فراج: إعادة تقدير العقارات كل 5 سنوات

رئيس المصلحة يؤكد الالتزام بتوجيهات مبارك..

أكد طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن وزارة المالية ستفعل قانون الضرائب العقارية الحالى حتى صدور الجديد.
وقال فراج خلال الندوة التى نظمها نادى "ليونز إيليت" مساء أمس الأربعاء: "سننفذ كلام الرئيس مبارك"، مضيفا: "من السابق لأوانه الحديث عما سيحدث بالنسبة للقانون الحالى، وسنسير فى كل مرحلة بالتدريج".
وأشار فراج إلى أن الضريبة العقارية محل أنظار القيادة السياسية لأسباب اجتماعية، لأن عدد العقارات فى مصر تتراوح بين 30 – 40 مليون عقار، أى أن المخاطبين بالقانون عدد كبير، وليس 5 ملايين ممول مثل ضريبة الدخل.
ولفت رئيس المصلحة إلى أن هناك توتر وقلق مستمر لدى المواطنين تجاه الضريبة العقارية، لأن الناس بطبيعتها قلقة من كل القوانين التى تصدرها الدولة، وقال: "الناس ليديها الحق فى هذا التخوف، لأن جميع الملاك مخاطبون بأحكامه".
وأضاف فراج أن قانون الضرائب العقارية لم يأخذ حقه الإعلامى جيدا، فالناس بعيدون عن فهمه، مؤكدا أن الحديث فى وسائل الإعلام عن الضريبة العقارية يحتاج خبرات معينة.
وطمأن رئيس مصلحة الضرائب العقارية الحضور حول عملية تقييم العقارات، مؤكدا أنها ستتم بطرق علمية بعيدة تماما عن الانطباعات الشخصية.
وحول الفترة التى يتم فيها إعادة تقييم العقار، أكد فراج أنها 5 سنوات "حتى الآن"، مشيرا إلى أن سبب اختيار هذه المدة هو أن الفترة المناسبة عالميا لإعادة التقييم تتراوح بين 5 – 7 سنوات، مبررا اختيار القانون المصرى لفترة ال 5 سنوات بسبب الطفرات الكبيرة التى تحدث فى أسعار العقارات.
وردا على التساؤلات حول أسباب عدم اعتماد القانون فى تقييم العقارات على الأسعار المسجلة بالشهر العقارى مثلما يحدث فى دول العالم، أكد فراج أن الأسعار المسجلة بالشهر العقارى صورية فى مصر، كما أن 4% فقط من العقارات مسجلة، والباقى غير مسجل.
وأرجع فراج ابتعاد الملاك عن تسجيل العقارات لأسباب اجتماعية وهى ترك العقار باسم الجد خاصة فى الصعيد، مشيرا إلى أنه تم عمل السجل العينى الزراعى مجانا، ولكن الجميع يرفض التسجيل.