الخبراء يطالبون بتغيير شامل في قانون الضرائب يراعي المتغيرات الجديدة

حد الإعفاء ثابت منذ 19 عاماً رغم الارتفاع الكبير في الأسعار

طالب خبراء الضرائب بضرورة إجراء مراجعة شاملة لكافة نصوص القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب علي الدخل. مؤكدين أنه بعد مرور 7 سنوات علي صدور هذا القانون. والتغيرات التي شهدها المجتمع المصري بعد ثورة 25 يناير. فإن هناك حاجة ملحة لتغيير عدد كبير في مواد القانون بما يتلاءم ويتناسب مع المتغيرات الجديدة.
وأوضح الخبراء أنه من بين المواد التي يجب تعديلها المادتين 7. و13 من مواد القانون. وهما المادتان اللتان تحددان حد الإعفاء الضريبي للممول.
وأكد خبراء الضرائب أن حد الإعفاء في قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 لا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية الذي سعت الثورة لتحقيقه. خاصة أنه لم يعد مناسباً في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار جميع السلع والخدمات خلال الست سنوات الماضية منذ صدور القانون. وفي ظل تزايد معدلات التضخم سنوياً.
قال الخبراء إن ارتفاع الأسعار أدي إلي زيادة الأعباء المالية علي المواطنين وانخفاض القيمة الحقيقية لأجور ومرتبات شريحة كبيرة من المجتمع وخاصة من الموظفين وأن مبلغ ال 9 آلاف جنيه المعفي من الضرائب حالياً لم يعد كافيا. كما أن الإعلان عن زيادة هذا الحد إلي 12 ألف جنيه سنوياً لا يتناسب أيضا مع تصريحات الحكومة التي تؤكد مساندتها لمحدودي الدخل وسعيها لتحقيق العدالة الاجتماعية كأحد المبادئ الرئيسية لثورة 25 يناير.
وطالب الخبراء بأن تسعي وزارة المالية إلي تعديل القانون لرفع حد الإعفاء وزيادته بنسبة 100% علي الأقل ليصبح المبلغ المخصص للإعفاءات الشخصية للممول 18 ألف جنيه.
وأضاف أن القانون 91 لسنة 2005 صدر منذ 7 سنوات وخلال هذه الفترة ارتفعت أسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة حتي بلغ معدل التضخم أكثر من 12% وهو ما يعني تآكل وانخفاض القيمة الحقيقية للجنيه وبالتالي انخفاض القيمة الحقيقية للإعفاءات الضريبية التي حددها قانون الضرائب للممولين.
وأشار إلي أنه في ظل الظروف الحالية لارتفاع الأسعار فإن جملة الإعفاءات الشخصية للممول يجب أن تزيد بنسبة 100% لتصبح 18 ألف جنيه بدلاً من 9 آلاف جنيه.
وأوضح المحاسب القانوني محمد الغمراوي عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الضريبة تعد أحد الأدوات الهامة لتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع إذا تم استخدامها واستغلالها بشكل سليم. فهي تستقطع جزءاً من أرباح الأغنياء للإنفاق علي توفير الخدمات والسلع الأساسية.
القانون 91 لسنة 2005 صدر منذ 6 سنوات وخلال هذه الفترة ارتفعت أسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة حتي بلغ معدل التضخم أكثر من 12% وهو ما يعني تآكل وانخفاض القيمة الحقيقية للجنيه وبالتالي انخفاض القيمة الحقيقية للإعفاءات الضريبية التي حددها قانون الضرائب للممولين.
وأشار إلي أنه في ظل الظروف المالية لارتفاع الأسعار فإن جملة الإعفاءات الشخصية للممول يجب أن تزيد بنسبة 100% لتصبح 18 ألف جنيه بدلاً من 9 آلاف جنيه. مؤكداً أن زيادة هذه الإعفاءات إلي 12 ألف جنيه كما أعلنت الحكومة لا تحقق الغرض. ولا تكفي في ظل هذا الارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وقال المحاسب القانوني محسن سعدي عضو الجمعية إن القانون 91 لسنة 2005 للضرائب علي الدخل الذي صدر في منتصف عام 2005 منح الممول مجموعة من الإعفاءات حيث فرض الضريبة علي ما يجاوز 5 آلاف جنيه من مجموع صافي الدخل الذي يحققه الممول المقيم خلال السنة ثم منحه إعفاءات أخري بنص المادة 13 تشمل:
4 آلاف جنيه إعفاء شخصياً سنوياً.
اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أي نظم بديلة عنها.
اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة .1975
أقساط التأمين علي الحياة والتأمين الصحي علي الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر. وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.
وأشار إلي أنه علي العكس من ذلك فقد خضع القانون البدلات التي يحصل عليها الموظف مثل بدل الانتقال وبدل السكن وبدل التغذية وبدل التمثيل للضريبة. وهو ما يحرم الموظف من مزايا نقدية تزيد من العبء الضريبي المفروض عليه.
وأوضح أنه في ظل الارتفاع الحالي في الأسعار منذ صدور القانون وحتي الآن فإن الحدود التي وضعها القانون سواء للإعفاء أو للأعباء العائلية لم تعد مناسبة ويجب رفعها علي الأقل بنسبة 100%.. كما يجب إعفاء البدلات الأخري التي يحصل عليها لتخفيف العبء الضريبي علي شريحة كبيرة من الممولين. وقال المحاسب القانوني محسن سعدي عضو الجمعية إن القانون 91 لسنة 2005 للضرائب علي الدخل الذي صدر في منتصف عام 2005 منح الممول مجموعة من الإعفاءات حيث فرض الضريبة علي ما يجاوز 5 آلاف جنيه من مجموع صافي الدخل الذي يحققه الممول المقيم خلال السنة ثم منحه إعفاءات أخري بنص المادة 13 تشمل:
4 آلاف جنيه إعفاء شخصياً سنوياً.
اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أي نظم بديلة عنها.
اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة .1975
أقساط التأمين علي الحياة والتأمين الصحي علي الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر. وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.
وأشار إلي أنه علي العكس من ذلك فقد خضع القانون البدلات التي يحصل عليها الموظف مثل بدل الانتقال وبدل السكن وبدل التغذية وبدل التمثيل للضريبة. وهو ما يحرم الموظف من مزايا نقدية تزيد من العبء الضريبي المفروض عليه. وبذلك يظل المبلغ المخصص للإعفاء في نفس الحدود التي جاءت في القانون القديم رقم 187 لسنة 1993. كما افترض المشرع ثبات أسعار السلع والخدمات والمصروفات الدراسية والعلاج وأغفل نسب التضخم المرتفعة في كل عام. وبذلك نجد أن المبلغ المخصص للإعفاء لم يتغير علي مدار 19 عاماً.
وأوضح أن القانون افترض أنه في ظل الارتفاع الحالي في الأسعار منذ صدور القانون وحتي الآن فإن الحدود التي وضعها القانون سواء للإعفاء أو للأعباء العائلية لم تعد مناسبة ويجب رفعها علي الأقل بنسبة 100%.. كما يجب إعفاء البدلات الأخري التي يحصل عليها لتخفيف العبء الضريبي علي شريحة كبيرة من الممولين.
وقال إن نص المادة 7 من القانون 91 لسنة 2005 تقضي بأن تستحق الضريبة علي ما يجاوز "5000 جنيه" من مجموع صافي الدخل الذي يحققه الممول خلال السنة.. مما يعني شريحة من الدخل تبلغ 5000 جنيه يتمتع بها الممول سواء كان أعزباً. أو متزوجاً ولا يعول أولاداً. أو غير متزوج ويعول ولداً أو أكثر. أو متزوجاً ويعول ولداً أول أكثر. وكذلك سواء كان الممول رجلاً. أو امرأة. وفي رأيي أن هذا النص لا يتمشي مع العدالة الضريبية. وذلك لأن تحديد الإعفاء بواقع خمسة آلاف جنيه لكل ممول في السنة أيا كانت حالته الاجتماعية ودون تفرقة بين الرجل والمرأة يعتبر غير سليم لأن النفقات والأعباء العائلية للشخص المتزوج ويعول أولاداً تختلف كثيراً عن الشخص الأعزب كما أن كافة دول العالم بلا استثناء تفرق بين الممولين في الإعفاء المقرر للأعباء العائلية حسب الحالة الاجتماعية لهم.