رئيس الضرائب: قلة الموارد السبب الرئيسي للتعديلات الضريبية الأخيرة

قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب إن الحكومة لا تهدف بالتعديلات الضريبية الأخيرة للضغط على المواطن محدود الدخل.. مشيرا إلى أن السبب الرئيسي وراء التعديلات الضريبية الأخيرة هو قلة موارد الموازنة العامة بالإضافة إلى زيادة أعبائها.
وأوضح عمر، خلال ندوة "التعديلات المقترحة لقوانين الضرائب في المرحلة الراهنة" أن الإعفاءات الضريبية تأتي في إطار تشجيع القطاع غير الرسمي على التسجيل رسميا، مضيفا أن هذا القطاع إذا بادر بتسجيل نفسه فلن يدفع ضريبة عن السنوات السابقة.
وأكد أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة من شأنه القضاء على عيوب ضريبة المبيعات، مشيرا إلى أن تطبيقها يلزمه حوار مجتمعي ومجتمع ضريبي مستعد للتكيف معها بالإضافة إلى مجلس تشريعي لمناقشة القانون وإقراره.
وقال إن ضريبة القيمة المضافة مرتبطة بشكل كبير بالتكنولوجيا المتاحة بالإضافة إلى الالتزام بإصدار الفواتير من جانب الممولين.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب أنه لم يتلق أى تعليمات خاصة ببدء تطبيق التعديلات الضريبية أول يناير المقبل.
وأضاف أنه كان يأمل في التحول الكامل إلى قانون القيمة المضافة، والتي من خلالها يتم توحيد سعر الضريبية على جميع السلع والخدمات، وتفادي العيوب الحالية بقانون ضريبية المبيعات، لافتا إلى أن زيادة سعر الضريبة إلى 10 أو 11% لم يلق قبول القيادة السياسية في المرحلة الحالية.
وأشار إلى وجود سيناريوهين لتطبيق القيمة المضافة، فإما التحول الكامل إلى القيمة المضافة أو إجراء تعديلات على ضريبة المبيعات بتوحيد سعر الضريبة على كافة السلع والخدمات، على أن يكون سعر الضريبية الموحدة 10 أو 11 أو 12%.
ورحب ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب بمقترح أحد الحاضرين بشأن إعفاء السلع الرأسمالية المصرية من الضرائب كنظيرتها المستوردة قائلا إنه سوف يطرح المقترح للمناقشة.
وأوضح أن مصطلح وصف السلع ب"الرأسمالية" يحتاج مزيدا من التوضيح ، حيث أنه يفسر بشكل نسبي فيمكن اعتبار سلعة ما "رأسمالية" إذا استخدمت في إنتاج سلعة أو تقديم خدمة كما يمكن اعتبارها استهلاكية إذا استخدمت مباشرة لغير ذلك الهدف.
وفي شأن الضريبة على خدمات الهاتف المحمود..قال إن مصلحة الضرائب اقترحت أن تكون الضريبة قرشا واحدا وكان رأي وزارة الاتصالات أن تكون الضريبة بنسبة 15%.
ومن جانبه، قال محمد النحاس رئيس القطاع التنفيذي بضرائب المبيعات إن الحوار المجتمعي حول التعديلات الضريبية الأخيرة، سيؤخذ في الحسبان لدى الانتهاء من جلسات الحوار مع مستثمرين ومنظمات الأعمال، واتحادات العمال والغرف الصناعية، للوصول إلى الصيغ المناسبة لتتم مراعاة النتائج للحوار المجتمعي، وإعادة صياغتها وتطبيق المناسب منها.
من جانبه، أكد مصطفى عبدالقادر رئيس المناطق الضريبية والرد الضريبي بمصلحة الضرائب، أن التعديلات أولوياتها مادية بالأساس، في ظل عجز الموازنة العامة للدولة المتوقع وصوله إلى 200 مليار جنيه.
وأشار إلى أن التعديلات الأخيرة تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي، الذي أصبح سمة سائدة بالمجتمع المصري.
وأضاف أن عدم الاستقرار وعدم اكتمال مؤسسات الدولة وغياب الحوار المجتمعي، هو السبب وراء المجتمع الضريبي على التعديلات الضريبية الجديدة.
وبالنسبة للضريبة على الأرباح الرأسمالية، قال عبد القادر إن فرض ضريبة على عمليات الاستحواذ التي تزيد على 33% في البورصة كان هدفه سد الثغرات أمام الشركات، مثل الحالة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في إحدى خطبه، والتي كانت تلجأ إلى تقييد أسهمها في البورصة قبل الطرح، حتى لا تعفي أرباح أسهمها من الضريبة، وفقا للقانون ثم تتخارج.
وأشار عبد القادر إلى أن الضريبة التي ستفرض على عمليات الطرح في السوق الثانوي سيكون وعائها الضريبي "علاوة الإصدار"، والتي تعتبر الفارق بين سعر الطرح والقيمة الأسمية.
من جانبه، قال نصر أبو العباس خبير الضرائب ورئيس مجلس إدارة مورثون إنترناشيونال إن من عيوب التشريع الصادر بشأن ضريبة المبيعات، رفع الأسعار حيث ارتفعت أسعار جميع المنتجات المصنوعة من الدقيق والحلوى من 5% إلى 10%، كما زادت أسعار الصابون ومنتجات النظافة أيضا من 5% إلى 10%.
وأضاف أبوالعباس أن مشكلات تطبيق القانون لم تراع مشكلة الخصم الضريبي لكافة المدخلات للسلع والخدمات التي تمثل مشكلة لقطاع السياحة، بالإضافة إلى مشكلة العبء الكبير للضريبة الإضافية، وأيضا استرداد الضريبة على الصادرات.
وأشار إلى أن مؤتمر جمعية الضرائب المصرية المنعقد في سبتمبر الماضي اقترح بعض النقاط للتعديلات الضريبية منها توحيد سعر الضريبة على كافة السلع والخدمات فيما عدا ذات الطبيعة الخاصة منها كالدخان ومنتجاته والوقود والاتصالات، بالإضافة إلى إعمال قوائم الخصم الضريبي لجميع السلع والخدمات لتكون بصدد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح أن مؤتمر سبتمبر اقترح إجراء تعديل لحد التسجيل برفعه إلى مليون جنيه حد مبيعات سنوية للسلع والخدمات مع فرض 2% على سعر الضريبة عند قيام المسجلين بالبيع لغير المسجلين لتعويض الفاقد على الضريبة على باقي مراحل تداول السلع، فضلا عن إجراء تعديل بشأن المعاملات الضريبية لبعض الجهات كالقوات المسلحة وشركات البترول، للقضاء على المشكلات التي تواجه المسجلين عند البيع لتلك الجهات ، وذلك بإخضاعها للضريبة على أن تقوم وزارة المالية برد هذه الضريبة لتلك الجهات بعد استيفاء المستندات اللازمة لتجنب النزاعات الناتجة عن هذا الأمر.