تعد وزارة المالية حزمة من الإصلاحات الضريبية لمساندة سياسات الأجور وتحقيق العدالة الاجتماعية تتضمن هذه الحزمة عدداً من السياسات الضريبية التي تطبق من خلال القوانين الضريبية الحالية والتي يجري تعديلها الآن منها علي سبيل المثال، كمال قال وزير المالية سمير رضوان قانون الضريبة العقارية الجديد والخاص بالضريبة "سيئة السمعة" كما أسماها وكذلك قانون الضريبة علي الدخل والمطالبة بضريبة تصاعدية تفرض علي أصحاب المليارات من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية. طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أكد أن القانون 196 لسنة 2008 والخاصة بالضريبة العقارية علي العقارات المبنية من أكثر القوانين الضريبية التي تحقق العدالة الاجتماعية خاصة وأن هذه الضريبة من أقدم الضرائب المطبقة في مصر وهذا القانون الجديد يعالج الاختلالات الموجودة في القانون السابق رقم 56 لسنة 1954 والذي كان يخضع عقارات دون غيرها لهذه الضريبة وذلك داخل الشارع الواحد والمدينة نفسها بل وفي المبني الواحد وحدات سكنية خاضعة لهذه الضريبة وأخري لا تخضع. ونفي فراج ما يتردد بشأن إلغاء هذا القانون الجديد ولكن ما يتم هو خطة قابلة للتنفيذ لحل مشاكل هذا القانون حيث إن هناك مقترحات بزيادة حد الاعفاء للوحدة السكنية الواحدة عما هو عليه الآن وهو 500 ألف جنيه للوحدة الواحدة مؤكدا علي عدم اعفاء السكن الخاص من هذه الضريبة لأن ذلك يفرغ هذا القانون من مضمونه. ولفت رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلي أن القانون 196 لسنة 2008 يتضمن في مواده كثيراً من تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق الالتزام الضريبي حيث أخضع جميع العقارات في مصر لهذه الضريبة رغم الاعفاء عليها جميعا أيضا حيث كانت المباني داخل كردونات المدن تخضع للضريبة في حين لا تخضع العقارات خارج هذا الكردون، فضلا عن أن حد الاعفاء الموجود في القانون يخرج 95% من عقارات الجمهورية من نطاق الخضوع لهذه الضريبة. من جانبه اختلف ياسر محارم المحاسب القانوني والأمين العام لجمعية الضرائب المصرية مع ما ذكره رئيس مصلحة الضرائب العقارية مؤكدا علي ضرورة اعفاء السكن الخاص مع تحديد مفهوم الاقامة بالنسبة للمكلف بالضريبة بحيث لا تتمتع الاسرة الواحدة بالاعفاء لأكثر من مسكن واحد خاص تجنبا لاعفاء أكثر من سكن للأسرة وبالتالي يعد الممول المكلف بالضريبة وزوجته وأولاده القصر في حكم المكلف الواحد أسوة بقانون الضرائب علي الدخل لجان الحصر ويطالب محارم بضرورة إعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير حيث إنها لا تتضمن في تشكيلها أية عناصر خبرة إلا ممثلي وزارة الإسكان ومن ثم يجب الاستعانة ببعض الخبراء في مجال التقييم والتنمية مع أهمية التحديد الواضح في مواد القانون لكيفية احتساب القيمة الايجارية التي تحصل منها الضريبة والتي تمثل حجر الزاوية خاصة وأن النسب الواردة بالجداول الاسترشادية يمكن تعديلها في أي وقت. ولفت أمين عام جمعية الضرائب إلي عدم اقحام المستأجر بالمسئولية التضامنية مع المالك عن سداد الضريبة تجنب للمنازعات بينهم وكان أولي بالقانون أن يتم اتخاذ إجراءآت الحجز الإداري علي المالك فقط مؤكدا علي ضرورة إعفاء المكلفين دون حد الاعفاء من تقديم الاقرار خاصة سكان القري والعشوائيات وإسكان الشباب لانها لا تخضع حتي بعد إعادة تقييمها أكثر من فترة مما يقل العبء علي المكلف والمصلحة. من جانبه نصر أبوالعباس رئيس الجمعية المصرية لحوكمة الشركات إلي أن تتحول حزمة الإصلاحات الضريبية التي تعدها وزارة المالية بالقوانين الضريبة وغير الضريبة إلي قوانين تراعي المسئولية الاجتماعية ولا تخلق رأسمالية مستغلة حتي لا تزيد الفجوة الحالية في الاتساع بين محدودي الدخل والفقراء وبين الطبقة الغنية التي ظهرت مؤخرا وجعلت المجتمع يطالب بالعودة إلي الضرائب التصاعدية علي أصحاب هذه المليارات مؤكدا علي أن هذه
