رئيس مصلحة الضرائب: لم نشارك فى الجزء الأكبر من تعديلاتها.. والقانون يحتاج لحوار مجتمعى

أكد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، أن الانتقال لضرائب القيمة المضافة سيمنع إهدار موارد الدولة وربط التكنولوجيا بالعمل سيقلل الأخطاء، مشيراً أنها أحد المصادر الهامة لتمويل موارد الخزانة العامة بعد توقف بعض الموارد الأخري.
وأكد خلال ندوة نظمتها الجمعية بعنوان "أثر تطبيق قانون الضريبة الأمريكي "فاتكا" علي أنظمة الاستثمار المصري" أن الجزء الأكبر من التعديلات الضريبية الأخيرة لم تسهم المصلحة إلا بالجزء القليل فيه ، لافتا إلي أن تطبيق قانون القيمة المضافة يحتاج لحوار مجتمعي لمناقشته .
وأشار " عمر " إلي أن ضرورة التزام الممولين بالفواتير وهو ما سيسهل عمليات الخصم الضريبي سواء علي ضرائب الدخل أو المبيعات مما سيقلل المشكلات إذا ما انتشرت ثقافة الفواتير من خلال توحيد سعر الضريبة.
وأضاف أنه وفقا للتعديلات الضريبية فقد تم التوصل لمناقشة مع التجار والمصنعين والمستهلكين وممثليهم بما لا يضر بحقوقهم أو حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأكد الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، أن فرض التعديلات الضريبية الجديدة جاءت بناء علي مقتضيات المرحلة الحرجة، والتي يعاني منها الاقتصاد المصري، مؤكدا أنه قد تأثر خلال الفترة الحالية نظرا لعجز الموازنة وخلل ميزاني المدفوعات والتجاري والنقد الأجنبي.
وقال "شوقى" خلال ندوة نظمتها الجمعية بعنوان "أثر تطبيق القوانين الضريبة الأمريكي "فاتكا" علي أنظمة الاستثمار المصري"، إن الحكومة اتجهت لفرض الضرائب اضطراراً لحل الأزمة.
وأشار " شوقي " أن هناك 180 مليار جنيه عجزا متوقعا بموازنة العام المالي المقبل إذا استمر الوضع علي ما هو عليه.
واقترح رفع حد الإعفاء الضريبي علي الممولين وإعفاء منظومة القطاع غير الرسمي وإدخال في القطاع الرسمي بنسبة 10%، علي أن تسجل خلال عام وهو لن يحدث إلا من حصر الضريبة.
وطالب بضرورة إعادة النظر في المادة 111، والتي مازالت سارية ويتحمل عبئها الممول لسداد فاتورة التأخر الضريبي عند الفحص مقابل التأخير، مُشددا علي ضرورة التحول لضرائب القيمة المضافة بدلا من إجراء تعديلات بصورة دورية علي القانون الحالي للضريبية.
أخبار مصر اقتصاد
Comment *