ردا علي دعوات إقالته تصريحات لوزير الآثار في محاولة لامتصاص غضب العاملين

أكد د.محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار ترحيبه بتنفيذ مطالب العاملين بوزارة الدولة لشئون الآثار والتي من شأنها رفع كفاءة العمل بالوزارة والعاملين بها، مشيراً إلي أن بعض هذه المطالب جاري العمل علي تنفيذها بالفعل بما يكفل كرامة الأثري ويضمن توفير احتياجاته اليومية وعمله الميداني.
أضاف د.محمد إبراهيم أن ضعف الموارد المالية بالوزارة حالت دون تنفيذ بعض المطالب بشكل سريع، مؤكداً أنه لن يتواني في اتخاذ أية إجراءات من شأنها رفع مستوي العاملين بالوزارة عملياً و مادياً والكشف عن ايه عناصر فاسدة تحاول الإضرار بالعمل الأثري أن وجدت بالدليل القاطع والمستندات.
وعلي الرغم من تقديم الأثريين والعاملين بالوزاة لمستندات عن الفساد بالوزارة إلا ان الوززير أكد أن بعض العاملين بالوزارة كانت لهم مطالب بشأن تخصيص كادر خاص للأثريين وتطهير الوزارة من الفاسدين وتنظيم عمليات تأمين المخازن وغير ذلك من المطالب التي شغلت العاملين بالوسط الأثري مشيرا إلي أنه بعث اللواء محمد سامي رئيس قطاع التمويل بالوزارة برسائل طمأنة الي جميع العاملين بالوزاة مؤكدا أنه في حالة وجود دلائل تشير إلي تورط أي من العاملين بالوزارة في أعمال فساد يتم إحالتهم فوراً للتحقيق مثلما حدث في العديد من المخالفات التي تم الكشف عنها مؤخرا وتحويلها لجهات التحقيق والجهات الرقابية المختصة فور الكشف عنها.
كما إنه نظراً للظروف المالية التي تمر بها الوزارة في الوقت الراهن ووفقاً للخطة الموضوعة في محاولة ترشيد الأموال التي تصرفها الوزارة فقد قام وزير الآثار بإنهاء جميع عقود المستشارين بالوزارة منذ عام 2012 كما تم مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء بخصوص إلغاء نسبة 10% المخصصة لوزارة الثقافة أكثر من مرة لتوفيرها في صرف مستحقات العاملين بالوزارة واستكمال العمل بالمشروعات القائمة في ظل الحالة الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها الوارة نتيجة انحسار حركة السياحة الوافدة كما تم مخاطبة الجهات المعنية لتحويل وزارة الدولة لشئون الآثار إلي وزارة ذات حقيبة وزارية كاملة وهو ما يقوم مجلس الوزراء علي دراسته حاليا.
كما أشار سامي إلي انه قد تم تشكيل عدد من اللجان لإعادة هيكلة الوزارة مالياً وإداريا طبقاً لمتطلبات العمل، كذلك تم منع ندب أي موظف من خارج الوزارة, مؤكدا أن قرار إلغاء مشروع الرعاية الصحية للعاملين بالوزارة جاء نتيجة ما واجهه من معوقات مالية وتفاصيل إدارية حالت دون استمراره، لافتا إلي أن الوزارة تبحث اليات توفير التمويل اللازم ووضع ضوابط عمل جديدة تحكم العمل دون ان يضار اي عامل بحثا عن علاجه، لافتا الي ان اجور العاملين بالوزاارة تسسير وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة لرقم 47 لسنة 1978 م وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقد تم في وقت سابق رفع نسبة الحوافظ والجهود لجميع اعاملين وفقا لشرائح العمل بنسبة 420% للعاملة الدائمة و300% للعمالة المؤقته.
لافتا الي انه تم اعداد خطة لتشغيل خريجي كليات الآثار بمتخلف تخصصاتها بعدد وصل 7000 خريج، نجحت الوزارة في تشغيلهم بنهاية السنه المالية الماضية الا ان اعداد الخريجين في تزايد مستمر لا تتناسب مع حاجة العمل مع عدم القدرة علي توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل المزيد من العمالة، مضيفا ان الوزارة نجحت في تثبيت حوالي 13 الف من العمالة المؤقته علي ثلاث مراحل وفقا للاقدمية ولم يتبقي سوي المرحلة الرابعة الأخيرة لكتون الوزارة قد انتهت من تثبيت ما يقرب من 16 الف موظف.
من جانبه قال علي الأصفر رئيس قطاع الآثار المصرية أن الوزارة تقوم بدورها بجرد المخازن الأثرية والمتحفية، مشيرا الي ان العمل في هذا الشأن يأتي ضمن أولويات الوزارة والتي تعمل جاهدة علي تضافر كافة الجهات المعنية للحد من أعمال التعدي علي المواقع والمخازن الأثرية، لافتا الي أن لجان الجرد تعمل بصفة دورية لمعاينة المخازن الأثرية والتأكد من سلامة ما بها من كنوز أثرية، كما أشار إلي خطة عمل الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبعض الشركات العالمية لجرد وتوثيق القطع الأثرية الموجودة بالمخازن وأرشفتها الكترونياً وتسجيلها علي موقع الكتروني يسهل من خلاله مراجعتها بصفة دورية.
وتعقيبا علي مطالب بعض العاملين بالعمل علي استرداد الآثار المسروقة والمعروضة بمتاحف العالم بالتنسيق مع الانتربول الدولي والسفارات حول العالم قال علي أحمد مدير إدارة الآثار المستردة إلي أن الوزارة تعمل جاهدة لاسترداد كل قطعة أثرية يثبت تهريبها خارج الحدود المصرية بطرق غير مشروعة وذلك من خلال المراقبة والتتبع الدوري للمواقع الإلكترونية الخاصة ببيع الآثار الي جانب مراقبة المواقع الالكترونية لمختلف المزادات العالمية مؤكدا علي التنسيق الكامل مع الانتربول الدولي ومختلف الجهات المعنية بحماية التراث الإنساني والحضاري من اجل اثبات ملكية مصر لكل قطعة مسروقة واستعادتها مرة اخري من خلال القنوات الشرعية وبالفعل تم استرداد العديم من القطع الأثرية المهربة بالخارج وجاري اتخذا الإجراءات القانونية لاستعادة المزيد من القطع التي ثبت اثريتها.
فيما أضاف اللواء محمد الشيخة رئيس قطاع المشروعات أن هناك العديد من اللجان التي تم تشكيلها سواء من داخل الوزارة أو خارجها لمراجعة كافة مشروعات الترميم التي تم تنفيذها في السنوات الماضية
يذكر أن هناك دعوات مستمرة من بعض النشطاء والعاملين بالوزارة لإقالة الوزير خاصة وأن مطالبهم لم تتغير ولم يتم تحقيق الكثير منها منذ تعيين الوزير وحتي الآن.