ماذا يحدث داخل مصلحة الضرائب العقارية.. كيف سيتم تطبيق القانون الجديد.. وما الاجراءات التي تتم حاليا في هذا الشأن.. وما مدي صحة المخاوف بين الممولين اصحاب وملاك العقارات من عملية تطبيق القانون؟ واجهت العالم اليوم "الاسبوعي" الرئيس الجديد للمصلحة طارق فراج بهذه التساؤلات وغيرها حيث اكد ان المصلحة ستبدأ وحتي يناير القادم في عملية الحصر بالمديريات، مشيرا الي ان الاولوية في هذه العملية ستكون للمناطق التي لم يسبق حصرها وبالتحديد في المدن الجديدة والعشوائيات والساحل الشمالي والمنتجعات. وفيما اكد فراج ان الخوف لدي الملاك والممولين من القانون الجديد امر طبيعي، ولكنه اكد انه لا مجال لمثل هذه المخاوف في ظل الضوابط التي تضمنها القانون خاصة فيما يتعلق بلجان التقييم مشيرا في نفس الوقت الي ان احدث دراسة لجهاز التعبئة والاحصاء اكدت ان 2.1% فقط من المساكن تخضع حاليا لحد الضريبة، وستصل خلال سنوات الي 3.6% فقط. وفيما يلي نص الحوار مع رئيس مصلحة الشهر العقاري. ** بداية هناك تخوف من جانب كثير من المواطنين من القانون الجديد خاصة انه سوف يخضع عقارات لم تكن تخضع للضريبة العقارية من قبل؟ ^ القانون الجديد يأتي في اطار تطوير وتحديث منظومة التشريعات الضريبية بما يتفق مع مقتضيات العدالة الضريبية في ظل منظومة تشريعات ضريبية بدأتها وزارة المالية والدكتور غالي بصدور قانون جديد للضريبة علي الدخل، واعادة هيكلة التعريفة الجمركية، وتعديل قانوني الضريبة علي المبيعات وضريبة الدمغة النسبية، وبالتالي جاء الوقت لتمثل فيه الضريبة العقارية دورها كإحدي ادوات السياسة المالية في توليد ايرادات لتمويل جهود التنمية، فحصيلة الضريبة العقارية تعد من المصادر الرئيسية لتمويل انشاء المدارس وتوصيل المرافق وغيرها من الخدمات العامة التي تحتاج اليها المجتمعات المحلية هذا بخلاف ان التجربة الدولية اثبتت ان الضريبة العقارية من شأنها حفز الافراد علي استخدام عقاراتهم بصورة اكثر كفاءة خاصة في ظل الانظمة الاقتصادية الحديثة التي تقوم علي توسيع الملكية الخاصة مما دفع كثيرا من دول العالم الي فرض الضريبة العقارية ويستوي في ذلك الدول المتقدمة النامية وان اختلفت الدول فيما بينها من حيث تفصيلات تلك الضريبة المفروضة علي الاراضي والعقارات المبنية داخل نطاق هذه الدول. السمعة السيئة ** ولكن هذا لا يمنع مخاوف الناس فالقانون سيئ السمعة منذ ان كان مشروعا وقبل وبعد تقديمه للبرلمان؟ ^ كثيرون كانوا ضد القانون قبل ان يتم اعداد المشروع رغم انه يدعم مبدأ المساواة الذي كفله الدستور، بالاضافة الي تحقيق العدالة الضريبية من خلال اخضاع جميع العقارات في جميع انحاء البلاد بعد ان كان قاصرا علي العقارات داخل كردونات المدن فقط مما ادي لعدم خضوع العديد من العقارات والفيللات والقصور خارج الكردونات مما يخل بعدم المساواة. كما يعمل القانون علي تلافي مشكلات التطبيق العملي للقانون السابق وما دخل عليه من اعفاءات وسهولة التنفيذ ويحقق القانون التوازن بين مصحلة الممولين وحصيلة الضريبة العقارية في آن واحد، ومعالجة تعدد التشريعات الصادرة في مجال فرض الضريبة علي العقارات المبنية والاعفاء منه، بل انه اقل مما هو مطبق في دول اغني من مصر حيث تعامل مع كل شقة كوحدة عقارية منفصلة تتمتع بإعفاء 6 الآف جنيه والتي تصل قيمتها السوقية الي 500 الف جنيه. مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للممولين وتنظيم موارد الدولة وذلك بتحديد سعر الضريبة بنسبة 10% من القيمة الايجارية "وعاء الضريبة" وترشيد الاعفاءات بل والزام الحكومة بدفع الضريبة عن غير القادرين اذا كانت عقاراتهم تخضع للضريبة. وفي نفس الوقت تم تغليظ عقوبة التهرب ويساعد القانون الجديد علي تحسين اداء الادارة الضريبية واوضاع الموظفين تحقيقا لكفاءة العمل وجودته بل انه الزم المالك بسداد الضريبة حيث ان الكثيرين من محدودي الدخل يسكنون لدي الغير كما ان غالبية هؤلاء الملاك لن يخضعوا للضريبة العقارية. طبقا لاحصائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن ذلك.
