خبراء ينتقدون إعلان تعديلات الضرائب قبل الحوار المجتمعى

شنت جمعية الضرائب المصرية هجوما حادا على التعديلات الضريبية التى أصدرتها الحكومة مطلع الشهر الجارى، وتم إيقاف العمل بها بقرار "شفهى" خلال مؤتمر الذى عقدته، اليوم الأحد، لمناقشة التعديلات، بحضور ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وأكد نصر أبو العباس، المحاسب القانونى وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب العربية، إن أحكام القانون سارية منذ 6 ديسمبر الماضى، لافتا إلى أنه لم تصدر أى أداة تشريعية لوقف سريانها.
وطالب أبو العباس ممثلى الحكومة بالمؤتمر بتقديم ضمانه لأخذ مقترحات المؤتمر فى الحسبان، بإضافة تعديلات، أو إصدار قوانين جديدة نأخذ ما يتم الاتفاق عليه، وإدخالها ضمن التعديلات.
وأعرب الحضور عن استيائهم من إعلان وزير المالية، أمس السبت، ببدء سريان التعديلات الضريبية يناير المقبل دون أخذ فى الاعتبار التعديلات المطروحة من قبل الخبراء فى الحوار المجتمعى حتى الآن، مطالبين بضرورة التحول الكامل لضريبة القيمة المضافة لتفادى عيوب ضريبة المبيعات.
وأوضح المحاسب القانونى نصر أبو العباس، إن التشريع الذى صدر فعليا أخضع جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى بزيادة 100%، حيث ارتفعت ضريبتها من 5 إلى 10%، كما ارتفعت الضريبة على الصابون ومنتجات النظافة المنزلية بنفس النسبة، وزادت الضريبة على الزيوت النباتية من 4 قروش إلى 25 قرشا، وزيوت تشحيم السيارات من قرش إلى 4 جنيهات للتر، وزيادة الضريبة على الأسمنت من 5 إلى 10%، بالرغم من أنها سلعة استراتيجية.
وأكد أبو العباس أن التعديلات الواردة بقانون ضريبة المبيعات لم تتفاد كثيرا من عيوب القانون الموجودة حاليا.
من جانبه انتقد الدكتور أحمد شوقى، رئيس مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، هذه التعديلات، لافتا إلى أن بعضها سيؤدى إلى زيادة الأعباء الضريبية على المجتمع، معربا عن استيائه من إخضاع المؤسسات والجمعيات الأهلية غير هادفة للربح للضريبة.
وأكد شوقى أن المرحلة الاقتصادية الحرجة التى تمر بها مصر وتزايد عجز الموازنة المرشح للوصول إلى 180 مليار جنيه، واختلال ميزان المدفوعات، وتراجع الاحتياطى النقدى، أدى إلى قيام الحكومة باتخاذ أسرع البدائل للسيطرة على العجز المالى من خلال تطبيق هذه الزيادات الضريبية، والمتوقع لها تحصيل ما يقرب من 20 مليار جنيه حتى نهاية السنة المالية الحالية.
وأعرب عن أمله فى أن تأخذ الحكومة بتوصيات المؤتمر، مطالبا بضرورة رفع حد الإعفاء للموظف إلى 18 ألف جنيه سنويا حتى يستطيع الموظف مواكبة التضخم، والقدرة على الحد الأدنى للمعيشة، وإعادة النظر فى المادة 111 من قانون ضريبة الدخل، حيث إنها ما زالت سارية، ويتحمل الممول سداد فاتورة تأخر المصلحة فى الفحص الضريبى من مقابل التأخير.
مشددا على ضرورة تهيئة المجتمع للتطبيق، والتحول إلى القيمة المضافة، بدلا من إجراء تعديلات على القانون الحالى كل فترة.