ممدوح عمر: «غربلة» شاملة للتشريعات الضريبية ومحاصرة التهرب بالتنسيق مع الحكومة والقوى السياسية

رئيس مصلحة الضرائب فى حوار ل« »: سأواجه الإضرابات بالعدالة فى توزيع المكافآت والأجور

تتعلق آمال الحكومة فى مصلحة الضرائب لتوفير حصيلة مالية تساهم فى سد عجز الموازنة، ومساعدة الدولة فى تحسين مؤشراتها الاقتصادية، وعلى الجانب الآخر تزداد مخاوف المواطنين والشركات من لجوء الحكومة لفرض أعباء ضريبية جديدة، خاصة بعد تصريحات وزير المالية ممتاز السعيد بفرض ضريبة مرتقبة على مكالمات «المحمول».
ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب أكد فى حوار خاص ل«الوطن» أن ملف التشريعات الضريبية سيشهد «غربلة» شاملة للقوانين الضريبية بالتنسيق مع الحكومة والقوى السياسية، وأكد أنه يستهدف تحقيق 250 مليار جنيه حصيلة ضريبية بنهاية العام المالى الجارى، على الرغم من الظروف الاقتصادية وتراجع مؤشرات السياحة.
■ ما خطتكم لإصلاح المنظومة الضريبية؟
- أعتزم البدء فى اتخاذ إجراءات فعالة تضمن تحصيل الضريبة الحقيقية المستحقة على الممولين دون زيادة أو نقصان، سواء على الممول نفسه أو حقوق الخزانة العامة للدولة، وتفعيل قانون الفاتورة الضريبية من أجل ضبط المعاملات فى الأسواق والوصول للإيرادات الحقيقية للممولين، كما أستهدف محاصرة كل صور التهرب الضريبى، وتطوير الإجراءات بما يضمن تحصيل أكبر قدر من المتأخرات الضريبية.
■ ماذا عن التشوهات فى قوانين الضرائب؟
- ملف التشريعات الضريبية سيشهد «غربلة» شاملة للقوانين الضريبية بالتنسيق مع الحكومة والقوى السياسية لعلاج المشكلات التى أظهرها التطبيق لهذه القوانين على مدى السنوات الماضية، وكذلك سد الثغرات التى تتسبب فى خلافات ونزاعات ضريبية.
■ البعض شكك فى إمكانية تحقيق المستهدف الضريبى بقيمة 233 مليار جنيه؟
- المصلحة أعلنت استهدافها تحقيق 233 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى، إلا أننى أسعى للوصول إلى 250 مليار جنيه، وأرد على المشككين بأن القطاعات التى تحقق نسبة كبيرة من الحصيلة ما زالت بعافيتها.
■ كيف وقطاعات السياحة والاستثمارات العقارية شبه متوقفة؟
- أعترف بأن توقف السياحة أثر على الحصيلة إلا أن المصادر الأساسية للحصيلة مثل البنك المركزى وقناة السويس والهيئة العامة للبترول والتى تمثل 75% من إجمالى الحصيلة تعمل بكفاءة ومتفائل بحصيلتها هذا العام مقارنة بالعام الماضى.
■ ما سبب عدم إعلان وزارة المالية حصيلة العام المالى الماضى؟
- لا أعرف بالضبط، لكن لا أعتقد أن عدم الإعلان ليس معناه أن المصلحة لم تحقق المستهدف.
■ ما الموقف الحالى للحصيلة الضريبية؟
- تمكنت مصلحة الضرائب من تحصيل 90% من الربط المستهدف خلال الربع الأول من العام المالى الحالى والمقدر ب 31 مليار جنيه،حيث بلغت الحصيلة خلال الفترة من شهر يوليو وحتى يوم 18 سبتمبر 28٫2 مليار جنيه بزيادة ملحوظة عن الفترة المماثلة من العام المالى الماضى، حيث كانت الحصيلة 25.3 مليار، وأتوقع أن نتخطى الربط المستهدف خلال الربع الحالى بعدة مليارات.
■ ماذا عن ملف المتأخرات الضريبية؟
- المتأخرات الضريبية مشكلتها أن جزءا منها هو تراكم عشرات السنين السابقة وهو ما أحدث صعوبة فى إمكانية تحصيلها بسهولة، فهناك جزء متنازع عليه وجزء غير متنازع عليه.
■ وماذا ستفعل حيال ذلك؟
- أصدرت قرارا فور تولى رئاسة مصلحة الضرائب بإعادة دراسة ملف المتأخرات بالكامل والعمل على تسويتها بما يحقق العدالة للمصلحة والممول، لكننى أعترف بأننى سأستطيع تحصيل المتأخرات القديمة منذ 20 سنة.
■ هل معنى ذلك ضياع المليارات على الدولة؟ ومن سنحاسب؟
- بالطبع لا، وإذا أردتم أن تحاسبوا فحاسبوا من كانوا مسئولين وتقاعسوا عن إنهاء هذا الملف، كنت فى ضرائب المبيعات وكان التحصيل يتم أولا بأول وحجم متأخرات الضريبة فى المبيعات لا يتجاوز 4 مليارات، والدليل على ذلك أن النسبة الأكبر للمتأخرات هى من ضرائب الدخل.
■ كم يبلغ حجم المتأخرات الضريبية رسميا؟
- تقدر بحوالى 63 مليار جنيه تقريبا، وهو مبلغ ضخم لأنه تراكمات لأكثر من 30 سنة كما أن هناك حوالى 6 مليارات على المؤسسات الصحفية لن نستطيع الحصول عليها خوفا من انهيار بعضها.
■ هناك شركات تطالب بوقف العمل ب«البندرول».. ما رأيك؟
- «البندرول» هو طابع ورقى يلصق على المنتج ويحتوى على كود سرى للدلالة على دفع الضريبة، ولن نوقف العمل به وهناك شركتان اتفقتا معنا رسميا على الالتزام بأحكام القانون وتطبيق البندرول على منتجاتهما وعدم مخالفة القانون وهما «بريتش» و«فيلب موريس» للسجائر وأكدتا على التزامهما بالقانون، لأن نظام البندرول مطبق فى دول العالم، والمشكلة فى الشركة الشرقية للدخان.
■ لماذا تصر «الشرقية للدخان» على عدم تطبيق نظام البندرول؟
- لا أجد تفسيرا لذلك غير أن الشركة لديها نية للتهرب، من سداد ضريبة المبيعات.
■ أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشكون من أسس المحاسبة الضريبية؟
- أعرف أن هناك مشكلة كبيرة فى الكتاب الدورى لوزير المالية رقم 414 الخاص بمحاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونسعى لحلها وإيجاد وسائل مرضية لها لإدخالها المنظومة الضريبية والاقتصاد الشرعى.
■ ما التعديلات التشريعية المعتزم إدخالها على قانون الدخل رقم 91 لسنة 2005؟
- نعكف على دراسته مرة أخرى بشكل وافٍ قبل إقرار تعديلات بعينها، وسنراعى عند إدخال تعديلات أن تكون متوافقة مع قانون الضريبة على المبيعات، لأن إعداد تشريعات بقانون الدخل بعيدا عن ضريبة المبيعات سيحدث تشوهات جديدة فى المنظومة الضريبية.
■ ماذا عن قانون الضريبة على القيمة المضافة، ومتى سيتم تطبيقه؟
- القانون جاهز بالفعل، إلا أن تطبيقه سيستغرق من سنة إلى سنتين طبقا للقرار السياسى.
■ ما علاقته بالقرار السياسى؟
- لأن القانون خاص بمنظومة مبيعات السلع والخدمات التى ترتبط مباشرة بالمواطن وعليه لن يُتخذ أى قرار إلا بعد تحسن الظروف الأمنية والاقتصادية وحدوث رواج فى الاقتصاد المصرى وهناك تخوف من حدوث استياء للمواطنين فى حال تطبيقه حاليا.
■ ما الجديد فى قانون الضريبة المضافة؟
- ضريبة القيمة المضافة ليست ضريبة جديدة وإنما سيتم توسيع نطاق السلع الخاضعة لضريبة المبيعات من 17 سلعة فقط إلى جميع السلع والخدمات، والعمل على علاج بعض القصور التى تعوق سير المنظومة بشكل فعال.
■ ما رأيك فى فرض ضريبة جديدة على مكالمات التليفون المحمول؟
- فرض ضريبة جديدة على أى خدمة أو سلعة يتحدد حسب معايير أهمها هل سعر الضريبة عادل بالنسبة للخدمة أو السلعة أم لا؟، وشركات المحمول تمارس سياسة حرق الأسعار فى المكالمات لدرجة أن سعر الدقيقة وصل إلى 12 قرشا، وحيث إن ضريبتنا على القيمة، فالضريبة من خدمات المحمول انخفضت وليس من المنطقى أن «أقعد حاطط إيدى على خدى» أمام ذلك.
■ وهل تسعون لتعويض ضرائبكم من شركات المحمول على حساب المواطن؟
- لم أقصد ذلك لأننا نعيد النظر فى الضريبة المفروضة على المكالمات وندرس آليات وتأثيرها على إقرار هذه الضريبة، وستكون هناك مساحة كبيرة من المكالمات المجانية.
■ اتحاد جمعيات المستثمرين طالب بزيادة سعر الضريبة إلى 30% على الشركات، ما رأيك فى ذلك؟
- الاقتراح كان زيادة سعر الضريبة إلى 30% على أرباح الشركات البالغة من 20 إلى 30 مليون جنيه وقد يكون المقدم لهذا الاقتراح ذلك خارج هذه الشريحة وعلينا دراسة أى قرار حتى لا يكون طاردا للاستثمارات الأجنبية فى مصر.
■ ماذا عن ملف دمج ضريبتى المبيعات والدخل؟
- مؤجل لحين تطبيق قانون القيمة المضافة.
■ ما سبب تزايد الاحتجاجات من قبل موظفى المصلحة بعد الثورة؟
- أعتقد أن سببه استياء بعض الموظفين من بعضهم أو من قرارات مسئولين سابقين أو شكوى من عدم وجود عدالة فى توزيع الحوافز والمكافآت.
■ وماذا ستفعل حيال ذلك؟
- ستتم إعادة هيكلة العمالة وتوزيعها على كافة المأموريات والمديريات وفقاً لحاجة كل جهة.