ممدوح عمر تدرس وزارة المالية رفع حد الإعفاء الضريبي الخاص بموظفي الدولة والذي يبلغ حاليا 9 آلاف جنيه سنويا، لتخفيف العبء الضريبي عن هذه الفئة التي تمثل السواد الأعظم من محدودي الدخل. صرح بذلك ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب، وأضاف أنه لا صحة لما تردد عن نية وزارة المالية في تخفيض الإعفاء إلي 5 آلاف جنيه فقط سنويا، مضيفا أنه علي العكس من ذلك تدرس المصلحة زيادة الإعفاء الضريبي السنوي للموظفين ليصل إلي 12 ألف جنيه، وقال أن وزارة المالية تسعي جاهدة لتحقيق العدالة الاجتماعية وهي أحد أهم أهداف ثورة 25 يناير، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة علي مواد قانون الضريبة علي الدخل لتلافي سلبياته، وكذلك قانون الضريبة العامة علي المبيعات، حيث يجري حالياً الإعداد لتحويل هذه الضريبة إلي الضريبة علي القيمة المضافة، وسيترتب علي ذلك توحيد فئات الضريبة لتكون فئة واحدة بما يقضي علي التشوهات الموجودة حالياً في قانون ضريبة المبيعات، كما يساهم في تيسير إجراءات التطبيق وتبسيطها علي المسجلين، كما سيتم رفع حد الإعفاء بما يرفع العبء الضريبي عن المشروعات متناهية الصغر، كما سيتم زيادة حد التسجيل في ضريبة المبيعات والبالغ حالياً 54 ألف جنيه للمصنع ، أو مؤدي الخدمة، و 150 ألفا للتاجر، وهو ما سيؤدي لإعفاء عدد كبير من أصحاب المحال والمصانع الصغيرة والمتوسطة من الضريبة. ورحب خبراء الضرائب بما أعلنه رئيس مصلحة الضرائب عن دراسة زيادة حد الاعفاء الضريبي الشخصي، خاصة أن الزيادة تمثل مطلبا جماهيريا لنحو 7 ملايين موظف، بعد الارتفاعات المستمرة لأسعار غالبية السلع والخدمات، وكذلك مرور نحو 7 سنوات علي قانون الضرائب الحالي، مع ثبات حد الاعفاء منذ صدوره. وقال المحاسب القانوني أشرف عبد الغني جمعية خبراء الضرائب المصرية أن ارتفاع الأسعار تسبب في زيادة الأعباء المالية علي المواطنين خاصة مع انخفاض القيمة الحقيقية لأجور ومرتبات الموظفين، مما يجعل حد الاعفاء الشخصي الحالي البالغ 9 آلاف جنيه سنويا قليلا، مقارنة بالأعباء التي يتحملها الموظف، وطالب عبد الغني وزارة المالية بإجراء تعديل قانوني لرفع حد الإعفاء أو مضاعفته كحد أدني ، خاصة أن مصلحة الضرائب أعلنت أنها بصدد إجراء بعض التعديلات علي القانون الحالي، مضيفا أن زيادة حد الإعفاء الشخصي لن يؤثر علي الحصيلة الضريبية بعد أن نجح القانون الحالي في مضاعفة الحصيلة الضريبية عدة مرات خلال السنوات الماضية رغم تخفيضه الضريبة إلي النصف تقريبا. وقال المحاسب القانوني عادل بكري أن القانون يتيح للممول مجموعة من الإعفاءات تتضمن إعفاء أول 5 آلاف جنيه من مجموع صافي دخله الذي يحققه خلال السنة، مع إعفاء 4 آلاف جنيه أخري للأعباء العائلية ،واعفاء اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أي نظم بديلة عنها، ونفس الشيء بالنسبة لاشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة، وأقساط التأمين علي الحياة والتأمين الصحي علي الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وكذلك اعفاء أي أقساط تأمين لاستحقاق معاش، بينما أخضع القانون البدلات التي يحصل عليها الموظف مثل بدل الانتقال وبدل السكن وبدل التغذية وبدل التمثيل للضريبة، ولذلك فإنه يجب إعفاء هذه البدلات وزيادة حد الإعفاء الضريبي السنوي للمواطنين لمساعدتهم علي مواجهة الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات.
