القيمة المضافة في‏2014‏ والتعديلات الضريبة وضعت لعلاج عجز الموازنة

كتب عبده الدقيشي : اكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية انه مع بداية عام‏2014‏سيتم الانتقال لتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة باعتبارها الحل الجذري لضريبة المبيعات للقضاء علي جميع المشكلات‏. . مشيرا الي ان المصلحة اعدت البدايات الاولي لمشروع القانون ولكن الوقت الراهن غير مناسب للتطبيق.واعترف بأن تعديلات قانون الضرائب وضعت لعلاج مشكلة العجز في الموازنة العامة للدولة وقال: كنت اتمني عقد لقاءات للحوار المجتمعي قبل صدور التعديلات.
واوضح الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس قطاع المناطق بالمصلحة خلال الحوار المجتمعي الذي عقدته جمعية الضرائب المصرية امس حول التعديلات المقترحة لقوانين الضرائب وحضره حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان هذه التعديلات قامت علي فكرة مكافحة وتجنب حالات التهرب الضريبي, وهذه سمة من سمات المجتمع العصري مؤكدا مبدأ فكرة توسيع الشرائح تنقل الاعباء من غير القادرين ومحدودي الدخل الي القادرين والاغنياء وهو ما يتماشي مع مبدءا العدالة الاجتماعية.
واشار الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية الي أن قانون الضرائب يسهم في العدالة الاجتماعية, موضحا انه تم منح الاعفاء للمستثمرين في شمال وجنوب سيناء للجميع بحد اقصي500 الف جنيه. وانتقد مبدء الحوافز التشجيعية لاانه يمنح استفادة لمن تأخر عن سداد الضريبة ولكنه عاد ليؤكد ان هذه الحوافز صدرت في ظروف استثنائية للمجتمع. وطالب الدكتور احمد شوقي رئيس الجمعية باعادة النظر في المادة111 التي يتحمل الممول فيها سداد فاتورة تاخر المصلحة في الفحص الضريبي من مقابل التاخير ورفع حد الاعفاء للموظف الي18 الف جنيه, وتهيئة المجتمع لتطبيق القيمة المضافة.
وحصر المحاسب القانوني وخبير الضرائب نصر ابو العباس عيوب التشريع الجديد في خمس نقاط ابرزها ارتفاع الضريبة علي المنتجات المصنعة من الدقيق والنظافة المنزلية والصابون, والاسمنت5 الي10% وارتفعت ضريبة الزيوت النباتية من4 قروش للكيلو الي25 قرشا, وزيوت التشحيم من قرش علي اللتر الي4 جنيهات.