نائب رئيس الوزراء ووزير المالية

ترشيد الدعم وعجز الموازنة وحد الإعفاء العائلي ودعم المشروعات الصغيرة

أكد خبراء الاقتصاد والمالية أن وزير المالية الجديد الدكتور حازم البيبلاوي سيواجه عدة ملفات ساخنة لتطوير السياسة المالية والضريبية ودورها في تنشيط حركة الاقتصاد الوطني وعلاج المشكلات الاجتماعية‏.‏ اكد اشرف عبد الغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرئب المصرية أنه يأتي علي راس الملفات علاج بعض المشكلات و القضايا الضريبية وفي مقدمتها الحاجة الملحة لتغيير عدد كبيرمن مواد القانون91 لسنة2005 بشأن الضرائب علي الدخل بما يتلاءم مع المتغيرات الجديدة التي شهدها المجتمع المصري بعد ثورة25 يناير وألا تقتصر التعديلات علي المواد التي جاءت مع موازنة العام المالي الجديد2012/2011.
ونري انه يجب ان تشمل التعديلات المادتين7, و13 اللتين تحددان حد الاعفاء لمواجهة الاعباء العائلية والمعيشية للممول خاصة إن تحديد الإعفاء بواقع خمسة آلاف جنيه لكل ممول في السنة أيا كانت حالته الاجتماعية ودون تفرقة بين الرجل والمرأة يعتبر غير سليم لأن النفقات والأعباء العائلية للشخص المتزوج ويعول أولادا تختلف كثيرا عن الشخص الأعزب كما أن كافة دول العالم بلا استثناء تفرق بين الممولين في الإعفاء المقرر للأعباء العائلية حسب الحالة الاجتماعية لهم. خاصة ان حد الإعفاء في قانون الضرائب الحالي لم يعد كافيا كما انه لم يعد يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية الذي سعت الثورة لتحقيقه, كما أنه لم يعد مناسبا في ظل غلاء المعيشة و الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار جميع السلع والخدمات وخاصة في ظل تزايد معدلات التضخم سنويا خلال الست سنوات الماضية منذ صدور القانون.
ولهذا نطالب بضرورة العمل علي رفع هذا الاعفاء المهم في حياة المواطنين علي الأقل بنسبة100%.. كما يجب اعفاء البدلات الأخري التي يحصل عليها لتخفيف العبء الضريبي علي شريحة كبيرة من الممولين
ونري ان زيادة حد الإعفاء الي هذه المعدلات لن يؤثر علي الحصيلة.. خاصة وان التجربة أثبتت أن خفض سعر الضريبة ورفع حد الإعفاء في القانون الحالي لم يؤد إلي خفض الحصيلة.
ان التعجيل بوضع سياسة ضريبية تتواءم مع اهداف الثورة مطلب لابد ان يحظي باولوية علي اجندة مهام حكومة شرف الثانية باعتباره محورا رئيسيا كما قلنا لتحقيق العدالة وتوزيع العبء الضريبي بناءا علي المقدرة التكليفية للمواطنين.
إعادة النظر في القانون114 لسنة2008 خاصة ما يتعلق في هذا القانون بفرض الضرائب المنشآت التعليمية الخاصة وبالتالي أصبحت هذه المنشآت منفردة ملزمة بدفع ضريبة قدرها20%, مما يحد من قدرتها التنافسية, لأنها تقدم ذات الخدمة التعليمية, التي تقدمها المنشآت التعليمية الأخري المعفاة لافتا الي ان اعادة النظر في قرارات5 مايو, التي ألغت الإعفاءات الضريبية المقررة لبعض الانشطة الاقتصادية بموجب القانون114 لسنة2008, لأنه أمر ضروريا بعد الآثار السلبية الواضحة التي أدت إليها هذه القرارات, واهمها قيام أصحاب هذه المدارس غير زيادة الرسوم الدراسية لتغطية هذه الأعباء الجديدة, وهذا ما زاد العبء علي كاهل الأسرة المصرية اضافة الي ضرورة اعادة النظر في فرض الضريبة علي المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بما يخدم اهداف جذب الاستثمارات الجديدة وتنشيط حركة الاقتصاد الوطني.
وطالب أشرف بالتوسع في سياسات الإعفاء الضريبي لخلق مناخ جاذب للاستثمار, لأن الاقتصاد في حاجة إلي المزيد من الاستثمارات, لما يترتب علي ذلك من زيادة في معدلات التشغيل, وبالتالي مواجهة مشكلة المشكلات في مصر وهي البطالة
وطالب ايضا بضرورة حسم الغموض حول تطبيق الضريبة علي العقارات المبنية ما بين ضريبة العوائد والقانون الجديد ووضع ضمانات واضحة لاعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية وفقا لقواعد محددة يتفق عليها بهذا الشأن.
وتفعيل الوعود الحكومية لمساندة المشروعات علي مختلف المستويات سواء المساندة الضريبية او التمويلية أو الفنية او حتي توفير فرص جيدة للاستثمار فموقف المشروعات الصغيرة والمتناهية من الضرائب يعد أبرز التحديات التي تواجه عملية تطوير هذا القطاع الهام, وفي هذا الإطار يؤكد المحاسب القانوني هاني سليمان خبير تأسيس الشركات وعضو جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحكومة طوال السنوات الماضية لم تقم بتقديم دعم حقيقي للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر سواء في صورة تمويل مادي او منح اعفاءات ضريبية أو مزايا عينية, ويتمثل ذلك بصورة مباشرة في قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة ضريبيا, حيث ان قرار وزير المالية الاسبق بتقسيم المشروعات الصغيرة إلي ثلاث فئات يحرم تلك المنشآت من المزايا المفروض منحها للصغار بقانون الضرائب الحالي اضافة الي ضرورة العمل علي المساواة في المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة سواء تلك الممولة من الصندوق الاجتماعي أو بالجهود الذاتية أو من اي مصدر آخر للمساهمة في علاج ازمة البطالة المتفاقمة.