة والعفوية.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، "يأتي أول إجراء تشريعي كبير من الحكومة المصرية الجديدة ليبين أن هدفها هو فرض قيود حادة على التجمع السلمي، والسماح للأجهزة الأمنية بفض المظاهرات كما يحلو لها، وسيتكفل هذا القانون بقمع حرية التظاهر التي انتزعها المصريون في يناير2011، ويخاطر بإعادة تلك الحرية، التي أحدثت تغييرا هائلا، إلى الوراء".
وأضاف جو ستورك "على مدار الشهور التسعة التالية، ستشهد مصر استفتاء على الدستور، تعقبه انتخابات برلمانية ورئاسية، ومن شأن مهلة الإخطار المبالغ فيها أن تحدث أثراً إضافياً خانقاً لحرية إجراء الحملات الانتخابية، وكذلك في بيئة ما قبل الانتخابات".
وأوضحت المنظمة أن القانون يشتمل أيضا على عدد من البنود الغامضة الأخرى التي تقوض الحق في التجمع السلمي، وتتجاوز بكثير القيود المسموح بها بموجب القانون الدولي، بحسب هيومن رايتس ووتش، مشيرة إلى أنه يفتح الباب لزيادة استخدام القوة من قبل الشرطة، لأنه يسمح بتفريق مظاهرة كاملة بالقوة إذا ارتكب متظاهر واحد جريمة من قبيل الاعتداء على رجل شرطة، ومن شأن هذا فعليا أن يرقى إلى مرتبة العقاب الجماعي للمتظاهرين لأن الشرطة قادرة على التعامل مع الفرد الذي يزعم تورطه في نشاط إجرامي عن طريق اعتقاله، بحسب هيومن رايتس ووتش.