وزير الآثار: نبحث تنفيذ مطالب العاملين واستبعاد الفاسدين

أكد د. محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار على ترحيبه بتنفيذ مطالب العاملين بالوزارة، والتي من شأنها رفع كفاءة العمل بالوزارة والعاملين بها، مشيراً إليى أن بعض هذه المطالب جاري العمل على تنفيذها بالفعل بما يكفل كرامة الأثري ويضمن توفير احتياجاته اليومية وعمله الميداني.
وبحسب بيان، لفت د. محمد إبراهيم إلى أن ضعف الموارد المالية بالوزارة حالت دون تنفيذ بعض المطالب بشكل سريع، مؤكداً أنه لن يتوانيى في اتخاذ أية إجراءات من شأنها رفع مستوي العاملين بالوزارة عملياً و مادياً والكشف عن أية عناصر فاسدة تحاول الإضرار بالعمل الأثري إن وجدت بالدليل القاطع والمستندات.
وأشار الوزير إلى مطالب بعض العاملين بالوزارة بشأن تخصيص كادر خاص للأثريين وتطهير الوزارة من الفاسدين، وتنظيم عمليات تأمين المخازن وغير ذلك من المطالب التي شغلت العاملين بالوسط الأثري.
وتعقيبا على ذلك بعث اللواء محمد سامي رئيس قطاع التمويل بالوزارة برسائل طمأنة إلى جميع العاملين بالوزاة مؤكدا أنه في حالة وجود دلائل تشير إلي تورط أي من العاملين بالوزارة في أعمال فساد، يتم إحالتهم فوراً للتحقيق مثلما حدث في عديد من المخالفات التي تم الكشف عنها مؤخرا وتحويلها لجهات التحقيق والجهات الرقابية المختصة فور الكشف عنها .
كما إنه نظراً للظروف المالية التي تمر بها الوزارة في الوقت الراهن ووفقاً للخطة الموضوعة في محاولة ترشيد الأموال التي تصرفها الوزارة، فقد قام وزير الآثار بإنهاء جميع عقود المستشارين بالوزارة منذ عام 2012 كما تم مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء بخصوص إلغاء نسبة 10% المخصصة لوزارة الثقافة أكثر من مرة، لتوفيرها في صرف مستحقات العاملين بالوزارة واستكمال العمل بالمشروعات القائمة في ظل الحالة الاقتصادية الراهنة، التي تعاني منها الوزارة نتيجة انحسار حركة السياحة الوافدة.
كما تم مخاطبة الجهات المعنية لتحويل وزارة الدولة لشئون الآثار إلي وزارة ذات حقيبة وزارية كاملة وهو ما يقوم مجلس الوزراء بدراسته حاليا.
كما أشار سامي إلي انه قد تم تشكيل عدد من اللجان لإعادة هيكلة الوزارة مالياً وإداريا طبقاً لمتطلبات العمل، كذلك تم منع ندب أي موظف من خارج الوزارة، مؤكدا أن قرار إلغاء مشروع الرعاية الصحية للعاملين بالوزارة جاء نتيجة ما واجهه من معوقات مالية وتفاصيل إدارية حالت دون استمراره، لافتا إلى أن الوزارة تبحث آليات توفير التمويل اللازم ووضع ضوابط عمل جديدة تحكم العمل دون أن يضار أي عامل بحثا عن علاجه، لافتاً إلي أن أجور العاملين بالوزارة تسير وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة لرقم 47 لسنة 1978 م وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقد تم في وقت سابق رفع نسبة الحوافز والجهود لجميع العاملين وفقا لشرائح العمل بنسبة 420 % للعاملة الدائمة و300 % للعمالة المؤقتة.
ولفت اللواء محمد سامي إلى أنه تم إعداد خطة لتشغيل خريجي كليات الآثار بمختلف تخصصاتها بعدد وصل إلى 7000 خريج، نجحت الوزارة في تشغيلهم بنهاية السنة المالية الماضية، إلا أن أعداد الخريجين في تزايد مستمر لا تتناسب مع حاجة العمل مع عدم القدرة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل المزيد من العمالة، مضيفاً أن الوزارة نجحت في تثبيت حوالى 13 ألف من العمالة المؤقتة على ثلاث مراحل وفقا للأقدمية ولم يتبق سوى المرحلة الرابعة الأخيرة لكون الوزارة قد انتهت من تثبيت ما يقرب من 16 ألف موظف.
من جانبه قال علي الأصفر رئيس قطاع الآثار المصرية أن الوزارة تقوم بدورها بجرد المخازن الأثرية والمتحفية، مشيراً إلى أن العمل في هذا الشأن يأتي ضمن أولويات الوزارة والتي تعمل جاهدة على تضافر كافة الجهات المعنية للحد من أعمال التعدي علي المواقع والمخازن الأثرية، لافتاً الى أن لجان الجرد تعمل بصفة دورية لمعاينة المخازن الأثرية والتأكد من سلامة ما بها من كنوز أثرية، كما أشار إلى أن خطة عمل الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبعض الشركات العالمية لجرد وتوثيق القطع الأثرية الموجودة بالمخازن، وأرشفتها الكترونياً وتسجيلها علي موقع الكتروني يسهل من خلاله مراجعتها بصفة دورية.
وتعقيبا على مطالب بعض العاملين بالعمل على استرداد الآثار المسروقة والمعروضة بمتاحف العالم بالتنسيق مع الانتربول الدولي والسفارات حول العالم؛ قال علي أحمد مدير إدارة الآثار المستردة إلي أن الوزارة تعمل جاهدة لاسترداد كل قطعة أثرية يثبت تهريبها خارج الحدود المصرية بطرق غير مشروعة وذلك من خلال المراقبة والتتبع الدوري للمواقع الإلكترونية الخاصة ببيع الآثار، إلى جانب مراقبة المواقع الإلكترونية لمختلف المزادات العالمية مؤكدا على التنسيق الكامل مع الانتربول الدولي ومختلف الجهات المعنية بحماية التراث الإنساني والحضاري، من أجل إثبات ملكية مصر لكل قطعة مسروقة واستعادتها مرة أخرى من خلال القنوات الشرعية، وبالفعل تم استرداد عديد من القطع الأثرية المهربة بالخارج وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة مزيد من القطع التي ثبت أثريتها.
فيما أضاف اللواء محمد الشيخة رئيس قطاع المشروعات أن هناك عديد من اللجان التي تم تشكيلها سواء من داخل الوزارة أو خارجها لمراجعة كافة مشروعات الترميم التي تم تنفيذها في السنوات الماضية.