كشف ممدوح عمر - رئيس مصلحة الضرائب - عن أن حجم الحصيلة الضريبية بلغت نحو 108مليارات و480مليون جنيه حتى الآن، لافتا إلى أنه لا يؤيد فكرة الإعفاء الضريبي علي الممولين، مؤكدا أن ذلك المبدأ لا يحقق العدالة بين كل الممولين. وأشار - في تصريحاته ل "البديل"، إلى أن ذلك النظام أثبت فشله في عدة دول خاصة أنه سيسمح للممولين الملتزمين بعدم الالتزام بسداد الضريبة، لافتًا إلى أن المصلحة خلال الفترات السابقة أرست مبدأ الالتزام الطوعي بالنسبة للممولين في سداد الضريبة من خلال عدة إجراءات قامت بها الضرائب إلي جانب عمل وحدتي الفحص والحصر بشكل كبير، مؤكدا أن المصلحة تتوقع زيادة الحصيلة الضريبية لأكثر من المطلوب لها. من جهة أخري أشار إلى أن المصلحة تدرس الآن رفع حد تطبيق ضريبة الدخل إلى 12ألف جنيه خلال تعديلات قانون الضريبة، مؤكدا أنه من المتوقع أن تسمح ضريبة الدخل بالحجز على المنشأة في حالة عدم السداد بالإضافة إلي تطبيق ذلك علي ضرائب المبيعات. وأكد عمر أن تحصيل ضرائب المبيعات في حالات تحقيق الأرباح، نافيا سدادها علي المشروعات والأعمال التي تحقق خسائر، لافتا إلي أن شركات المحمول من الممكن أن يتم رفع أسعار ضرائبها من 18 حتي 20% عليها. وأضاف عمر أنه سيتم رفع حد الإعفاء الضريبي على ضرائب القيمة المضافة ووحدات تسجيل الأعمال التي تتجاوز500 ألف جنيه، لافتا إلى ضرورة الانتقال لتلك الضريبة باعتبارها ستوحد سعر الضريبة، مشيرا إلي وجود نحو30مأمورية ضريبية مجهزة إلكترونيا بشبكة معلومات للتعامل مع نحو 150ألف ممول بحيث يتم توحيد سعر ضريبة القيمة المضافة لنحو10% وإلغاء 25% علي ضرائب بعض السلع الأخري. وأوضح أن هناك توقعات بخروج بعض السلع التي تمس محدودي الدخل من جدول تطبيق الضريبة بنحو 5% كالسمن والزيوت وحديد البليت والخردة والسجائر والتي سيتم فرض ضريبة 75قرشا على المنتج المحلي و1.25قرش علي المستورد. أخبار مصر – البديل مصلحة الضرائب Comment *