الضرائب تستعد لموسم الإقرارات وتطالب الممولين بمساندة الخزانة العامة

نماذج خاصة للمنشآت الصغيرة من الموسم القادم

بدأت مصلحة الضرائب المصرية الاستعداد لموسم تقديم الاقرارات الجديد الذي يبدأ اعتباراً من أول يناير القادم ويمتد حتي إلي نهاية مارس لاقرارات الأفراد والأشخاص الطبيعيين وحتي نهاية ابريل لاقرارات الشركات.
وأصدر ممدوح عمر رئيس المصلحة تعليماته إلي رؤساء المناطق والمأموريات بتشكيل لجان فنية لتلقي اقرارات الممولين والرد علي استفساراتهم وتسهيل الاجراءات.
قال انه لن يتم ادخال أي تغييرات علي نماذج الاقرارات هذا العام. وستتم طباعة الاقرارات الجديدة بنفس النماذج الحالية. في حين ستتم اعتباراً من الموسم القادم اعداد نماذج خاصة بالمنشآت الصغيرة تتناسب مع طبيعة عملها. ويتم حذف البيانات غير الضرورية والتي لا تتطلب من هذه المنشآت تحريرها.
أكد رئيس مصلحة الضرائب علي ضرورة تجاوب المجتمع الضريبي مع المصلحة خلال الفترة القادمة من أجل زيادة موارد الدولة. مطالباً الممولين بسرعة تقديم الاقرار في بداية الموسم وعدم الانتظار لنهاية المهلة.
قال انه سيعمل جاهداً خلال الفترة القادمة من أجل زيادة الحصيلة الضريبية وتعظيم موارد الخزانة العامة دون فرض أي ضرائب أو اعباء جديدة علي الممولين. مشيراً إلي انه يمكن تحقيق ذلك من خلال ضبط وحصر المجتمع الضريبي وتحسين عمليات الفحص ومنع التهرب. وإجراء بعض التعديلات التشريعية في قانوني الضرائب علي الدخل والمبيعات لتفعيل الفاتورة الضريبية وفرض عقوبات مشددة علي المخالفين.
قال ان تفعيل الفاتورة الضريبية سيكون علي رأس أولويات العمل في المرحلة القادمة. لأن فرض التعامل بها علي جميع المنتجين والتجار وتطبيق العقوبة علي المخالفين. سيتيح لمصلحة الضرائب حصر المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية والحد من ظاهرة التهرب. مشيراً إلي ضرورة تمسك المستهلك بالحصول علي هذه الفاتورة باعتبارها حقاً هاماً من حقوقه وتضمن توريد البائع للضريبة التي يدفعها المستهلك للدولة مقابل حصوله علي الخدمات العامة.
وأوضح ان قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 يلزم جميع المسجلين لدي المصلحة الذين يزيد حجم أعمالهم من 150 ألف جنيه سنوياً بضرورة اصدار الفاتورة وتتم معاقبة المسجل الذي لا يلتزم بذلك.
اضاف ان جميع المسجلين مطالبون باصدار فاتورة ضريبة فيما عدا تجار التجزئة الذين يتعذر عليه اصدار فاتورة ضريبية عن كل عملية فيسمح لهم باتباع أحد نظم التجزئة بعد أخذ موافقة المأمورية المختصة.
قال ان الفاتورة الضريبية هي الركن الأساسي لنظام ضريبة القيمة المضافة الذي نود الانتقال إليه. حيث تحصل الضريبة من المورد وتخصم من المشتري في كل مرحلة من المراحل التجارية حتي تصل السلع أو الخدمات إلي المستهلك.
اضاف ان إجراء تعديلات تشريعية علي قوانين الضرائب هي أمر سياسي يتوقف علي رؤية وزير المالية للأوضاع الاقتصادية. وعلي رؤيته للسياسة المالية التي يجب اتباعها. مؤكداً ان هناك بعض التعديلات التشريعية التي يمكن اجراؤها علي قانوني الدخل والمبيعات لمعالجة التشوهات التي ظهرت خلال فترة التطبيق وبما يحقق التيسير علي المسجلين والممولين ويشجع علي الاستثمار.
أشار إلي انه سيعمل أيضاً خلال الفترة القادمة علي إعادة ترتيب البيت الضريبي ولم شمل العاملين بالمصلحة وتحسين أحوالهم وتحقيق الرضا الكامل لهم. لأن تهيئة البيئة اللازمة للعمل ستساعد الموظف علي تأدية عمله بالكفاءة المطلوبة.