رئيس جمعية الضرائب:لا يعني عدم وجود مجلس شعب ألا نسعي لإزالة تشوهات المنظومة الضريبية

هل تحتاج منظومة التشريعات والقوانين لتحصيل الضرائب في مصر إلي إعادة صياغة في ظل الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من أزمة حادة تضرب جميع قطاعاته يتزامن مع ذلك ما أعلنته الضرائب المصرية بأنه مطلوب تحصيل 235 مليار جنيه من الممولين، فكيف يمكن تحقيق ذلك؟ هذه المعادلة نظمت بشأنها جميعة الضرائب المصرية مؤخرا مؤتمرا بحثت من خلاله كيفية تحقيق هذه المعادلة، وقد ألتقت "العالم اليوم الاثنين" مع الدكتور أحمد شوقي المحاسب القانوني ورئيس الجمعية والمؤتمر للاجابة علي هذا السؤال الصعب، وكذلك جدوي عقد مثل هذا المؤتمر في ظل عدم وجود برلمان لإقرار أي تعديلات في التشريعات الضريبية، كما طرحنا عليه سؤال بشأن جدوي هذه الاصلاحات الضريبية في ظل هذا التراجع الاقتصادي، والأهم من ذلك هل يتم الاستجابة للتوصيات التي ترفع من جانب الجمعية إلي متخذي القرار بشأن هذه التشريعات؟ وكانت اجاباته علي هذه الاسئلة في السطور التالية:
* ألا تري أن الوقت لم يكن مناسبا لعقد مؤتمر للمطالبة بإصلاح المنظومة الضريبية في عدم وجود برلمان؟
** لا يعني عدم وجود مجلس شعب أن لا نسعي كمجتمع ضريبي لإزالة تشوهات المنظومة الضريبية خاصة وانها تمثل أحد أهم ركائز نظام اقتصادي جديد في ظل المرحلة التي تمر بها مصر وتشهد تحولا سياسيا واقتصاديا كبيرا مدفوعا بالتغييرات الاجتماعية التي أفرزتها الثورة، وبالتالي كان لابد أن يطرح الاصلاح الضريبي نفسه كأحد أهم المحددات بشكل النظام الاقتصادي الجديد لمصر ما بعد الثورة هذا من ناحية، الأمر الآخر أن هذا المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية والتي تعقده سنويا كل عام لمناقشة ما يتعلق بالضرائب وكيفية تطويرها، حيث يأتي ذلك انطلاقا من دور الجمعية والتي تمثل أقدم وأعرق الجمعيات المهنية المتخصصة في مجال الضرائب والتي تضم أكثر من 4 آلاف عضو يقدمون من خلال المؤتمر السنوي ورؤيتهم للجهات التنفيذية ومتخذي القرار حتي تتمكن تلك الجهات من تحقيق أهدافها من تصحيح المسار الاقتصادي وجعله أكثر نموا ولكي يستطيع الاقتصادي التعافي يحقق أهداف الثورة من عدالة اجتماعية منشوردة للمجتمع، وبالتالي فإن الأمر لا يرتبط بوجود برلمان بقدر ما يرتبط برفع ما توصلت إليه الجمعية من توصيات للحكومة لتعديل ما يمكن تعديله ولا يحتاج إلي تشريعات، وما يحتاج منها إلي تشريع يتم صياغة مشروعات قوانين بشأنه ورفعها للبرلمان بعد انتخابه.
التوصيات
* وهل ما ترفعه الجمعية من توصيات للحكومة يتم الأخذ به أثناء صياغة القوانين الضريبية أو تعديلها؟
** بالتأكيد يتم الاستجابة للتوصيات التي ترفعها الجمعية سواء ما يتعلق بالاجراءات الضريبية أو النواحي التشريعية وعلي سبيل المثال كان آخر ما تم الاستجابة إليه من توصيات الجمعية بشأن زيادة الحصيلة الضريبية وتحقيق العدالة في نفس الوقت واستصدار مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 والمسمي بمرسوم الحوافز الضريبية، وكذلك زيادة سعر الضريبة إلي 25% عن ما زاد عن 10 ملايين جنيه كذلك تصفية الصناديق الخاصة التي تنشئها بعض الجهات والوزارات في الدولة وقد بدأت وزارة المالية بالعمل علي تنفيذ ذلك.
* وما الوسائل التي طرحها المؤتمر لزيادة الحصيلة الضريبية دون تحميل المجتمع بأعباء ضريبية جديدة؟
** الضرائب تمثل الشريان الرئيسي للموازنة العامة ليس هذا فقط بل انها أحد أساليب السياسة المالية التي تتعامل بها الدولة لتحقيق أهدافها الاقتصادية، وقد تم طرح الكثير من البدائل لعلاج تراجع الحصيلة من خلال العمل علي توسيع قاعدة المجتمع الضريبي خاصة وبالتالي إن نجاح المنظومة الضريبية يتوقف علي ضرورة العمل علي إحداث طفرة في إيراداتنا الضريبية، خاصة وانها المصدر الاساسي لتمويل الانفاق العام والحتمي من أجور وفوائد للدين العام والدعم بكل بنوده، مع الأخذ في الاعتبار التزايد المستمر في مخصصات هذا الانفاق مما يؤدي إلي التزايد في معدلات نمو عجز الموازنة حيث بلغ 170 مليار جنيه بنسبة 11% من الناتج المحلي الاجمالي، في حين بلغ الدين العام المحلي 24.1 تريليون جنيه في نهاية يونية الماضي بما يتجاوز 95% من الناتج المحلي الاجمالي، وبالتالي فإنه لابد من ضبط إيقاع عجز الموازنة في السنوات القادمة للحفاظ علي السلامة المالية للدولة وعدم تحميل الاجيال القادمة بأعباء اضافية، وذلك من خلال نقلة نوعية في زيادة الايرادات الضريبية وحيث إن احصائيات البنك الدولي تشير إلي أن متوسط حصيلة الايرادات الضريبية في مصر لم تتعد نسبة ال5.15% من الناتج المحلي الاجمالي وذلك قبل يناير ،2011 في حين أن تلك النسبة في بعض دول شرق أوروبا في العالم ذاته كانت 4.18% بولندا 4.17% ليتوانيا 4.20% كرواتيا، وذلك علي الرغم من أن تلك الدول تحقق معدلات نمو اقتصادي أقل من معدل النمو في مصر حيث وصل معدل النمو في مصر إلي 2.7% 9.4% بولندا 3% لوتوانيا 4.2% كرواتيا، الأمر الذي يعني أن حصيلة الايرادات الضريبية في مصر تقل بما يعادل 3% إلي 5% من الناتج المحلي الاجمالي والذي يمكن زيادة هذه الحصيلة بأكثر من 50 مليار جنيه من خلال زيادة النمو والتوسع في حجم الاقتصادي القومي وتحقيق موارد حقيقية من خلال البحث عن أوعية ضريبية جديدة تؤدي إلي زيادة موارد الدولة مع ضرورة الالتزام بعدم اضافة أعباء.
* هل هناك اجراءات أخري أخذت شكل توصيات تحتاج إلي تنفيذ من جانب الإدارة الضريبية؟
** هناك حزمة من الاجراءات لا تحتاج إلي تعديلات تشريعية وإنما تحتاج إلي قرارات فورية عاجلة وتتمثل في ضرورة تفعيل تشكيل المجلس الأعلي للضرائب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 وإصدار التشريعات اللازمة لأعمال باقي المواد الخاصة بتحديد اختصاصات المجلس وأهداف وآليات عمل المجلس الأعلي للضرائب وضرورة عمل مأموريات الضريبة علي الدخل لتفعيل وانجاز القرار رقم 263 لسنة 2009 وحصر المجتمع الضريبي من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي إلي الاقتصاد الرسمي حيث بقت حجم الاقتصاد غير الرسمي حوالي 40% من الاقتصاد الرسمي للدولة مما أدي إلي ضياع موارد الدولة الحقيقية من هذا الاقتصاد الموازي الذي لا يقوم بسداد أي ضرائب للدولة نظرا للعمل دون هوية أو فتح أي ملفات ضريبية لها، وعلي ذلك فإن وزارة المالية متمثلة في مصلحة الضرائب لابد من القيام بدورها الحقيقي فيحصر المجتمع الضريبي ليس بتقدم الممول الملتزم بفتح الملف الضريبي، وإنما بحصر الممول غير الملتزم وحصر جميع الانشطة التي قامت في مدن وقري ولم يتم تسجيلها في دفاتر المصلحة، كذلك تفعيل محاسبة المنشآت الصغيرة والمنشآت التي لا تعد من المنشآت الصغيرة ولا تمسك دفاتر منتظمة والتي تتمثل في جميع أسواق الجملة لجمهورية مصر العربية والتجارة التي تتم بين هذا المجتمع دون توريد الضريبة المستحقة فعليا علي هذا المجتمع، فضلا عن ضرورة المحاسبة بشكل سنوي لضمان تدفق الموارد السيادية للدولة سنويا، هذا فضلا عن محاسبة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر علي مستوي جميع مأموريات جمهورية مصر العربية بشكل عادل حتي لا تتزايد الخدمات الضريبية وتتراكم في أروقة المحاكم، وضرورة تفعيل الفحص الضريبي بشكل دوري لجميع شركات وممولين الضرائب، وكذلك العمل علي تفعيل المادة "3" بشأن التعامل مع الاشخاص المرتبطة وتفعيل السعر المحايد بشكل علمي ومهني مدروس حتي تستطيع الدولة الحصول علي نصيبها العادل من الشركات متعددة الجنسيات.
* وماذا عن الضريبة العامة علي المبيعات وما تحتاجه من اجراءات لعلاج مشكلات تطبيق القانون الحالي؟
** علي الإدارة الجديدة بمصلحة الضرائب إعادة النظر في أسلوب عمل المأموريات والمناطق الضريبية لتحسين الأداء وكلا من مشكلات التطبيق التي لا تحتاج إلي تعديل تشريعي مثل التزام المصلحة بتعميم تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا وأحكام النقض إعلاء شأن العدالة واحترام القانون باعتبارها عنوان الحقيقة، وإلغاء السياسة التي سادت المصلحة في السنوات الاخيرة بأن هذه الاحكام نسبية، وإصدار دليل واضح لاجراءات الفحص بالعينة يحدد توقيت الفحص واطاره بشكل مناسب من احترام مستندات المسجل ودفاتره وسجلاته طالما لم تقدم المصحلة دليلا مستنديا علي عدم صحتها، مع ضرورة الالتزام بالفحص والاخطار بنماذج 15 ض. ع. م خلال المواعيد المحددة قانونا دون تأخير، ومراعاة احترام الدفاتر والسجلات المنتظمة وعدم إهدارها لتعظيم فروق الفحص، وتقدير أحقية المسجل في الحصول علي صورة رسمية من تقرير الفحص ومحاضر المعاينة والمناقشة المرتبطة به، وعدم إخضاع السلع الصناعية المستعملة للضريبة تأكيدا لمفهوم التصنيع الوارد بالقانون، ومراعاة لرفض مجلس الشعب اخضاعها للضريبة عند مناقشة القانون 9 لسنة 2005 وتنفيذا للأحكام الصادرة بشأنها وتعديل نموذج الاقرار الضريبي الشهري ليعود إلي النموذج المستخدم من بداية تطبيق القانون في 2/5/1991 حتي شهر 6/2004 والذي يتضمن تحليلا للمبيعات حسب فئات الضريبة والاعفاءات والمشتريات القابلة وغير القابلة للخصم وتحليلها، وضرورة الالتزام بتنفيذ اجراءات رد الضريبة في حالات التصدير وتحصيل الضريبة بطريق الخطأ دون تعنت والغاء التعليمات المتضاربة الصادرة من المصلحة في هذا الشأن، وضرورة تفعيل وتطوير العمل بإدارات بحث التظلمات ولجان التوفيق والتظلمات العليا لتكون قادرة علي اتخاذ القرار المناسب بما يتفق مع أحكام القانون دون الانحياز لمصلحة الضرائب بحجة الحصيلة وذلك بإمدادها بكوادر فنية ذات كفاءة علمية وفنية وادارية قادرة علي العمل، والتعاون الدائم مع المحاسبين والجمعيات المهنية لحل المشكلات الدورية الناجمة عن التطبيق بما يؤدي إلي تسهيل العمل ودعم الثقة بين المسجل والمصلحة في اطار الالتزام بأحكام القانون.
* وماذا عن التعديلات التشريعية المطلوب اجراؤها علي قوانين الضرائب؟
** انتهينا إلي مجموعة من التشريعات هناك حتمية لاجرائها حتي تنضبط المنظومة الضريبية علي سبيل المثال فيما يتعلق بالضريبة العامة علي المبيعات هناك حتمية تحول النظام الحالي لضريبة المبيعات إلي التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة من خلال اقتراح تعديل تشريعي للقانون القائم وليس إلغاؤه وإصدار قانون جديد، علي أن تحقق التعديلت التشريعية المقترحة ما يلي السماح بخصم الضريبة علي المدخلات بالكامل سواء بالنسبة للسلع أو الخدمات منعا للازدواج الضريبي وتحقيق معني القيمة المضافة وترشيد الاعفاءات الضريبية المقررة في القوانين لمنع اساءة استخدامها في سلع استهلاكية وأغراض لا تتفق مع أحكام القانون، وتطوير نظام اجراءت التظلم والتقاضي من خلال انشاء نظام مماثل لضريبة الدخل، ووضع حد مناسب للتسجيل يتغير مرة كل ثلاث سنوات، واخضاع جميع السلع المصنعة والخدمات المؤداة للضريبة بأسعار محددة ويفضل أن تكون سعرا عاما 10% وسعر مخفضا 5%.
* ماذا عن التعديلات الضريبية المطلوبة علي ضريبة الدخل؟
** رأت الجمعية اجراء تعديلات علي القانون 91 لسنة 2005 بشأن ضريبة الدخل اجراء عدد من التعديلات أهمها ضرورة زيادة حد الاعفاء للاعباء العالية لتخفيف الاعباء عن محدودي الدخل إلي 9000 جنيه أو 12000 جنيه سنويا واعادة النضر في سياسة التعامل مع شركات المناطق الحرة والالتزام بتقديم إقرار ضريبي يفي بأغراض حصر فئات المجتمع الضريبي التي تتتجنب الضريبة، فضلا عن متابعتها في تطبيق أحكام الخصم تحت حساب الضريبة وضريبة المرتبات والاجور وضريبة المهن غير التجارية والتي تمثل حصيلة ضريبية لا يجوز إغفالها، وفرض ضريبة علي التعامل في الاوراق المالية المقيدة في البورصة بنسبة 2% أو 5%، وكذلك فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 5.2% علي جميع العقارات المبنية أو الاراضي علي مستوي الجمهورية بدلا من العقارات المبنية أو الاراضي "داخل كردون المدينة فقط" من خلال تعديل المادة "42" من القانون 91 لسنة 2005 بالغاء عبارة "داخل كردون المدينة" مع التأكيد علي اعادة النظر في زيادة ضريبة الاطيان المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 بواقع النصف، وإخضاع كل ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الادارة من المساهمين أو من يمثلونهم في شركات المساهمة من مجموع مكافآت العضوية والبدلات بأنواعها، وضرورة قيام وزارة المالية بإيجاد حل جذري ونهائي بما ورد بالمادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 بحيث لا يجب أن يتحمل الممول الالتزامات المترتبة علي تأخير مصلحة الضرائب في اجراء الفحص السنوي.
* رئيس مصلحة الضرائب العقارية أكد أنه سوف يتم تطبيق الضريبة الجديدة علي العقارات كما هي وبدون تعديل؟ فهل توافق علي ذلك؟
** كل دول العالم تطبق الضريبة العقارية ولا يوجد اعفاء للسكن الخاص في أي دولة من دول العالم ولكن بعد الثورة تعالت الاصوات بأنها ضريبة سيئة السمعة ويجب اعادة النظر فيها وبالفعل تم إعداد مشروع بقانون لاجراء التعديلات علي القانون 196 لسنة 2008 الصادر بهذه الضريبة لكن هذه التعديلات لم تصدر وبالتالي أكنها لم تكن وسوف يتم تطبيق هذا القانون بوضعه الحالي.
* وما أهم التعديلات التي يجب أن تتم عليه من وجهة نظرك؟
** هناك اقتراحين في حالة تعديل هذا القانون علي المشروع الاختيار الأول إعفاء السكن الخاص مع ضرورة التحديد والتعريف التام للسكن الخاص وهل للمكلف الشخص الطبيعي أم هو للاسرة الواحدة وهذا لا يحدث في أي دولة في العالم الثاني في حالة عدم اعفاء السكن الخاص يجب رفع حد الاعفاء لمجموع عقارات المكلف الواحد وليكن اثنين مليون جنيه أو ما يتم الاتفاق عليه ويكون للمكلف وليس للعقار مع اعادة النظر في سعر الضريبة أقل من 10%، كما يجب اعادة النظر في لجان الحصر والتقدير حيث تفتقر إلي الخبرة المحاسبية والتثمين العقاري المتطلبة في تقدير القيمة الايجارية لذلك يقترح تفعيل التثمين العقاري كأداة لإصلاح نظام الضريبة علي العقارات المبينة في مصر بحيث تكون لجنة الحصر منفصلة عن لجنة التقدير مع ضرورة اعادةالنظر في نسبة الاستبعاد مقابل مصروفات العقار لتصبح 40% كما كانت في قانون الضريبة علي الدخل وحتي تتماشي مع الواقع العملي خاصة في ظل القانون الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر وقانون البناء الموحد وما يتضمنه القانون من قيام اتحادات الملاك بصيانة العقارات من زيادة الالتزامات المالية علي عاتق المكلفين، ووضع آلية لمحاسبة الشركات التي تمتلك وتدير العقارات المباعة بنظام اقتسام الوقت لتكون هي المكلفة بأداء الضريبة العقارية نظرا لتعدد المشترين للمنفعة خلال السنة الضريبية، وضرورة الزام شركات الاستثمار العقاري بسداد الضريبة العقارية علي هذه الوحدات للقضاء علي ما يعرف بظاهرة تصقيع الوحدات من خلال الاحتفاظ بها دون تسويقها بغرض الاستفادة من فارق أسعار ارتفاع العقارات خاصة.