وزير الاثار ينهى عقود المستشارين ويتعهد بحل مشاكل العاملين بعد المطالبة بإقالته

أكد د. محمد إبراهيم وزير الآثار سعى الوزارة لتنفيذ مطالب العاملين لرفع كفاءة العمل ، مشيراً إلي أنه جارى العمل على تنفيذ بعض المطالب بما يكفل كرامة الأثري وتوفير احتياجاته اليومية وعمله الميداني.
وأضاف أن ضعف الموارد المالية بالوزارة حال دون تنفيذ بعض المطالب بشكل سريع، مؤكداً أنه لن يتواني في اتخاذ أية إجراءات من شأنها رفع مستوي العاملين بالوزارة عملياً و مادياً والكشف عن اية عناصر فاسدة تحاول الإضرار بالعمل الأثري أن وجدت بالدليل القاطع والمستندات.
وقال ابراهيم انه قام بإنهاء جميع عقود المستشارين بالوزارة منذ عام 2012 وتم مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء بخصوص إلغاء نسبة 10% المخصصة لوزارة الثقافة أكثر من مرة لتوفيرها في صرف مستحقات العاملين واستكمال العمل بالمشروعات القائمة في ظل الحالة الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها الوازرةز
ولفت إلى انه تم مخاطبة الجهات المعنية لتحويل وزارة الدولة لشئون الآثار إلي وزارة ذات حقيبة وزارية كاملة وهو ما يقوم مجلس الوزراء على دراسته حاليا.
يذكر أنه كان لبعض العاملين بالوزارة عدة مطالب بشأن تخصيص كادر خاص للأثريين وتطهير الوزارة من الفاسدين وتنظيم عمليات تأمين المخازن وغيرها من المطالب التي شغلت العاملين بالوسط الأثري.
وفى سياق متصل بعث اللواء محمد سامي رئيس قطاع التمويل بالوزارة برسائل طمئنة الي جميع العاملين بالوزاة مؤكدا أنه في حالة وجود دلائل تشير إلي تورط أي من العاملين بالوزارة في أعمال فساد يتم إحالتهم فوراً للتحقيق مثلما حدث في العديد من المخالفات التي تم الكشف عنها مؤخرا وتحويلها لجهات التحقيق والجهات الرقابية المختصة فور الكشف عنها .
و أشار سامي إلي انه قد تم تشكيل عدد من اللجان لإعادة هيكلة الوزارة مالياً وإداريا طبقاً لمتطلبات العمل، كذلك تم منع ندب أي موظف من خارج الوزارة , مؤكدا أن قرار إلغاء مشروع الرعاية الصحية للعاملين بالوزارة جاء نتيجة ما واجهه من معوقات مالية وتفاصيل إدارية حالت دون استمراره .
ولفت إلي أن الوزارة تبحث اليات توفير التمويل اللازم ووضع ضوابط عمل جديدة تحكم العمل دون ان يضار اي عامل بحثا عن علاجه ،مشيراً الي ان اجور العاملين بالوزارة تسير وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة لرقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقد تم في وقت سابق رفع نسبة الحوافز والجهود لجميع العاملين وفقا لشرائح العمل بنسبة 420 % للعمالة الدائمة و300 % للعمالة المؤقته.
ونوه الى انه تم اعداد خطة لتشغيل خريجي كليات الآثار بمتخلف تخصصاتها بعدد وصل 7000 خريج ، نجحت الوزارة في تشغيلهم بنهاية السنه المالية الماضية الا ان اعداد الخريجين في تزايد مستمر ولا تتناسب مع حاجة العمل مع عدم القدرة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل المزيد من العمالة.
وأضاف ان الوزارة نجحت في تثبيت حوالى 13 الف من العمالة المؤقته على ثلاث مراحل وفقا للاقدمية ولم يتبقى سوى المرحلة الرابعة الأخيرة لتكون الوزارة قد انتهت من تثبيت ما يقرب من 16 الف موظف.
من جانبه قال علي الأصفر رئيس قطاع الآثار المصرية أن الوزارة تقوم بدورها بجرد المخازن الأثرية والمتحفية ،مشيرا الي ان العمل في هذا الشأن يأتي ضمن أولويات الوزارة والتي تعمل جاهدة على تضافر كافة الجهات المعنية للحد من أعمال التعدي علي المواقع والمخازن الأثرية.
وأكد أن هناك لجان للجرد تعمل بصفة دورية لمعاينة المخازن الأثرية والتأكد من سلامة ما بها من كنوز أثرية، مشيراً ان إلي خطة عمل الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبعض الشركات العالمية لجرد وتوثيق القطع الأثرية الموجودة بالمخازن وأرشفتها الكترونياً وتسجيلها علي موقع الكتروني يسهل من خلاله مراجعتها بصفة دورية .
.
وتعقيبا على مطالب بعض العاملين بالعمل على استرداد الآثار المسروقة والمعروضة بمتاحف العالم بالتنسيق مع الانتربول الدولي والسفارات حول العالم قال علي أحمد مدير إدارة الآثار المستردة إلي أن الوزارة تعمل جاهدة لاسترداد كل قطعة أثرية يثبت تهريبها خارج الحدود المصرية بطرق غير مشروعة وذلك من خلال المراقبة والتتبع الدوري للمواقع الإلكترونية الخاصة ببيع الآثار الي جانب مراقبة المواقع الالكترونية لمختلف المزادات العالمية .
واكد على التنسيق الكامل مع الانتربول الدولي ومختلف الجهات المعنية بحماية التراث الإنساني والحضاري من اجل اثبات ملكية مصر لكل قطعة مسروقة واستعادتها مرة اخرى من خلال القنوات الشرعية وبالفعل تم استرداد العديم من القطع الأثرية المهربة بالخارج وجاري اتخذا الإجراءات القانونية لاستعادة المزيد من القطع التي ثبت اثريتها .
فيما أضاف اللواء محمد الشيخة رئيس قطاع المشروعات أن هناك العديد من اللجان التي تم تشكيلها سواء من داخل الوزارة أو خارجها لمراجعة كافة مشروعات الترميم التي تم تنفيذها في السنوات الماضية.
يذكر ان عدد من الاثريين والعاملين بالوزارة دعوا الى تنظيم اعتصاماً مفتوحاً فى 27 يناير الجارى للمطالبة باقالة الوزير