مساعي حكومية لزيادة حد الإعفاء الضريبي لموظفي الدولة والقطاع الخاص

أكد رئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر أن الحكومة تدرس زيادة حد الإعفاء الضريبي الخاص بموظفي الدولة، لتخفيف العبء الضريبي عن هذه الفئة التي تمثل السواد الأعظم من محدودي الدخل.
وقال عمر في تصريح له اليوم الأربعاء "إنه لا توجد نية لخفض حد الإعفاء على موظفي الجهاز الإداري للدولة أو القطاع الخاص ، مؤكدا أن المصلحة تسعى جاهدة لتحقيق العدالة الاجتماعية ، وهي أحد أهم أهداف ثورة 25 يناير، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على مواد قانون الضريبة على الدخل ، وكذا قانون الضريبة على المبيعات".
وفيما يخص الضريبة على المبيعات ، أكد رئيس مصلحة الضرائب إنه يجرى حاليا الإعداد لتحويل هذه الضريبة إلى الضريبة على القيمة المضافة ، وسيترتب على ذلك توحيد فئات الضريبة لتكون فئة واحدة بما يقضي على التشوهات الموجودة حاليا في ضريبة المبيعات، ويساهم في تيسير إجراءات التطبيق ، وتبسيطها على المسجلين ، كما سيتم رفع حد الإعفاء بما يرفع العبء الضريبي عن المشروعات متناهية الصغر.
يذكر أن حد التسجيل حاليا هو 54 ألف جنيه لمنتج الصناعة أو مؤدي الخدمة و 150 ألف جنيه للتاجر.