رئيس مصلحة الضرائب:

لا نية لخفض حد الإعفاء علي موظفي الحكومة والقطاع الخاص

حققت مصلحة الضرائب حصيلة قدرها 86 مليار جنيه خلال الشهور الخمسة الماضية بزيادة بلغت 12 مليار جنيه. كما تستهدف تحقيق ربط ضريبي قدره 332 مليار جنيه عن العام المالي الحالي. صرح بهذا ممدوح عمر رئيس المصلحة واضاف انه تم وضع خطة لتحصيل المتأخرات الضريبية وأنه لن يتم توقيع الحجز الإداري علي أي ممول إلا بعد استنفاد جميع الوسائل الودية.
من جانب آخر بدأت المصلحة استعداداتها لتلقي الإقرارات الضريبية بدءا من أول يناير القادم.
وقال تدرس الحكومة رفع حد الإعفاء الضريبي الخاص بموظفي الدولة لتخفيف العبء الضريبي عن هذه الفئة التي تمثل السواد الأعظم من محدودي الدخل.
ونفي تماما أي نية لخفض الاعفاء الذي يصل حاليا إلي 9 آلاف جنيه للموظفين وقال إن المصلحة تسعي جاهدة لتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة علي مواد قانون الضريبة علي الدخل وقانون الضريبة علي المبيعات. وأكد عمر أنه فيما يخص الضريبة علي المبيعات يجري حالياً الإعداد لتحويل هذه الضريبة إلي الضريبة علي القيمة المضافة وسوف يترتب علي ذلك توحيد فئات الضريبة لتكون فئة واحدة بما يقضي علي التشوهات الموجودة حالياً في ضريبة المبيعات ويساهم في تيسير إجراءات التطبيق وتبسيطها علي المسجلين كما سيتم رفع حد الإعفاء بما يرفع العبء الضريبي عن المشروعات متناهية الصغر. يذكر أن حد التسجيل حالياً هو 54 ألف جنيه لمنتج الصناعة أو مؤدي الخدمة و150 ألف جنيه للتاجر. بدأت مصلحة الضرائب المصرية الاستعداد لموسم تقديم الإقرارت الجديد الذي يبدأ من أول يناير وينتهي في 31 مارس للأشخاص الطبيعيين، وحتي 30 إبريل بالنسبة للأشخاص الاعتبارية. وقال رئيس المصلحة إنه تم اعداد نماذج الإقرار الضريبي تمهيدا لطباعتها لتكون جاهزة في المأموريات أول يناير.