مأموريات الضرائب العقارية خالية بعد شهرين من فتح باب التقديم

الخبراء يصفون القانون بأنه غامض ويعتبرون الإعلانات التليفزيونية «مهينة»
ندوات واجتماعات مكثفة وإعلانات تليفزيونية للتعريف بالضريبة العقارية، هو ما تنتهجه الحكومة لطمأنة الجميع من الضريبة العقارية الجديدة، وفى الوقت نفسه لم يقابل هذا سوى قلق وتوتر وعدم فهم من الجميع.
هذا هو حال قانون الضرائب العقارية، والذى من المقرر تطبيقه مع بداية العام القادم الذى يحل بعد شهرين، وهو نفسه موعد انتهاء تسليم إقرارات الضريبة العقارية.
«اليوم السابع» قامت بجولة فى بعض المأموريات الضريبية، لمعرفة مدى إقبال المواطنين على تقديم الإقرارات، وكانت خالية من الرواد، باستثناء مالك أو اثنين يطلبون إقرارات، ولكن لا أحد يقدم إقرارات.
والعجيب فى الأمر أن العديد من مأموريات الضرائب العقارية موجودة فى مبان متهالكة، وبعضها لا يوجد ما يشير إلى وجودها من الأساس وهو حال مأمورية بولاق الموجودة بشارع الصحافة، فلا يوجد أى إشارة أو لافتة تدل على وجودها خارج العقار، وعانت «اليوم السابع» للوصول إليها لأنها غير معروفة بالمكان.
وأكد مصدر مسئول بالضرائب العقارية، ما لمسته «اليوم السابع» فى جولتها، قائلاً: «عدد من تقدموا بإقرارات الضريبة العقارية لا يتجاوز 6% من الممولين»، مبررا هذا بتخوف الجميع من الضريبة التى يشوبها الغموض حتى الآن، وأضاف: «من يسحب الإقرار الضريبى لا يتقدم به للمأمورية».
وخلال الندوات المكثفة التى يعقدها مسئولو الضرائب العقارية وعلى رأسهم طارق فراج رئيس المصلحة، وعلاء سماحة مستشار وزير المالية، يظهر عدم الفهم الكامل من قبل الممولين والمحاسبين على حد سواء. وكان آخرها الندوة التى عقدها رئيس المصلحة بمركز إعداد القادة وإدارة الأعمال التابع لوزارة الاستثمار، بحضور مجموعة من الممثلين القانونيين للشركات العامة والخاصة، وكانت السمة الأبرز للقاء التخبط حتى فى الخطوة الأولى للقانون، وهى تقديم الإقرارات الضريبية.
وتحولت الندوة إلى حلقة ساخنة من النقاش حول كيفية ملء الشركات لإقراراتها، وانتهاء بغموض عملية التقييم التى ستقوم بها لجان الحصر، خاصة للشركات ذات الطبيعة الخاصة فى منشآتها مثل البترول وشركات الحاويات والمطارات وغيرها.
رئيس المصلحة استمع للجميع بصدر رحب، مطالبا الجهات التى لها طبيعة خاصة فى منشآتها، ومن له أى ملاحظات بالتقدم بدراسة إلى المصلحة مع وعد بمناقشتها ووضعها فى الاعتبار.
وهو ما اندهش له فاروق أبو شبانة الخبير الضريبى، وقال: «الوقت متأخر جداً لطلب الدراسات والاقتراحات من الشركات، لأن القانون سيطبق بعد شهرين من الآن» مرجعا عدم الإقبال على تقديم الإقرارات الضريبة، إلى عدم وضوح الرؤية حول القانون الجديد، وتخوف ملاك العقارات من تقديم الإقرار حتى لا يفتح الباب أمام المساءلات والمعاينات عن أملاكهم.
وأكد شبانة أن الناس ستنتظر حتى آخر لحظة لجس النبض ومعرفة ما يمكن أن تسفر عنه المناقشات خاصة الشركات، مستنكراً فى الوقت نفسه عدم وجود توعية كافية للضريبة العقارية على غرار ما قامت به مصلحة الضرائب المصرية لنشر قانون الضرائب الجديد، مشيراً إلى أن الندوات المكثفة التى يعقدها مسئولو مصلحة الضرائب لا تكفى لنشر الوعى بالقانون، لأن جمهورها محدود، كما أن الإعلانات التليفزيونية للتوعية بالقانون تعد «مهانة» على حد قوله، لأنها غير مفهومة تماما وغامضة.
وبرر حمدى هيبة الخبير الضريبى عدم الإقبال على تقديم الإقرارات الضريبية بعادة المصريين الانتظار حتى اللحظات الأخيرة، بالإضافة إلى أن القانون والإقرارات الضريبية لا تخلو من بعض الغموض، وهو ما يثير خوف الشركات منه، وضرب مثلاً بإقرار النشاط الصناعى الذى ينطوى على غموض فى بعض بنوده، فيما يتعلق بطريقة تقييم المنشأة الصناعية على أساس سعر المتر المربع للأرض المقام عليها البناء، وهو ما يعد تقييما للأرض وليس المنشأة، مما يخرجها بهذه الطريقة من إطار الضريبة العقارية.
وأضاف هيبة أن تقييم سعر المتر غير واضح، هل سيكون السعر المدون فى عقد الشراء أم سعر السوق الحالى، مشيراً إلى أن هناك تساؤل آخر يتعلق بطلب الإقرار لمعرفة عدد أدوار المبنى الصناعى، فهل سيتم حساب المتر فى كل دور على حدة، أم للمبنى ككل، وكلها تساؤلات ليس لها تفسير حسب الخبير الضريبى.