ولادة قيصرية للضريبة العقارية‏!‏

لم يحظ قانون بمثل هذا الجدل الواسع الذي أثير ومازال يتداول حول الضريبة العقارية الجديدة‏,‏ الاعتراضات كثيرة‏,‏ فهناك من يراه نوعا جديدا من الجباية تحت مقولة الأخذ من الاغنياء لصالح الفقراء. وهناك مقولات حول عدم الدستورية وانعكاسات يراها قطاع السياحة والفنادق معطلة للنشاط‏,‏ والمواطن البسيط لايصدق مقولة أنه سيعفي من الضريبة العقارية‏,‏ الجميع يترقب بقلق انتهاء المهلة المقررة لتقديم الاقرارات الخاصة بالضريبة والتي ستنتهي بمخالفة تبدأ ب‏200‏ وتصل الي‏2000‏ جنيه للمتخلفين‏..‏ والسؤال المطروح‏:‏ هل سيطبق القانون الجديد ببنوده الحالية أم سيخضع للتعديل خاصة بالنسبة للمواد المثيرة للجدل فيه؟‏!‏
لا مد للمهلة
في البداية يقول طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب ان المهلة التي أعطيت لتقديم الاقرارات هي لنهاية الشهر الحالي ولن تكون هناك مهلة أخري‏,‏ حيث ان اعطاء مهلة جديدة يتطلب تشريعا جديدا‏.‏
ويضيف‏:‏ بالنسبة للإقرارات وما قيل عن تعديلها لتكون أسهل للمواطنين فإنه لاتعديل للاقرارات حتي الآن والتقديم سيتم من خلال الاقرارات الحالية‏.‏
وأشار الي أن المصلحة بدأت بتجارب فيما يتعلق بعمليات الحصر في كل من الشيخ زايد واكتوبر‏,‏ منوها الي أن لجان الحصر ستبدأ عملها في المنطقتين اعتبارا من أول ابريل المقبل ثم يتم الانتقال لمناطق أخري بعد ذلك‏.‏
وأكد رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن عمليات الحصر ستشمل‏330‏ مليون وحدة سكنية‏,‏ حيث ان من بينها‏18‏ مليون وحدة مثبتة في السجلات بالاضافة الي‏12‏ مليون وحدة بناء علي تقديرات الجهاز المركزي للاحصاء‏.‏
الشرائح الأقل
اسماعيل نصر الدين المهندس الاستشاري والخبير الدولي يري أن التخوف الذي يساور‏99%‏ من المواطنين تجاه الضرائب العقارية يتمثل في أن الشرائح الحالية تعطي الفرصة للغالبية من المواطنين للوقوع في الشريحة التي تسدد هذه النوعية من الضريبة‏,‏ فالتخوف أن يطول القانون الشرائح الوسطي والأقل عندما يتم تقييمها طبقا لمعدلات تضخمية ستؤدي بالتأكيد الي أن تطبق هذه الضريبة وتكون واجبة السداد علي نسبة لا تقل عن‏50%‏ من العقارات التي تم اعفاؤها في الوقت الحالي ولذا أري أن الحل العادل لإزالة مخاوف الناس أن يتم رفع سقف حد الاعفاء بنسبة سنوية تعادل معدل التضخم المتوقع خلال السنوات المقبلة‏,‏ بمعني أن حد الاعفاء الحالي‏500‏ ألف جنيه يجب أن يكون في العام التالي‏575‏ ألف جنيه وهكذا حتي يأتي تاريخ التقدير التالي فيحدث التوازن بين القيمة الفعلية التي سيتم التقدير التالي عليها وبين القيمة المسموح بإعفائها‏,‏ حيث ان العلاقة بين النسبتين علاقة طردية وهذا سيطمئن الناس علي أنه لن يحدث غبن بأن تزداد القيمة التقديرية للعقارات دون زيادة سقف وحد الاعفاء وأعتقد أن هذا سيكون حلا مرضيا وعاجلا يزيل مخاوف الناس‏.‏
التعامل بعد عام
سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري طابا ونويبع يشير بخصوص تأثيرات الضريبة العقارية علي المنشآت السياحية إلي أنه قد تمت التوصية من خلال مؤتمر عقد مؤخرا لمناقشة انعكاسات الضريبة علي المنشآت الفندقية والسياحية بضرورة مراعاة في حال اقرار أي رسوم او ضرائب ان يبدأ القطاع السياحي في سدادها بعد عام من تاريخ اقرارها حتي يتاح للقطاع أن يعدل من أسعاره مع عملائه من العالم الخارجي وهو يحترم تعاقداته معهم ونظرا لأن التعاقدات تتم مع الوكلاء من الخارج لعام مقبل بصفة دائمة فإنه من هنا طالبنا بإرجاء تطبيق الضريبة العقارية علي قطاع السياحة وتطبيقها بدءا من عام‏2011‏ مع التزام القطاع السياحي بسداد الضريبة الحالية حتي نهاية‏2011.‏
كما طلبنا اعادة النظر في التقييم العقاري للمنشآت الفندقية ليكون كل عشر سنوات بدلا من كل خمس سنوات كما جاء بالقانون مع اعادة النظر في نسبة زيادة الضريبة العقارية بمقدار‏45%‏ بعد خمس سنوات‏,‏ حيث ان هذه النسبة عالية جدا نظرا لإهلاكات الفنادق السنوية واقترحنا أن تكون النسبة‏25%‏ كذلك ان تكون الرسوم المقدرة بحد أقصي‏3%‏ بدلا من‏6%,‏ هذا مع العلم أن فرض أي ضريبة أو رسوم زائدة علي الفنادق يضعف من القدرة التنافسية مع دول مجاورة وهو ما سيؤثر علي قدرة مصر في جذب السياحة الاوروبية بصفة خاصة‏.‏
ويضيف سامي سليمان أن مستثمري السياحة والفنادق يطلبون ايضا إعادة النظر في عدد الجهات التي تقوم بتحصيل رسوم وضرائب من الفنادق والتي يصل عددها الي‏32‏ جهة مع ضرورة خصم الضريبة العقارية من ضريبة الأرباح التجارية وكذلك مرونة التقدير في قيمة الضريبة العقارية المقدرة علي ذات الفندق وبالتغيير في حالة تعديل الدرجة النجومية من وزارة السياحة‏.‏
الجدوي عند التطبيق
د‏.‏ يسري أبو العلا رئيس قسم الاقتصاد والمالية بحقوق بنها يري أن أي قانون جديد له مشاكله‏,‏ وجدوي القانون ستظهر عند التطبيق وقد اثيرت اعتراضات حول من ورث قصرا او فيلا ولايملك دخلا وكذلك من يملك شقة ويقوم باستثمار عقاري لها وهل سيحاسب اجمالا أم عن كل شقة في أي محافظة وكذلك القري الجديدة في سيناء والبحر الأحمر وهي تحتاج استثمارا‏,‏ فهل هذا يدخل في الاعتبار فقد أشتري شاليه هناك ويصعد الي مستوي أعلي في السعر فهل احاسب علي سعر اليوم ام سعر الشراء؟ ويضيف‏:‏ في وقت ما اشتري شقة ب‏50‏ ألف جنيه مثلا ثم أقوم بتأجيرها مفروش واذا توافرت لي شقة اخري ملك فما وضع الضريبة العقارية؟ فهناك تساؤلات عديدة‏,‏ والتطبيق سيظهر نواحي الايجابيات والقصور وكذلك هل سيسري القانون علي من اشتري شقة وباعها قبل السكن وكيف تقدر الضريبة؟‏!!.‏
‏4‏ مليارات حصيلة
د‏.‏ حمدي عبدالعظيم عميد أكاديمية السادات للعلوم الادارية الاسبق يري أن قانون الضريبة عليه ملاحظات رغم أنه له ايجابيات‏,‏ منها زيادة كبيرة في حصيلة الضرائب لخزانة الدولة ستصيب الأغنياء أكثر من الفقراء والذين يمتلكون وحدات تزيد قيمتها علي نصف مليون جنيه‏,‏ وستكون أيضا في بداية التطبيق علي شاليهات الساحل الشمالي‏,‏ والتجمع الخامس‏,‏ وتقدر حصيلة ضرائبها بنحو‏4‏ مليارات جنيه وتستطيع الدولة استخدام هذه الايرادات في اعادة توزيع الدخل القومي‏,‏ حيث تؤخذ من الأغنياء‏,‏ وتصرف علي الفقراء في صورة دعم السلع والخدمات واعانات البطالة ومعاشات الضمان وغيرها‏,‏ أما الانتقادات فهي ان الضريبة تعتمد علي معيار القيمة السوقية للعقارات المبنية‏,‏ وهذا يتعارض مع الدستور المصري الذي يعتمد علي الدخل كأساس لحساب الضريبة والخضوع لها وكذلك الانتقاد الخاص بفرض الضريبة علي السكن الخاص رغم أنه لايحقق أي دخل ورغم أن الدخل الذي تم به شراء الوحدة سبق أن خضع للضرائب‏,‏ وأيضا فإن الضريبة تفرض علي المصانع الانتاجية والمشروعات السياحية‏,‏ وهذا يؤدي إلي التأثير سلبيا علي ارباح الشركات الصناعية والفندقية أو تحميلها علي الأسعار وبالتالي زيادة العبء علي المواطنين حيث ترتفع تكلفة المنتجات الصناعية‏,‏ وتكاليف التعامل مع شركات السياحة الداخلية وأيضا فإن القانون يقضي بإعادة التقدير كل‏5‏ سنوات بحد أقصي‏30%‏ دون أن يكون هناك نص يسمح بالتخفيض في حالة اتجاه القيمة السوقية للانخفاض كذلك لجنة التقدير يوجد بها‏2‏ يتبعان وزارة المالية ومندوب عن الاسكان و‏2‏ من شاغلي الوحدات السكنية في المنطقة التي يتم بها التقييم ومعني هذا أن غالبية الأصوات ستكون في اتجاه الحكومة‏,‏ وبالتالي ستخضع الوحدات بعد‏5‏ سنوات للضريبة رغم أنها قد تكون معفاة حاليا وهكذا كلما تقدم الزمن خضعت وحدات اكثر للضريبة‏,‏ وكذلك فإن القانون لاينص علي زيادة الاعفاءات مع زيادة الاسعار‏,‏ حيث جعل الاعفاء ستة آلاف جنيه دون أن ينص علي زيادة الرقم كلما زادت الاسعار‏,‏ وهو ما يعني زيادة العبء كل‏5‏ سنوات‏.‏