الجمعية المصرية تضع منظومة جديدة للضرائب

الضرائب العقارية والقيمة المضافة طوق النجاة
زيادة الإعفاء الضريبى من 9000 الي 12000 جنيه حتى نخفض العبء علي محدودى الدخل لمواجهة متطلبات الحياة الحالية
يعلو صوت الضرائب حاليا ليصل الي الضجيج فى أحيان كثيرة لأنها المنظومة القادرة علي أن تخرج الموازنة من عجز كبير يزيد عن 170 مليار جنيه ،واذا ظلت الاوضاع علي ماهى عليه من المتوقع أن يصل الي 200 مليار جنيه، وفى ظل هذا العجز المتفاقم تقف الدولة موقف الحائر ولاترى أمامها حلا سريعا الا الضرائب، ربما يكون الحل فى فرض ضرائب جديدة أو اصلاح لاوضاع قائمة فى القانون 91 لسنة 2005 بما يحقق زيادة فى الحصيلة، وقد يكون حصارا للمتأخرات الضريبية بالشكل الذى تزيد معه نسب تحصيل الضريبة، كل هذه الامور ناقشها مؤتمر جمعية الضرائب المصرية الذى حمل اسم المنظومة الضريبية المستقبلية وأثرها علي الاقتصاد والاستثمار. اللقاء الذى استمر لمدة يومين ظهرت به اشارات كثيرة حيث دعا السفير محمد الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الي أهمية زيادة موارد الدولة بشرط أن يكون ذلك وفق مبدأ العدالة الضريبية وآليات التيسير علي الممولين موضحا أن السياسة الضريبية أمر بالغ الأهمية خاصة فى مجتمع يعتمد علي السوق الحر حيث يعتبر المصدر الرئيسى لدخل الدولة والوسيلة الوحيدة لتوجيه النشاط الاقتصادي.
كانت هناك اشارة أخرى من ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أبدى فيها تفاؤله من أن مصر سوف تشهد خلال الفترة المقبلة نمو كبيرا ونافيا لاصدار تشريعات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة خوفا من زيادة معدلات التضخم أو زيادة الاعباء علي الممول والمستثمر ويأتى هذا النفي ليتناقض مع ماتدرسه وزارة المالية من فرض ضرائب علي مكالمات التليفون المحمول ويؤكد ان الضرائب هى الخطوة الاولي فى قائمة خطوات يمكن للدولة أن تتخذها خلال الفترة المقبلة واشار رئيس مصلحة الضرائب ان المصلحة تبذل حاليا جهودا كبيرة للحد من ظاهرة التهرب الضريبي والبحث عن آلية لتحقيق المعادلة التى تجمع بين توفير احتياجات الموازنة العامة للدولة والوصول بالمستثمرين الي نقطة الثقة والرضا الكامل عن الجهاز الضريبيمن جانبه أكد الدكتور أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية أن الضرائب تمثل الشريان الرئيسى للموازنة العامة للدولة وهى أحد اساليب السياسات المالية التى تتعامل بها الدولة لتحقيق اهدافها الاقتصادية موضحا أنه حان الوقت لاعادة النظر فى المنظومة الضريبية حتى تكون دافعا للاقتصاد والنمو من خلال تعديلات جوهرية فى هذه المنظومة تتمثل فى  تعديل قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 لازالة التشوهات ومشاكل التطبيق. حتمية التحول الى ضريبة القيمة المضافة بدلا من قانون الضريبة علي المبيعات رقم 11 لسنة1991
تطبيق التعديلات المقترحة لقانون الضريبة علي العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 واشار د. أحمد الي أن المجتمع الضريبي مازال يعانى من مشاكل تطبيق احكام القانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية وما صاحب اللائحة من تزايد الي حد التشريع وفرض الضرائب بموجب قرارات وليست قوانين فضلا عن تعطيل بعض مواد القانون ومن اهمها عدم تفعيل المجلس الاعلي للضرائب الذى يهدف الي الدفاع عن حقوق دافعى الضرائب من خلال مراجعة جميع التشريعات والقرارات الوزارية. واضاف رئيس جمعية الضرائب المصرية إن نجاح المنظومة الضريبية يتوقف علي ضرورة العمل علي احداث طفرة فى ايراداتنا الضريبية خاصة أنها المصدر الاساسي لتمويل الانفاق العام والحتمى من اجور وفوائد للدين والدعم بكل بنوده مع الاخذ فى الاعتبار التزايد المستمر فى مخصصات هذا الانفاق مما يؤدى الي التزايد فى معدلات نمو عجز الموازنة حيث بلغ 170 مليار جنيه بنسبة 11% من الناتج المحلى الاجمالي وبالتالي فانه لابد من ضبط ايقاع عجز الموازنة فى السنوات القادمة للحفاظ علي السلامة المالية للدولة وعدم تحميل الاجيال القادمة باعباء الموازنة ، وذلك من خلال نقلة نوعية فى زيادة الايرادات الضريبية وحيث إن احصائيات البنك الدولي تشير الي أن متوسط حصيلة الايرادات الضريبية فى مصر لم تتعد نسبة ال 15.5% من الناتج المحلي الاجمالي وذلك قبل يناير 2011 فى حين أن تلك النسبة فى بعض دول شرق اوروبا ذاته كانت كالتالى : بولندا 18.4% ، ليتوانيا 17.4% ، كرواتيا 20.4% وذلك رغم أن تلك الدول تحقق معدلات نمو اقتصادي اقل من معدل النمو فى مصر حيث وصل معدل النمو الي 7.2% بينما كانت لتلك الدول 4.9% ، 3% ، 2.4% علي التوالي الامر الذى يعنى أن حصيلة الايرادات الضريبية فى مصر تقل بما يعادل 3% الي 5% من الناتج المحلي الاجمالي وبالتالي يمكن زيادة هذه الحصيلة بأكثر من 50 مليار جنيه من خلال زيادة النمو والتوسع فى حجم الاقتصاد القومى وتحقيق موارد حقيقية من خلال البحث عن أوعية ضريبية جديدة تؤدي الي زيادة موارد الدولة مع ضرورة الالتزام بعدم اضافة اعباء جديدة على الممولين وذلك من خلال حزمة اجراءات وتشريعات تتمثل فى عدة أمور منها دمج الاقتصاد غير الرسمى والذى يمثل 40% من حجم الاقتصاد الي منظومة الاقتصاد الرسمى ضرورة العمل علي تفعيل السعر المحايد بين الشركات المرتبطة. فرض ضريبة على أرباح التعامل فى الأوراق المالية. الاخذ بمبدأ عالمية الايراد التوسع فى فرض الضريبة علي ايرادات التصرفات العقارية بإلغاء عبارة داخل كردون المدينة. من جهة أخرى سجل ياسر محارم أمين عام جمعية الضرائب المصرية قراءته فى مشاكل تطبيق قانون الضريبة العقارية موضحا أن قانون الضريبة العقارية شابه العديد من التشوهات تستلزم مقترحات جديدة لحلها، وتتمثل تلك المقترحات فى عدة أمور منها رفع الكفاءة المهنية لمديرى المديريات بمصلحة الضرائب العقارية. تفعيل مواد التصالح طبقا للقانون. افتراض قيمة إيجارية كأساس لربط الضريبة. تقدير قيمة المنشآت غير السكنية. وفيما يخص ضرائب الدخل أكد محارم على أهمية توافر عدة أمور خلال الفترة القادمة هى : ضريبة تفعيل مواد التصالح وإنهاء المنازعات والانتهاء من الخلافات الضريبية المتراكمة فى أروقة المحاكم لكى تستعيد الدولة موارده. ضرورة العمل علي التوسع فى قانون حوافز الضرائب بالنسبة لكافة انواع الضرائب ضريبة المبيعات ضريبة المرتبات والأجور ضريبة الدمغة حتى نستطيع تغذية الخزانة العامة للدولة من موارد حقيقية خاصة أن الخلافات المتنازع عليها فى المحاكم بالنسبة للضريبة العامة علي المبيعات تتضمن ضريبة اضافية بنسبة 26% سنويا من المتوقع أن تكون بالمليارات.
ضرورة وضع آليات محددة وواضحة استكمالا لقرار وزير المالية رقم 54 لسنة 2012 وذلك لانهاء كافة خلافات تطبيق القانون 91 لسنة2012 زيادة إعفاء من 9000 الي 12000 جنيه حتى نخفض العبء علي محدودى الدخل لمواجهة متطلبات الحياة الحالية.
ضرورة اعادة النظر فى اخضاع مايحصل عليه رؤساء واعضاء مجالس الادارة من مكافآت العضوية وبدلاتها الضريبية علي المرتبات بدلا من تحمل الشركة الضريبة فضلا عن الشركات المعفاة والشركات المقامة بالمناطق الحرة. من يتحمل تكلفة التأخر فى الفحص بالعينة.
وحول أثر الربيع العربي فى سياسات الاصلاح الضريبي أشار الدكتور رمضان صديق استاذ ورئيس قسم التشريعات المالية بكلية الحقوق جامعة حلوان الي أنه من الصعب أن نفرض الضريبة علي جميع الممولين بلا استثناء دون مقاومة أو اعتراض نظرا لكراهية المرء للضريبة الا أن هذه الصعوبة تختلف درجاتها فيما بينهم حيث توجد مجموعات منهم تعتبر فرض الضريبة عليهم أكثر صعوبة من غيرهم وهم الذين لايتقدمون طواعية للتسجيل الضريبى أو الابلاغ عن نشاطاتهم ولايمسكون دفاتر وحسابات منتظمة يمكن تتبع ايراداتهم وتقدير دخولهم الخاضعة للضريبة بمقتضاها ،ولايقدمون بالتالي اقرارات ضريبية ويفضلون التهرب من الضريبة . طرح الدكتور أشرف حنا مخائيل محاسب ومستشار ضريبي مقترحات لتعديل قانون الضرائب موضحا أنه اذا كان فرض الضريبة ضرورة للوفاء بمتطلبات التنمية فانها ايضا تمثل فى الوقت نفسه بالنسبة للمحمول حرمانا من بعض موارده ومن هنا فقد اصبح التزاما علي الدولة تطبيق بعضا من الفروض الضريبة لتحقيق التوازن بين مصلحة الممول ومصلحة الدولة لكى تتحقق شرعية الضريبة نفسها ومن ثم قيام الممول بسدادها وتتمثل الفروض الضريبية فى  فرض العدالة ، فرض الانتاجية ، فرض الاستقرار وعرض د. أشرف لكل محور من هذه المحاور بالتفصيل من خلال شرح مفصل لأبعاد كل محور وكيفية تطبيقه. قام الدكتور سيد عطيتو مدير مصلحة الضرائب المصرية بمناقشة موضوع هام جدا وهو نظام الفحص الضريبى الحالي وتوصل فى نقاشه الي عدة نتائج منها . ضرورة تطوير نظام الفحص بالعينة وذلك من خلال تعديل القرارات الوزارية الصادرة بشأن قواعد ومعايير تحديد عينة الفحص بحيث تكون هذه المعايير واضحة ودقيقة ومحددة سواء بالنسبة للفحص الضريبى للاقرارات الضريبية المراد فحصها وكذلك بالنسبة للمنشآت المستثناة من قواعد ومعايير تحديد عينة الفحص. ضرورة تعديل نص المادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 تحقيقا للعدالة الضريبية وذلك بحذف العبارة التالية وذلك اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار من البند 1 من المادة 110 بحيث يكون نص هذا البند كالاتى: يستحق مقابل تأخير كلى ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبه الاداء حتى ولو صدر قرارا بتقسيطها. ضرورة إلغاء نص المادة 126 من القانون 91 لسنة 2005 وذلك باعتبار أن مصلحة الضرائب هى الجهة التى تصدر التعليمات والقرارات التى تنظم العمل بها وفقا للهيكل التنظيمى الصادر بقرار وزير المالية رقم 402 لسنة 1987 وتعديلاته. العمل على تفعيل دور المجلس الاعلي للضرائب والصادر بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 وحتى الآن لم يتم تفعيله أو انشاؤه. العمل علي ضرورة زيادة كفاءة وفاعلية الادارة الضريبية بتطبيق اساليب الادارة الفعالة الحديثة لمواجهة التحديات المعاصرة وتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة فى ضوء مايسمى بالتطوير الدائم والمستمر وهو ما يمثل اسلوب التنمية المستدامة. تناول محمود جاب الله مستشار الضرائب بمكتب مصطفى شوقى ورقة بحثيه بعنوان شبهات وجدليات بقانون الضريبة علي الدخل تناولت خمس نقاط تفصيلية هى: شبهة عدم سبق عرض بعض المشروعات والقوانين على مجلس الدولة.
شبهة الاسراف البرلماني فى التفويض التشريعى للسلطة التنفيذية. تناول نصوص لائحية ذات أثر علي وعاء الضريبة دون تفويض تشريعى وهى تلك المتعلقة بشروط اعتماد التكاليف والمصروفات للنشاط التجارى أو الصناعى. تناول قيام وزير المالية باصدار قراره الوزارى رقم 38 لسنة 2012 بشأن قواعد وتعليمات تنفيذ المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 بتشويه حوافز اداء الممولين بما أخلي القانون من مضمونه. عرض لشبهة عدم الدستورية لبعض مواد العقوبات بقانون الضريبة علي الدخل .