3 ملفات ساخنة أمام وزير المالية الجديد

طالب خبراء الضرائب الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية بسرعة اصلاح المنظومة الضريبية. والانتهاء من دراسة الملفات التي فتحها الوزير السابق الدكتور سمير رضوان والتي تضمنت تعديل قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 والقانون 114 لسنة 2008 بشأن إلغاء الاعفاءات عن المنشآت التعليمية الخاصة وبعض المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة. وإعادة النظر في القانون 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة علي العقارات المبنية.
أكد الخبراء ان اصلاح المنظومة الضريبية من شأنه المساهمة بصورة مباشرة في دفع عجلة الاقتصاد القومي وازالة العقبات امام حركة الاستثمار المباشر باعتباره السبيل الوحيد لتوفير فرص عمل جديدة للشباب والقضاء علي مشكلة البطالة. بالاضافة إلي زيادة الانتاج وتحسين الأجور ورفع مستوي معيشة المواطنين.وفقا لجريدة الجمهورية
أكد المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان هناك مجموعة من الملفات الهامة تنتظر من الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية الجديد سرعة الانتهاء منها واتخاذ قرارات بشأنها لاستعادة النشاط الاقتصادي مرة أخري.
قال انه يأتي علي رأس هذه الملفات علاج بعض المشكلات والقضايا الضريبية وفي مقدمتها الحاجة الملحة لتغيير عدد كبير من مواد القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب علي الدخل بما يتلاءم مع المتغيرات الجديدة التي شهدها المجتمع المصري بعد ثورة 25 يناير وألا تقتصر التعديلات علي المواد التي جاءت مع موازنة العام المالي الجديد 2011/.2012
واشار إلي انه يجب ان تشمل التعديلات المادتين 7. و13 اللتين تحددان حد الاعفاء لمواجهة الاعباء العائلية والمعيشية للممول. خاصة ان تحديد الاعفاء بواقع خمسة آلاف جنيه لكل ممول في السنة أيا كانت حالته الاجتماعية ودون تفرقة بين الرجل والمرأة. يعتبر غير سليم لأن النفقات والاعباء العائلية للشخص المتزوج ويعول تختلف كثيراً عن الشخص الأعزب. كما ان كافة دول العالم بلا استثناء تفرق بين الممولين في الاعفاء المقرر للاعباء العائلية حسب الحالة الاجتماعية لهم.. مشيراً إلي أن حد الاعفاء في قانون الضرائب الحالي لم يعد كافيا كما انه لم يعد يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية الذي سعت الثورة لتحقيقه.. في ظل غلاء المعيشة والارتفاع الكبير الذي شهدته اسعار جميع السلع والخدمات وخاصة في ظل تزايد معدلات التضخم سنويا خلال الست سنوات الماضية منذ صدور القانون..
ولهذا نطالب بضرورة العمل علي رفع هذا الاعفاء المهم في حياة المواطنين علي الأقل بنسبة 100%.. كما يجب اعفاء البدلات الأخري التي يحصل عليها لتخفيف العبء الضريبي علي شريحة كبيرة من الممولين.
ونري ان زيادة حد الاعفاء إلي هذه المعدلات لن يؤثر علي الحصيلة.. خاصة وان التجربة اثبتت ان خفض سعر الضريبة ورفع حد الاعفاء في القانون الحالي لم يؤد إلي خفض الحصيلة.
واوضح ان التعجيل بوضع سياسة ضريبية تتوائم مع اهداف الثورة مطلب لابد ان يحظي بأولوية علي أجندة مهام حكومة شرف الثانية باعتباره محور رئيسي كما قلنا لتحقيق العدالة وتوزيع العبء الضريبي بناء علي المقدرة التكليفية للمواطنين.