أكد خبراء الضرائب أن الوقت الحالي يتطلب زيادة حد الاعفاء الضريبي الشخصي للموظفين بعد زيادة أسعار غالبية السلع والخدمات وكذلك مرور 5 سنوات علي قانون الضرائب الجديد وثبات حد الاعفاء منذ صدوره رغم زيادة الأعباء علي المواطنين وخاصة محدودي الدخل. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة المحاسب القانوني أشرف عبد الغني والتي أكد الخبراء خلالها أن ارتفاع الأسعار تسبب في زيادة الاعباء المالية علي المواطنين خاصة مع انخفاض القيمة الحقيقية للأجور والمرتبات وخاصة أجور الموظفين وقالوا أن حد الاعفاء الشخصي الحالي البالغ 9 آلاف جنيه سنويا لم يعد كافيا في الوقت الحالي. وطالب أشرف عبد الغني وزارة المالية بإجراء تعديل قانوني لرفع حد الاعفاء أو مضاعفته كحد أدني خاصة ان مصلحة الضرائب أعلنت خلال الفترة الاخيرة أنها بصدد إجراء بعض التعديلات علي القانون الحالي وأكد ان زيادة حد الإعفاء لن يؤثر علي الحصيلة الضريبية بعد ان نجح القانون الجديد في مضاعفة الحصيلة الضريبية عدة أضعاف خلال السنوات الخمس الأولي لتطبيقه رغم تخفيضه للضريبة الي النصف تقريبا. وأضاف عبد الغني ان القانون الحالي صدر منذ 5 سنوات كما ارتفعت أسعار السلع والخدمات وزاد معدل التضخم بصورة كبيرة خلال هذه الفترة وهو ما يعني تآكل وانخفاض القيمة الحقيقية للجنيه وبالتالي انخفاض القيمة الحقيقية للإعفاءات الضريبية التي حددها قانون الضرائب للممولين. وأشار المحاسب القانوني عادل بكري ان القانون يتيح للممول مجموعة من الإعفاءات تتضمن إعفاء أول 5 آلاف جنيه من مجموع صافي دخله الذي يحققه خلال السنة مع إعفاء 4 آلاف جنيه أخري للاعباء العائلية واعفاء اشتراكات التأمين الاجتماعي .