"رايتس ووتش": قانون التظاهر بمصر يخالف المعايير الدولية

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، التي تعنى بالشؤون الحقوقية، إن قانون الاجتماعات العامة أو ما يعرف بقانون التظاهر بمصر يخالف المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال وأنه سيقيد المظاهرات السياسية السلمية.
وأوضحت المنظمة بحسب التقرير المنشور على صفحتها الرسمية أن "القانون الصادر من قبل الرئيس المؤقت عدلي منصور في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، وهو يمنح على نحو فعال مسؤولي الأمن سلطة تقديرية لحظر أية مظاهرة على أسس غامضة، ويسمح لرجال الشرطة بتفريق أية مظاهرة بالقوة إذا قام ولو متظاهر واحد بإلقاء حجر، ويعاقب بالسجن على جرائم غامضة من قبيل محاولة التأثير على سير العدالة."
وجاء في التقرير أن القانون "يمنح وزارة الداخلية حق حظر أي اجتماع ذي طابع عام لأكثر من عشرة أشخاص في مكان عام، بما في ذلك الاجتماعات المتصلة بالحملات الانتخابية، ولا ينص القانون على استثناءات للتظاهرات الأصغر حجماً والتي ليس من شأنها تعطيل المرور، أو للتظاهرات العاجلة والعفوية."
ونقل التقرير على لسان جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله: "يأتي أول إجراء تشريعي كبير من الحكومة المصرية الجديدة ليبين أن هدفها هو فرض قيود حادة على التجمع السلمي، والسماح للأجهزة الأمنية بفض المظاهرات كما يحلو لها، سيتكفل هذا القانون بقمع حرية التظاهر التي انتزعها المصريون في يناير/كانون الثاني 2011، ويخاطر بإعادة تلك الحرية، التي أحدثت تغييراً هائلاً، إلى الوراء."
ويشار إلى أن هذا التقرير يأتي في الوقت الذي تزداد فيه الضغوط والانتقادات للسلطات المصرية حول ملف قانون التظاهر، من قبل قوى اجتماعية ومدنية إلى جانب حقوقيين خرجوا في مظاهرات أمام مجلس الشورى الثلاثاء الأمر الذي قوبل بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع واعتقال عدد من النشطاء المشاركين في هذه المظاهرة.