: رئيس الضرائب يجيب علي سؤال مهم

لماذا تصرون علي مضايقة المواطنين بضرائب جديدة؟

ممدوح عمر
ممدوح عمر: طموحي تحصيل 300 مليار للخزانة العامة.. وأؤيد زيادة الإعفاء الضريبي للأفراد عن 9 آلاف جنيه سنويا
تواجه مصلحة الضرائب تحديا كبيرا خلال العام المالي الحالي، خاصة أنها اكبر مورد مالي للخزانة العامة للدولة، وما يزيد من صعوبة هذا التحدي تباطؤ نمو الاقتصاد المصري، الذي لم يتعاف حتي الآن من التأثيرات السلبية التي تلت ثورة 25 يناير العظيمة، والتي تسببت في اغلاق الآلاف من المصانع، وتدهور القطاع السياحي، وتراجع ايراداته، وبالتالي تراجع أرباح عدد كبير من الشركات العاملة بالسوق، وهو ما يهدد بتراجع الايرادات الضريبية. ورغم كل هذه الصعوبات إلا أن ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب الجديد يشعر بالتفاؤل، ويؤكد أنها قادرة علي تحقيق الربط المقرر عليها، بل يؤكد أن لديه أمل كبير في أن تحقق المصلحة 300 مليار جنيه هذا العام.
سألته في البداية: الظروف الاقتصادية صعبة، فهل ستنجح المصلحة في تحقيق الحصيلة الضريبية المقررة عليها والتي تبلغ 230 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي؟
- أجاب ممدوح عمر: رغم كل الظروف الصعبة إلا أنني متفائل بتحقيق الربط المقرر علي المصلحة، كما أن لدي أملا في أن نحقق حصيلة ضريبية هذه العام تبلغ 300 مليار جنيه، من أجل الإسهام في توفير موارد للدولة، وتخفيض جزء عجز الموازنة العامة المقدر مبدئيا بنحو 135مليار جنيه، بينما المؤشرات تؤكد أنه قد يصل إلي 170 مليارا وربما أكثر، وأشد ما يجعلني متفائلا أننا حققنا خلال الثلث الأول من العام المالي الحالي، وبالتحديد حتي 13 نوفمبر الحالي حصيلة بلغت 63 مليار جنيه، بزيادة نحو 17 مليارا عن نفس الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، بل وبزيادة نحو 5 مليارات جنيه عن الربط المقرر علي المصلحة خلال هذه الفترة والمقدر بنحو 58 مليار جنيه..وقال رئيس المصلحة: وطموحي بتحقيق حصيلة 300 مليار جنيه لا يعني تحصيل ضرائب من الممولين بدون وجه حق، لأنني من أنصار تطبيق الضريبة الحقيقية، وبعدالة علي الجميع، كما أنه في حالة تحقيق هذا الهدف فإنه من حق العاملين بالمصلحة المطالبة بكادر خاص، تقديرا لجهودهم في مد الخزانة العامة للدولة باحتياجاتها من الموارد المالية.
زيادة ضريبة المحمول
سألته: لماذا تصرون في وزارة المالية، ومصلحة الضرائب بمضايقة المواطنين بفرض ضرائب جديدة، مثل تفكيركم في فرض ضريبة قرش علي كل دقيقة تليفون محمول، وزيادة ضريبة المبيعات علي خدمات التليفون المحمول إلي 20٪ بدلا من 15٪ حاليا؟
- أجاب ممدوح عمر: ضريبة مكالمات التليفون المحمول شأنها كضريبة أي خدمة واردة في قانون ضريبة المبيعات، فالمكالمات خدمة استهلاكية في الأساس، ولا بد أن يتناسب عبء الضريبة مع سعر السلعة أو الخدمة، فمثلا سعر دقيقة المحمول كان يبلغ 175 قرشا، وكانت الضريبة عليه 10٪ وعندما انخفض سعر الدقيقة إلي نحو 50 قرشا تم زيادة ضريبة المبيعات عليه إلي 15٪ حتي تتناسب الضريبة مع السعر الجديد.. وقد لاحظنا في المصلحة تخفيض شركات المحمول لسعر الدقيقة ليصل إلي 14 قرشا، بخلاف منح العملاء دقائق مجانية مبالغ فيها، لدرجة أن إحدي الشركات أعلنت عن جوائز قيمتها مليون دقيقة مجانية لكل عميل فائز، وكل هذه الممارسات تؤثر علي حجم حصيلة الضرائب، وعلي فعالية التحصيل عن تلك الخدمة، لذلك فإننا ندرس- في المصلحة- كيف يتناسب عبء تحصيل الضريبة مع سعر دقيقة المحمول.
ويضيف ممدوح عمر: درسنا تجارب الدول التي سبقتنا في تطبيق ضريبة المبيعات" أو بديلها القيمة المضافة" ووجدنا أن أي سلعة أو خدمة تباع أو تقدم للمستهلك تفرض عليها ضريبة وبنفس سعر الضريبة حتي لو كانت بالمجان، كما لاحظنا أن هناك زيادة رهيبة في استهلاك خدمات التليفون المحمول، لدرجة أن عدد الخطوط المستخدمة بلغ 100 مليون طبقا لتصريحات وزير الاتصالات، بمعني أنها تحولت من خدمة ضرورية إلي استهلاك ترفيهي لدي عدد كبير من المواطنين الذين يحملون أكثر من خط، وبالتالي لديهم القدرة علي تحمل زيادة الضريبة، وإذا كانت الشركات تعترض علي ضريبة القرش علي دقيقة التليفون المحمول، رغم أنها خفضت سعر دقيقة المحمول من 14 إلي 12 قرشا في شهر رمضان الماضي، وهو ما يعني قدرة الشركات علي تحمل ضريبة القرش، وكذلك المواطن الذي لم يغضب عند عودة سعر الدقيقة لما قبل عرض رمضان.
هل سيتم زيادة الضرائب علي السجائر؟
- نحن لم نتخذ قرارا حتي الآن بزيادة الضرائب علي السجائر، نحن فقط ندرس الزيادة لمعرفة جميع الآثار المترتبة علي تطبيقها، خاصة أنه يتم حاليا محاسبة السجائر ضريبيا بقيمة 125 قرشا لكل علبة سجائر، بالإضافة لنصف ثمن بيعها للمستهلك.
هناك أخبار تتردد عن زيادة ضريبة المبيعات علي بعض السلع مثل الحديد من 8 إلي 11٪ وأن ذلك سيتم تطبيقه من خلال قانون القيمة المضافة الذي يتم تعديله حاليا، ليصبح بديلا لقانون ضريبة المبيعات؟
- هناك بعض التشوهات في قانون ضريبة المبيعات، ونحاول خلال هذه المرحلة علاج هذه التشوهات، فمثلا ضريبة المبيعات علي الحديد 8٪ بينما السلع والخدمات الأخري تتنوع ضريبتها بين 5 و10و15و25٪ فسعر ضريبة مبيعات الحديد شاذ، ولذلك يجب تعديله ليصبح 10٪ .. فالسبب في بعض التشوهات بالقانون بسب أن ضريبة المبيعات لبعض مدخلات الانتاج تبلغ 10٪ بينما تبلغ علي المنتج الكامل 5٪ لذلك فإن الدراسات التي نقوم بها لمعالجة هذه السلبيات كانت تدور حول تحويل قانون ضريبة المبيعات إلي قانون القيمة المضافة، التي يمثل توحيد فئة الضريبة أهم محدداته.
ومتي يتم تطبيق قانون القيمة المضافة؟
- موعد تطبيق قانون القيمة المضافة قرار سياسي بالدرجة الأولي، ويجب أن يتم اتخاذه في ظل مجلس تشريعي، حتي يتم دراسته بإمعان، وأحب أن أوضح أن قانون ضريبة القيمة المضافة ليس قانونا جديدا، ولكنه عبارة عن تطوير لقانون ضريبة المبيعات الحالي، لأن القانون الحالي يطبق ضريبة القيمة المضافة علي السلع، بينما لا يطبقها إلا علي 17 خدمة فقط، ولذلك فإن قانون القيمة المضافة سيخضع جميع الخدمات للضريبة، و سيتم فقط اعفاء الخدمات العامة مثل الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والدينية والثقافية، وكذلك السلع الأساسية لمحدودي الدخل كالسكر والأرز.
وهل سيتم زيادة حد التسجيل بضريبة المبيعات؟
- نعم سيتم رفع حد التسجيل في ضريبة المبيعات إلي 500 ألف جنيه، وبالتالي جميع الأنشطة والمحلات التي يقل حجم أعمالها عن هذا الرقم ستكون معفية، وبالتالي لن تفرض ضريبة مبيعات علي سلعها، وغالبية محدودي الدخل يشترون من هذه المحلات. كما ان تطبيق قانون القيمة المضافة سيؤدي لإنشاء 27 مأمورية ضرائب مبيعات لمتوسطي الممولين، وسيكون حجم التسجيل بها ما بين 500 ألف ومليون جنيه.
الفاتورة
ومتي سيتم تطبيق تعديلات قانون الضرائب الخاص بتجريم عدم إصدار الفاتورة؟
- تطبيق مادة تجريم عدم إصدار الفاتورة الضريبية مهم للمستهلك بالدرجة الأولي، فلو اشتري سلعة بها عيب يستطيع بها أخذ حقه من المنتج، أو البائع، كما أنها مهمة للمنتج أو التاجر المسجل في مصلحة الضرائب، حتي يستطيع بها خصم الضريبة علي مدخلاته، ومعرفة تكلفتها عند حساب ضريبة الدخل، ونحن نعد تعديلات علي مادة تجريم عدم اصدار الفاتورة، ومن وجهة نظري يجب مضاعفة الغرامة لتكون رادعة، فيجب ألا تقل عن 10 آلاف جنيه عن كل فاتورة متهرب منها، خاصة إذا علمنا أن مختلف دول العالم التي تطبق قانون الفاتورة تعاقب المخالف بالسجن، ونحن لا نريد تطبيق ذلك في مصر، وتكفينا الغرامة، ولكن يجب أن تكون رادعة.