هل يعفي السكن الأول ويتخلص القانون من سلبياته؟‏!‏

عكست تصريحات الرئيس حسني مبارك حول الضريبة العقارية نبض المجتمع الضريبي بالكامل وأعطت فرصة للجمعيات المدنية المهتمة لطرح آرائهم ومقترحاتهم مجددا حول هذا القانون الذي اتسمت معظم بنوده بالغموض وفتح المجال واسعا للإجتهاد. ومن هذا المنطلق اعدت جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ورشة عمل عاجلة لمحاولة المساهمة في لفت انتباه الحكومة الي سلبيات هذا القانون في شكلة الحالي واصدرت عدة اقتراحات وتوصيات‏.‏
وأكد أشرف عبد الغني السعيد المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب والأستثمار أن المجتمع الضريبي كان يأمل في ان يأتي القانون رقم‏(196)‏ لسنة‏2008‏ بنصوص واضحة وضوحا جليا لايتيح لأحد الأجتهاد في تفسيرها ولكن ماحدث فعلا هو علي خلاف ماكان يأمل به المجتمع الضريبي حيث جاء القانون بنصوص غير واضحة كما أنه أقر من القواعد القانونية التي تلقي بعبء علي المجتمع الضريبي دون أن تحقق ماتهدف اليه الحكومة من وراء القانون‏.‏
وأكد أيضا ان القانون لن يأتي بنص صريح يلغي الأعفاء المحدد المدة المقرر للعقارات المبنية بالمجتمعات العمرانية وفقا لأحكام المادة‏(22)‏ من القانون‏(59)‏ لسنة‏1979(‏ قانون المجتمعات العمرانية‏)‏ علي الرغم من أن هدف الحكومة الواضح من نص المادة‏(8)‏ من القانون‏(196)‏ لسنة‏2008‏ هو الغاء مفهوم كردون المدن والاتجاه نحو اخضاع كل ما بالقطر المصري من عقارات مبنية‏.‏ كما أن القانون قد أفتقر في مواد علي معالجة واضحة وصريحة للعقارات المبنية المقامة بالمناطق الحرة والخاصة بالمشروعات والشركات العاملة بنظام المناطق الحرة والتي لاتخاطب ولاتخضع لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية بمصر وفقا لأحكام المادة‏(35)‏ من قانون ضمانات وحوافز الأستثمار الصادر بالقانون‏(8)‏ لسنة‏1997.‏
وأضاف أن القانون بوضعه الراهن قد ألقي من الأعباء علي المواطنين دون أن يكون لهذه الأعباء مردود علي الحصيلة الضريبية حيث ألزم القانون علي كل من يملك أو ينتفع بأي عقار حتي لو لم يخضع هذا العقار للأبد للضريبة أن يتقدم مالكة أو المنتفع به بأقرار ضريبي بل وغرم القانون من لم يقدم الأقرار بغرامة مالية قد تصل لمبلغ‏2000‏ جم وقد بررت الادارة الضريبية ذلك بأن الهدف من أقرارات الضريبة العقارية هو حصر الثروة العقارية بمصر‏,‏ هذا ويري عبد الغني أن ماتهدف اليه الحكومة من وراء ذلك يمكن تحقيقة من خلال تفعيل دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وكذا مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار كما يمكن تحقيقه أيضا من خلال الأستعلام من السجلات الرسمية كالشهر العقاري بدلا من إلقاء العبء علي المواطن الذي قد لايكلف أصلا بأداء الضريبة لعدم تجاوز القيمة الايجارية الحكمية للعقار المملوك له حد الإعفاء‏.‏
وأوضح أن القانون بوضعه الراهن له من السلبيات المتوقعة سواء المتمثلة في الآثار السيئة علي الأقتصاد المصري بل والتي قد تمتد لتصل الي المجتمع المصري بصفة عامة فبالنظر لنصوص القانون والتي أصرت علي اخضاع العقارات المملوكة للأشخاص الاعتبارية الاقتصادية كالمصانع والفنادق مع عدم اتاحة خصم تلك الضريبة العقارية من الضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية‏,‏ الأمر الذي سيدفع تلك الوحدات الأقتصادية بالعمل علي رفع أسعار ما توفره من سلع وخدمات للمستهلكين وذلك نظرا لأرتفاع التكاليف الثابتة لعوامل انتاجهم‏,‏ الأمر الذي سيؤدي الي زيادة معدلات التضخم بالاقتصاد المصري ذلك اذا ماتمكن هؤلاء المنتجون ومؤدوي الخدمات من زيادة أسعار منتجاتهم وخدماتهم‏,‏ أما اذا لم يتمكنوا من ذلك لشدة المنافسة فإنهم سيسعون حينئذ الي تخفيض تكاليف انتاجهم الاخري ولعل من اسهل عناصر التكلفة تخفيضا في سوق عوامل الانتاج المصري هو عنصر الاجور وماقد يستتبعة من ضرر اجتماعي يتمثل في زيادة معدلات البطالة‏.‏
وأكد احمد شحاته المحاسب القانوني وعضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ضرورة السرعة في انشاء وتشكيل المجلس الأعلي للضرائب‏.‏
كما اكد أن قانون الضرائب العقارية الجديد كان يستلزم بذل عناية أكثر في دراسته واعداده حيث أنه جاء مجحفا في الكثير من المواضع والتي من أهمها اخضاع الموطن الدائم للضريبة علي الرغم من ان هذا العقار المستخدم كموطن دائم لايدر دخلا لمالكة ولعل الحكومة قد تعمدت عدم اعفاء المسكن الوحيد الشخصي لتضيق المجال أمام المكلفين من محاولة التهرب آو التجنب للضريبة‏.‏
وأضاف محمد جمعة المحاسب القانون وعضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ان المجلس الاعلي للضرائب كان يمكن ان يقوم بدور فعال في دراسة دستورية مواد القانون قبل صدوره بدلا من صدوره بشكلة الراهن‏.‏
وأشار إلي انه من ضمن ما انطوي عليه قانون الضرائب العقارية الجديد من نصوص مجحفة هو اتاحة المشرع للإدارة الضريبية زيادة تقدير القيم الايجارية للعقارات المبنية كل خمس سنوات للاخذ في الاعتبار ماقد يطرأ عليها من ارتفاع في القيمة ولم يتح المشرع للادارة الضريبية اعادة النظر في الاعفاء للوحدة السكنية الواحدة كل خمس سنوات ايضا متجاهلا بذلك اثر التضخم المستمر بالاقتصاد القومي ومايصحبه من انخفاض للقدرة الشرائية لوحدة النقد‏.‏
إعفاء السكن الدائم للأسرة ووضع معايير محددة لتوصيفه وأيضا عدم مطالبة العقارات دون حد الاعفاء بتقديم اقرارات ضريبية‏,‏ كذلك عدم تحميل الوحدات الصناعية من المصانع والفنادق وشركات الاستثمار العقاري بأعباء ضريبة عقارية تزيد عما تتحمله حاليا طبقا لقانون الضريبة العقارية القديم‏.‏